زلزله کرونا در عرضه نیروی کار

 پیامدهای اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا را می توان در اقتصاد جهانی، جزیی از شوک های اقتصادی طرف عرضه دانست. به طور کلی شوک های طرف عرضه، شامل قیمت حامل های انرژی مثل برق و گاز و فناوری یا نرخ رشد بهره وری نیروی کار در تولید است. هم چنین یکی از راه های ایجاد شوک در طرف عرضه در اقتصادها، بیماری هایی مثل کروناست که می تواند حیات بخش عمده ای از نیروی کار را متاثر کند، و بر شیوه دخالت آن بر روند تولید اثر بگذارد. در سال ۲۰۲۰، یونیدو در گزارشی اعلام کرد همه گیری کرونا و پیامدهای اقتصادی آن ناشی از ۳ کانال اصلی در اقتصاد جهان یعنی عرضه، تقاضا و تامین مالی بوده است و با توجه به اینکه بخش تولید در اکثر اقتصادهای جهان متحمل خسارات سنگینی شده، می توان کرونا را به عنوان عامل شوک در طرف عرضه، مخل زنجیره تامین جهانی دانست.
نکته قابل تامل اینکه هزینه های اقتصادی بیماری هایی مثل کرونا، بسیار بالاست. هزینه های مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی کرونا هم چنان تا سال ها بشر را در گیر می کند. تعطیلی مشاغل و از دست دادن درآمد آینده، از دست دادن وقت و درآمد سرپرستان به دلیل مراقبت های پزشکی و هزینه هایی از این دست، تا سال ها با مردم جهان همراه است.
بیشتر مطالعات علمی در سال های همه گیری کرونا، بر اثر مستقیم این بیماری در عرضه نیروی کار یعنی مرگ و میر و تعطیلی مدارس متمرکز بوده است. هم چنین عوارض ناشی از عفونت و عوارضی مثل نیاز به مراقبت از اعضای خانواده هم در بررسی ها دیده شده است. هم چنین غیر از این، وضعیت دورکاری نیروی کار هم در بعضی بررسی ها دیده شده است. برای مثال یک نظرسنجی از شهروندان چینی در ماه های نخست همه گیری این بیماری نشان داد ۲۷ درصد از نیروی کار هم چنان به کار خود خارج از منازل ادامه می دهند، ۳۸ درصد در خانه کار می کنند و ۲۵ درصد کار را متوقف کرده اند.
در بررسی های به عمل آمده از شهروندان ایالات متحده و انگلیس، سهم کارهایی که می توان در خانه انجام داد، در بین مشاغل بسیار متفاوت است و این تفاوت از یک بازه ۲۰ تا ۷۰ درصدی تعریف می شود. نتایج این بررسی نشان داد مشاغل با دستمزد بالاتر بیشتر به کار در خانه تمایل دارند.
یک بررسی ایرانی درباره شوک عرضه ناشی از بحران کرونا در پیکره اقتصاد نشان می دهد در زمینه دورکاری بسیاری از مشاغل در ایران عملکرد خوبی نداشته و از زیرساخت های لازم برای کنترل از راه دور، انجام و اداره امور شغلی در خانه برخوردار نیستند. از این رو با اعمال قرنطینه و برقراری طرح هایی مثل فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی مشاغل غیرضروری، طیف وسیعی از گروه های شغلی با مشکل رو به رو شده اند.
میزان قابلیت دورکاری در ۲۰ درصد گروه های شغلی اصلی معادل صفر و در ۲۰ درصد دیگر نزدیک به صفر (کمتر از ۱درصد) است. یافته های پژوهشگران در این بررسی نشان می دهد عرضه کل اقتصاد معادل ۳۴ درصد بوده و به تفکیک گروه های شغلی اصلی، بیشترین شوک عرضه در گروه های شغلی«صنعتگران و کارکان مشاغل مربوط» و «کارگران ساده» به ترتیب با میزان ۷۰ درصد و ۶۲ درصد بوده است. نکته مهم اینکه شوک عرضه حاصل از مشاغلی است که از طریق قانونگذار غیرضروری شناسایی شده و از طرفی غیرقابل دورکاری هم بوده است. بنابراین هرچقدر مشاغل و فعالیت ها قابلیت دورکاری کمتری داشته باشد، و از سوی دیگر هرچه تعداد مشاغل غیرضروری که از طریق قانونگذار تعیین می شود بیشتر شود، شوک عرضه بزرگتر است. اگر تمام مشاغل غیرضروری قابل دورکاری باشد، شوک عرضه معادل صفر و اگر همه مشاغل غیرضروری غیرقابل دورکاری باشد، شوک عرضه بیشترین مقدار خود را خواهد داشت.
به همین علت، پژوهشگران توصیه کردند برای افزایش قابلیت دورکاری مشاغل، زیرساخت های لازم ایجاد شود و دولت از بخش هایی که با شوک عرضه بیشتری رو به روست، حمایت کند و آن ها را در اولویت قرار دهد.
برای مطالعه بیشتر مقاله «اندازه گیری دورکاری و شوک عرضه نیروی کار ناشی از بحران کرونا در ایران» را بخوانید. این مقاله در نشریه اقتصاد و الگوسازی در تابستان ۱۳۹۹ منتشر شده است.