سرعت خود را کاهش دهید
بمانجان ندیمی/ آینده نگر
مثل برق و باد بیش از ۳۰۰ ماده از لایحه اصلاحی قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی رأی آورد تا خیال نمایندگان مردم آسوده باشد که در کارنامه عملکردشان در چهار سال اقامت در خانه ملت، یک تیک کنار کارهای انجام‌نداده بزنند و فردا برای مانورهای انتخاباتی سرشان را بالا بگیرند و بگویند ما قانونی را که ۱۵ سال پشت درهای مجلس بود، به سرانجام رساندیم. فارغ از این‌که برای انجام یک کار مثمر ثمر، تنها فشار دادن دکمه‌های مقابل مانیتورهایشان کافی نیست. روزی کسی به من گفت که هیچ‌وقت هیچ برگه‌ای را بدون آنکه بخوانی امضا نکن. این حرفش را آویزه گوشم کردم. اما گویا این روزها باید به نمایندگان مجلس هم این جمله را گوشزد کرد. تعجیل تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس گواه می‌دهد که خانه‌ملت‌نشینان حتی فرصت خواندن ماده‌ها را هم نداشتند که اگر غیر از این بود قاعدتاً باید به ابهامات و اشکالات آن پی می‌بردند. ماده‌هایی که به سرعت در مجلس به تصویب رسیده، مربوط به قانونی است که یکی از قوانین مادر کشور محسوب می‌شود. شوخی‌بردار نیست. جامعه بزرگ فعالان اقتصادی باید از آن تبعیت و حقوق‌دانان باید آن را اجرا کنند. حال آنکه نه فعالان اقتصادی دل خوشی از لایحه اصلاحی دارند و نه وکلا و قضات. به نظر می‌رسد تنها نمایندگان مجلس هستند که از تصویب بخشی از این لایجه ابراز رضایت می‌کنند.
حتماً شما هم این ضرب‌المثل را شنیده‌اید که «ندانستن عیب نیست؛ نپرسیدن عیب است»؛ حداقل همه ما ایرانی‌ها یک بار هم که شده آن را شنیده یا به کار برده‌ایم. چراکه قابل تعمیم به تمام مسائلی است که با آن سرو‌کار داریم. اما آنچه در خصوص تصویب لایحه اصلاحی قانون تجارت رخ داد، مغایر با این ضرب‌المثل است. بدیهی است که تمام نمایندگان مجلس، حتی افرادی که در کمیسیون‌های تخصصی حضور دارند، با تجارت و حقوق تجارت آشنا نباشند. در این صورت اگر یک بار ضرب‌المثل فوق را با خود تکرار می‌کردند، می‌توانستند با استفاده از بازوهای مشورتی، قانونی کم‌نقص را ارائه و تصویب کنند. اما بخش خصوصی عنوان می‌کند که در تصویب این لایحه هیچ‌گونه دخالتی نداشته و حقوق‌دانان نیز ادعایی مشابه این دارند. بنابراین این لایحه فاقد بدنه کارشناسی قوی است. در این صورت دور از تصور نیست که نمایندگان مردم در خانه ملت، بدون توجه به ایرادات اساسی لایحه تجارت، تنها با فشار دادن یک دکمه، به مواد این قانون رأی مثبت بدهند. چراکه اکثر آنها نه کارشناس‌اند و نه حقوق‌دان. نه فعالیت تجاری دارند و نه می‌توانند درک درستی از مواد قانون تجارت داشته باشند.
این لایحه دارای ۱۲۶۱ ماده و در ۵ کتاب «قراردادهای تجاری»، «تکالیف تاجر»، «اسناد تجاری»، «شرکت‌های تجاری» و «ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی» پیش‌بینی شده است که در حال حاضر کتاب اول یعنی «قراردادهای تجاری» که یکی از مهم‌ترین باب‌های این قانون به حساب می‌آید، در ۳۳۱ ماده به تصویب مجلس رسیده است.
در روزهایی که گذشت بخش خصوصی به صورت جدی وارد گود شد و از تمام توان خود استفاده کرد تا مسئولان را نسبت به عواقب تصویب ماده‌هایی از لایحه اصلاح قانون تجارت، هشیار کند. البته تخصص وکلا و قضات را نیز به کار گرفت و نظرات آنها را نیز منعکس کرد. مسلماً حقوق‌دانان نگاهی تخصصی‌تر به این مواد دارند. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در یادداشت خود به این نکته اشاره داشته که قانون فعلی دچار کاستی‌هایی است که به صورت اجمالی می‌توان آنها را در خلأ قانونی نسبت به پدیده‌های نوظهور، ضعف‌های نظام دادرسی تجاری، ضعف در حسابداری شرکت‌ها، تعاریف و احکام ضمانتی ورشکستگی و اسناد تجاری و ضعف در مقررات ناظر بر شرکت‌ها خلاصه کرد.
قانون تجارت فعلی ۹۵ سال است که در حال اجراست. هرچند فعالان اقتصادی همواره خواستار اصلاح این قانون هستند؛ اما تعجیل در تصویب لایحه اصلاحی آن هم بدون مشورت و در نظر گرفتن تمام عواقب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را نیز برنمی‌تابند.
قانون تجارت ایران، مصوب ۱۳۰۳، برگرفته از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) است. اما فعالان اقتصادی آن را ترجمه ناقصی از قانون تجارت فرانسه می‌دانند. طی سال‌های اجرای این قانون، به جز در سال ۱۳۴۷ اصلاح قابل توجه دیگری روی آن اعمال نشده است. آن هم مربوط به شرکت‌های سهامی (که مقررات لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷ مجراست) و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بود. اما پس از آن این لایحه سه بار ویرایش شد. ویرایش اول مربوط به تابستان ۱۳۸۴ به پیشنهاد وزارت بازرگانی وقت و دارای ۱۰۲۸ ماده بود. البته این ویرایش به نتیجه نرسید و در بین کارهای مجلسی‌ها گم شد. ویرایش دوم مربوط به سال ۹۰ است که این لایحه تصویب و مستند به اصل ۸۵ قانون اساسی شد. اما شورای نگهبان در سال ۹۳ با لایحه ویرایش‌شده موافقت نکرد و در نتیجه مجدداً لایحه مورد بررسی قرار گرفت. کارشناسان حقوقی عنوان می‌کنند که ویرایش دوم هیچ شباهتی با آنچه دولت در سال ۸۴ به مجلس داده بود، نداشت. ویرایش دوم ۱۲۶۱ ماده داشت. سومین ویرایش نیز مربوط به همین لایحه اخیر است که به‌سرعت برق و باد در مجلس تصویب شده است. البته هنوز نظر شورای نگهبان در خصوص آن اعلام نشده ولی اتاق بازرگانی تهران سعی دارد با نامه‌نگاری با قوای مختلف از تصویب آن جلوگیری کند و مجدداً لایحه را به مجلس برگرداند تا این بار ماده‌های قانون مذکور با پشتوانه کارشناسی بخش خصوصی و حقوق‌دانان و صاحب‌نظران به تصویب برسد. باید دید آیا در این‌باره گوش شنوایی هست تا صدای جامعه اقتصادی را بشنود یا این مطالبه نیز گوشه کمدهای مسئولان خاک خواهد خورد؟
