رکود کرونایی

حسن فروزان‏فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد

 وضعیت تجارت با توجه به شیوع ویروس کرونا چندان چشم‏انداز روشنی ندارد. در خوش‏بینانه‏ترین حالت، در حوزه صادرات و واردات در سه ماه نخست سال، زمینه‏های ‏تجارت خارجی به طور کامل متوقف است. البته پس از آن نیز ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏با اما و اگرهای مهمی برای ادامه فعالیت‏های ‏تجاری روبرو هستیم؛ این ادامه فعالیت به اینکه در سه ماه آینده وضعیت اقتصادی کشور به چه سمتی پیش می‏رود و تدابیری که حاکمیت و دولت برای ادامه فعالیت‏ها ‏‏‏در نظر می‏گیرد بستگی خواهد داشت. 
 در صورتی که تمام این مراحل به سلامت و به درستی پشت سر گذاشته شود، بازیابی واحدهای تولیدی و کشاورزی در دستور کار فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت. آنها به شدت از این وضعیت آسیب دیده‏اند و باید بتوانند خود را مجددا در مدار تولید قرار دهند و پس از آن به جایگاه قبلی خود در بازارهای بین‏المللی برگردند. 
علاوه بر این، ویروس کرونا در واردات نیز تاثیر خواهد گذاشت اما محدودیت‏هایی ‏‏که بر واردات حاکم است فراتر از کرونا، تهدیدآمیز است. به گونه‏ای که مانع از فعالیت‏های ‏تجار شده است. 
به اعتقاد نگارنده، در واقع کرونا محدودیت پیچیده تری از محدودیت‏هایی ‏‏که ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏پیش از آن کشور با آن مواجه بود، نیست. مگر اینکه زمینه واردات به دلیل درگیری سایر کشورهایی که مبادی واردات کشور بوده‏اند، برای تجار ایرانی به خوبی فراهم نباشد. همان‏طور که می‏دانید، فروشندگان کالا به ایرانیان محدود هستند و عمده واردات نیز از چند مبدا مشخص به صورت رسمی صورت می‏گیرد. 
در عین حال به نظر می‏رسد به شرط در اختیار داشتن منابع ارزی، مشکل عملیاتی در امر واردات وجود نداشته باشد اما مبدا ارزی، محل اشکال است؛ کاهش قیمت نفت و کاهش جدی صادرات نفت در شرایط فعلی برای ایران و همین‏طور عدم دسترسی به منابع حاصل از فعالیت‏های ‏صادراتی نفت، مصائب زیادی را به وجود آورده است. از این رو ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏امید است که مشکل جدی برای توقف واردات به وجود نیاید. 
این امیدواری در شرایطی است که مشکلات دیگری نیز وجود دارد. با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF زمینه‏های ‏تعامل بانکی از قبل هم دشوارتر شده است و حتی ممکن است برخی از کشورهایی که با ما تعاملاتی را انجام می‏دادند، مثل روسیه و چین، در شرایط جدید نتوانند ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏همکاری جدی با ایران داشته باشند. 
نکته دیگری که در چشم انداز تجارت در عصر کرونا وجود دارد این است که سایر کشورهای مهم و تاثیرگذار در فرایندهای مصرف و تولید در دنیا چه شرایطی را ظرف چند ماه آینده طی خواهند کرد؟ آن‏گونه که امروز شاهد شرایط اروپا هستیم، در ایتالیا، آلمان، اسپانیا و فرانسه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نشانه‏هایی ‏‏از یک همه‏گیری بزرگ در حال تجربه است که ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باعث توقف‏های ‏جدی در روند فعالیت‏های ‏عمومی و اقتصادی و از همه مهم‏تر گردشگری شده است. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توقف‏های ‏این‏چنینی در اروپا زمینه را برای توقف فعالیت‏های ‏اقتصادی و کم شدن مصرف مواد اولیه فراهم می‏کند که این امر می‏تواند کاهش قیمت‏ها ‏‏‏و توقف در بازارها را به دنبال داشته باشد. اینکه مجموعه اروپا تا چه اندازه از پس ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مقابله با ویروس برمی‏آید و چه اندازه گرفتار این ویروس خواهد شد و زمینه‏های ‏درمان چقدر طولانی شود، یک عامل مهم در اقتصاد و تجارت آنها است. 
البته در این میان نباید نسبت به شرایط اقتصادی آمریکا نیز بی‏تفاوت بود. چنانچه ناهماهنگی‏های ‏موجود در ایالات متحده در خصوص مقابله با کرونا ادامه یابد، به نظر می‏رسد باید شاهد یک اتفاق ناگوار یا توسعه و فراگیری قابل توجهی از این ویروس در این کشور باشیم که این مسئله هم تاثیر مهمی بر روند مصرف سوخت و سایر اقلام مهم در دنیا خواهد گذاشت. این امر می‏تواند بر قیمت‏ها ‏‏‏و روند صادرات و واردات محصولات مختلف ایرانی تاثیرگذار باشد. 
بنابراین پیش فرض این است که تا ماجرای ویروس کرونا به سرانجام روشنی دست پیدا نکند، وضعیت عمومی تجارت در سطح دنیا با ابهام‏ها ‏‏‏و افت و خیزهای فراوانی روبه‏رو است. 
آینده تجارت و اقتصاد در ایران و دنیا به اتفاقاتی که ظرف چند ماه آینده در فضای اجتماعی و اقتصادی کشورهای مهم دنیا می‏افتد، وابسته است. 
میزان گسترش ویروس کرونا در بین کشورهای دنیا قطعا می‏تواند تاثیرات خود را بر عرضه و تقاضاهای بین‏المللی داشته باشد. 
چنانچه بخواهیم به شکل خردتر به موضوع تجارت نگاه کنیم و به وضعیت کسب و کار در فضای داخلی کشور توجه داشته باشیم، برآیند آنچه در سال ۹۸ اتفاق افتاده نشان می‏دهد عوامل متعددی محدودکننده و کندکننده تجارت در سال گذشته بوده‏اند و پایان‏بندی چنین سال سختی نیز با ویروس کرونا بود. ویروسی که پایش به سال ۹۹ نیز کشیده شده و آغاز سال جدید را به نوع دیگری رقم زده است. به واسطه این ویروس گرفتاری جدی برای همه کسب و کارهایی که مربوط به حوزه گردشگری می‏شدند در کشور به وجود آمد. 
توقف فعالیت‏های ‏رفت و آمد و کند شدن گردش کالا و محدودیت‏های ‏درآمدی که برای خرده‏فروشان حاصل شده است، همه و همه می‏تواند زمینه‏ها ‏‏‏را برای محدودیت‏های ‏بیشتر و کندی بیشتر اقتصاد فراهم کند و چشم‏اندازی که در اوایل سال ۹۹ می‏شود داشت یک چشم‏انداز رکودی همراه با احتمال‏های ‏نامناسب برای توقف کسب و کار متفاوت است.
حسن فروزان فرد، آینده نگر