سراب توسعه
حسین حقگو کارشناس اقتصادی/آینده نگر
کدام سازمان‌دهی سیاسی با توسعه اقتصادی همسازتر و پیشبرنده آن است؟ این سؤال شاید این روزها بیش از هر زمان دیگری به‌واسطه گرایش و فرد پیروز انتخابات در کشورمان مطرح است. چراکه در تحلیل گروهی از افراد، عدم موفقیت در برنامه‌های توسعه‌ای و بهبود وضعیت اقتصادی به نبود یکدستی در ساختار قدرت و بعضاً وجود تنوع و تکثر در فضای سیاسی و عرصه اجتماعی ربط داده می‌شود. همچنین موفقیت اقتصادی حکومت‌های اقتدارگرا در چین و روسیه و قدرت‌گیری این الگو در ترکیه و مجارستان و… نیز به این تصور دامن زده است که می‌توان با یکدست کردن قدرت و همسان کردن اجتماع، به توسعه سریع اقتصادی رسید. طبق این تحلیل، جامعه ایران در مرحله‌ای از توسعه اقتصادی به‌سر می‌برد که نه آمادگی و نه نیازی به آزادی‌های مشروع و قانونی و تنوع و تکثر نهادهای مدنی و رقابت‌های سیاسی و حزبی دارد. نکات نظری و تاریخی زیر را در نقد این دیدگاه می‌توان برشمرد:
۱- «همسویی» نهادهای یک کشور حول یک هدف، آرمان، راهبرد و سیاست کلان برآمده از سنت‌ها و ارزش‌ها و باورها و… و بر مبنای یک خواست یا در فرآیند یک گفت‌وگوی ملی مبتنی بر حقوق و آزادی‌های شهروندی و سیاسی بوده است. چراکه بدون خواست و حمایت جامعه در فضایی که حدی از آزادی‌ها و حقوق فردی و شهروندی وجود نداشته باشد، اراده جمعی در قالب نظمی قانونی جهت توسعه‌ای پایدار شکل نمی‌گیرد و اراده و خواست شخصی فرد و یا گروه حاکم، غالب بر امور می‌شود که اگرچه ممکن است در دوره‌ای کوتاه با اعمال زور و تهدید و… دستاوردهایی به همراه داشته باشد، اما در اولین بزنگاه به ضدِ خود تبدیل‌شده و آنچه را که رشته‌شده پنبه می‌کند. چراکه «قانون» در این ساختار نه برآمده از «حق» و انتخاب آزاد افراد و بازتاب‌دهنده خواست عمومی، بلکه از سر تکلیف و اراده و خواست نماینده اقلیت حاکم بوده است.
۲- اگرچه امروز تعداد کشورهای دارای حکومت‌های اقتدارگرا بیشتر از یک دهه قبل شده و طبق گزارش واحد اطلاعات اکونومیست از سال ۲۰۰۶ تاکنون وضعیت شاخص دمکراسی هیچ‌گاه تا این حد بد و نامناسب نبوده است (سال ۲۰۰۶ اولین سال محاسبه این شاخص توسط این نشریه معتبر بود؛ رسانه‌ها، ۸/ ۹/۹۹) اما به نظر می‌رسد با کنار رفتن ترامپ و دکترین جو بایدن این وضعیت تغییر کند. آنچنان که وی در یکی از سخنرانی‌های قبل ریاست‌جمهوری‌اش وعده تشکیل «گروه کشورهای دموکرات و در مسیر دموکراسی» را داد که در تقابل با رشد اقتدارگرایی در جهان تشکیل می‌شود این اقدام، بی‌شک اقدامی بسیار مهم و گفتمانی جدید در عرصه جهانی است. گفتمانی که رابطه دموکراسی با اقتصاد و توسعه و قدرت‌گیری کشورها را پیش می‌کشد. یک پژوهش اخیراً درباره تأثیر دموکراسی بر رشد و توسعه اقتصادی منتشر شده که نشان می‌دهد دموکراسی بر تولید ناخالص داخلی سرانه، تأثیر مثبت دارد. طبق این بررسی دموکراتیک‌سازی در بلندمدت، تولید ناخالص داخلی سرانه را حدود ۲۰ درصد افزایش می‌دهد. شواهد این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که دموکراسی با قانونی کردن اصلاحات اقتصادی، بهبود ظرفیت مالی و تأمین مدرسه و مراقبت‌های بهداشتی و همچنین با ایجاد سرمایه‌گذاری بیشتر و ناآرامی‌های اجتماعی کمتر، تولید ناخالص داخلی را تقویت می‌کند (مقاله Democracy Does Cause Growth ، دنیای اقتصاد، ۱۵/۱۲/۹۹).
۳- آنچه مشکل کشورمان به لحاظ ساختار سیاسی است، تضاد و چندگانگی و چندپارچگی در نهادهای قانونی و تنش بین این نهادهاست (دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه، دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی و…) و پشتوانه ضعیف اجتماعی بعضی از این نهادها به‌واسطه غیرانتخابی بودن و متکی نبودن به ساختار انتخاباتی و… که کار تصمیم‌گیری منسجم و معقول را در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی و حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ناممکن کرده است.
امروز کاملاً آشکار است که امر توسعه حاصل «تـوازن میـان آزادی فـردی و برابـری سیاسـی و میـان دولتـی کـه می‌تواند به‌طور مشـروع اعمــال قــدرت کنــد و نهادهــای حقوقــی و قانونــی کــه می‌کوشند قــدرت دولتــی را مقیــد ســازند است» (هویت؛ تقاضای کرامت و سیاست نفرت، فوکویاما). لذا اگرچه نظم و انضباط و قدرت بوروکراتیک امر بسیار مهمی در فرآیند توسعه است اما این قدرت و توان سازمان‌دهی به‌تنهایی و بدون حاکمیت قانون برآمده از اراده آزاد شهروندان و پاسخ‌گویی حکومت به جامعه در پرتو حق آزادی اندیشه و بیان و تجمع و… کارآمد نیست و هویت ملی را نمایندگی نمی‌کند. هویتی که به قول فوکویاما سبب «تسهیل توسعه اقتصادی»، «ارتقای کیفیت حکومت»، «افزایش شعاع اعتماد»، «کاهش نابرابری اقتصادی» و… می‌شود. (همان). درواقع در یک نظام «دموکــرات مبتنی بــر حقــوق فــردی، بــا شناســایی رســمی شــهروندان در مقــام عاملیت‌های واجــد اراده اخلاقــی و قــادر بــه مشــارکت در حاکمیــت خــود، بــه کرامــت برابــر انسان‌ها شــکل حقوقــی می‌دهد.» (همان) و این امر سبب می‌شود مردم به کشورشان افتخار کنند و آنچه را در توان دارند در مسیر توسعه به کار بندند. همچنین کارکنان دولت منافع عمومی را بر منافع خود ترجیح دهند و از فساد دوری گزینند. بدین ترتیب اعتماد و سرمایه اجتماعی افزون می‌شود و آحاد جامعه از تصمیمات سخت و برنامه‌های اجتماعی کمک به طبقات و اقشار ضعیف‌تر حمایت میکنند.
۴- تصویری از وضعیت امروز اقتصاد ایران به نظر عمق بحران و بزرگی مشکل و ضرورت شکل‌گیری هویت ملی جهت تغییر حکمرانی اقتصادی و گذار از این وضعیت بسیار خطرناک را نشان می‌دهد:
«ایران ششمین کشور با تورم بالا در جهان است. از میان ۱۸۶ کشور دنیا تنها ۹ کشور تورم دورقمی دارند که متأسفانه ایران یکی از آن‌هاست… نقدینگی در سال ۱۳۹۰ معادل ۳۵۴ هزار میلیارد تومان بوده و اکنون از مرز ۳۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده یعنی طی دهه ۹۰، بیش از ۹ برابر شده است… درآمد ملی سرانه که در سال ۱۳۸۳ معادل ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود، امروز به ۴ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان رسیده و به‌این‌ترتیب طی دهه اخیر ۳۵ درصد مردم کشور یعنی نزدیک به چهار دهک از جامعه زیرخط فقر قرارگرفته‌اند… رشد اقتصادی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب منفی ۴/ ۵ و منفی ۵/ ۶ درصد بوده و اقتصاد ایران طی دو سال حدود ۱۲ درصد کوچک‌شده است… علاوه بر این‌ها تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش سطح تعاملات جهانی باعث شده از سال ۹۰ تا ۹۸ شاهد رشد منفی سرمایه‌گذاری در کشور باشیم. امروز استهلاک و عدم سرمایه‌گذاری از انباشت سرمایه سبقت‌گرفته است. از سوی دیگر در همین بازه زمانی بالغ‌بر ۹۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور را شاهد بوده‌ایم. چالش مهم و بیماری مزمن دیگری که اقتصاد ایران چند دهه است دچار آن شده، موضوع پرداخت یارانه انرژی و واقعی نبودن قیمت آب، برق، گاز و… است. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی ایران در سال ۲۰۱۹ معادل ۸۶ میلیارد دلار به‌عنوان یارانه انرژی پرداخت کرده درحالی‌که چین با جمعیت۱.۴ میلیارد نفر در مقام دوم قرارگرفته و ۳۲ میلیارد یارانه انرژی داده است… (خوانساری، آینده‌نگر، بهمن ۹۹).
اعداد و ارقام تلخ و ترسناک فوق را باید محصول فرآیندی از توسعه در کشورمان دانست که دچار تمرکز شدید قدرت اقتصادی و سیاسی در دست دولت بوده است. تمرکزی محصول توسعه‌ای آمرانه که ازجمله چنین نتایجی در بر داشته است: کثرت قوانین، ضعف نظام نظارت بر اجرای قوانین، پایین بودن ضمانت اجرایی قوانین، شرح مبهم و متداخل وظایف دستگاه‌های اجرایی، فقدان آینده‌نگری، نبود انضباط مالی، کندی فرایند تصمیم‌گیری، ناپایداری قوانین و وجود فضای نااطمینانی، بی‌اعتمادی به دولت در میان جامعه، مشارکت ناچیز مناطق در فرایند توسعه، وجود فساد اداری، رویه‌های متعدد بوروکراتیک، وجود شبکه‌های روابط در میان افراد به‌منظور اثرگذاری بر انتصابات و… .
۵- به لحاظ تاریخی در کشورمان، آن دوره‌هایی موفق‌ترین دوره‌های اقتصادی و دارای دستاورد ملموس برای جامعه بوده است که حکومت به‌واسطه پشتوانه مناسب اجتماعی در پرتو وجود نیروهای سیاسی و مدنی و شایسته‌سالاری در نهادهای حکومتی، قدرتمند و دارای مشروعیت بوده و رشد و توسعه اقتصادی مناسبی داشته است. دوره اول پهلوی اول در سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۲، دوران ملی شدن صنعت نفت و حکومت دکتر مصدق، دهه چهل و اجرای برنامه سوم و چهارم عمرانی و اواسط دهه هفتاد تا اواسط دهه هشتاد معروف به دوره اصلاحات و نیز سال‌های ۹۴ تا ۹۶. بالعکس ناکامی و شکست برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای کشورمان در سال‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ در دوران پهلوی اول، دهه پنجاه و برنامه پنجم عمرانی پهلوی دوم و تشکیل حزب رستاخیز و اواسط دهه هشتاد و سلطه پوپولیسم مهرورزانه بوده است که در بافت تقریباً یکدستشده قدرت و ضعف شدید و یا نبود جریان سیاسی رقیب و ضعف آزادی‌ها و سکون و سکوت فضای اجتماعی، فساد و ریخت‌وپاش و ضعف و رکود روال غالب بوده است.
درواقع نظام برنامه‌ریزی در کشورمان طی چند دهه عمدتاً بر بستر اقتدار سنتی و دولت پدرسالار و ویژهپرور و روابطی دیوانسالارانه و آمرانه و متکی به درآمدهای نفتی و… قرار داشته و در طول عمر خود همواره مقهور همین روابط و مناسبات و اهداف و ابزار بوده و نتوانسته چارچوب قانونی موردنیاز فعالیت مؤثر و مشارکت و حمایت اجتماعی را فراهم ولذا توسعه‌ای پایدار و دموکراتیک را به ارمغان آورد.
درحالی‌که در مدل اقتصاد آزاد و رقابتی متکی بر دموکراسی چنان که در نمونه‌های موفق جهانی قابل‌مشاهده است علاوه بر اتکا بر دولتی مدرن و مقتدر و تأمین‌کننده مصالح عمومی کل جامعه، همچنین بر حاکمیت قانون برآمده از اجماع گسترده جامعه و معطوف به محدود شدن قدرت حتی قدرت قوی‌ترین بازیگران سیاسی جامعه و نیز پاسخگو بودن حکومت و متکی بودن آن به آرای عمومی و توانمندی نهادهای مدنی و آزادی‌های مشروع و قانونی و حقوق شهروندی تأکید شده است.
نتیجه آنکه تنها با باز کردن فضای سیاسی و بسط حقوق شهروندی و انجام گفت‌وگوی عمومی و مشارکت مردم و نهادهای مدنی و تشکل‌های بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و کاهش دخالت‌های اختلال‌زای دولت در فضای کسب‌وکار و ایجاد شفافیت از طریق نهادهای ناظر مستقل و مدنی و… توسعه‌ای پایدار متکی به رشدهای اقتصادی بالا و باثبات و اشتغال‌زا امکان‌پذیر است و آن‌سوی این وضعیت، نه توسعه که انحطاط و سقوط است!
