رشد بی برکت اقتصاد

آمارهای اقتصادی ایران  نشان می دهد تغییرات اشتغال از دهه ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵، در اغلب سال ها با رشد اقتصادی همسو نبوده است. آیا رابطه رشد اقتصادی و اشتغال در اقتصاد ایران رو به کاهش است؟ آیا می توان ادعا کرد اقتصاد ایران از مشکل رشدهای اقتصادی اما ناتوان در ایجاد اشتغال رنج می برد؟
*قانون اوکان
در علم اقتصاد، رابطه منفی میان نرخ بیکاری و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، قانون اوکان نام دارد. برای نخستین بار این رابطه در نظریات آرتور اوکان در سال ۱۹۶۲ مطرح شد، بنابراین به این نام معروف شده است. قانون اوکان یک قانون تجربی است که رشد محصول حقیقی را به تغییرات نرخ بیکاری منتسب می کند. این قانون در نسخه اولیه خود ۲ یا ۳ درصد کاهش در رشد تولید ناخالص داخلی را با ۱ درصد افزایش نرخ بیکاری مرتبط می داند.
رشد بدون اشتغال یک پدیده اقتصادی است که در آن اقتصاد کلان رشد را تجربه می کند، اما اشتغال در سطح قبلی خود باقی می ماند و یا کاهش پیدا می کند. یکی از نخستین کاربردها از اصطلاح رشد بدون اشتغال و بعضی نشانه های تعاریف آن را می توان در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ دید. در این گزارش آمده رشد بدون اشتغال زمانی رخ می دهد که تولید افزایش پیدا می کند اما افزایش در اشتغال از مسیر رشد باز می ماند.
*چرا رشد بدون اشتغال؟
بروز رشد بدون اشتغال در اقتصادها دلایل مختلفی دارد. بعضی از اقتصاددانان باور دارند افزایش بهره وری به واسطه ماشینی شدن بیشتر صنایع به رشد اقتصادی بدون اشتغال می انجامد.
 دسته ای دیگر از اقتصاددانان باور دارند رشد بدون اشتغال از تغییرات ساختاری در بازار کار ناشی می شود، برای مثال کارگران یک صنعت، شغل خود را تغییر می دهند.
*مروری بر دهه ۹۰
در ایران، آمارها نشان می دهد در سال های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴، که رشد اقتصادی با کاهش مواجه بوده، نرخ رشد اشتغال افزایش یافته و در سال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ افزایش رشد اقتصادی با کاهش میزان رشد اشتغال همراه بوده است. عدم تناسب بین این دو شاخص اقتصادی نشان می دهد در اقتصاد ایران اشتغال ناشی از سرمایه گذاری و رشد به سرعت حاصل نمی شود.
به طورمعمول انتظار این است که افزایش رشد اقتصادی با افزایش تقاضا برای نیروی کار، نرخ بیکاری را کاهش دهد و به افزایش اشتغال کمک کند. به عبارتی تغییرات رشد اقتصادی همسو با نرخ رشد اقتصاد مورد انتظار است. اما در ایران از سال ۱۳۸۴ و در تمام سال های دهه ۱۳۹۰، ضریب اثرگذاری این شاخص ها در نوسان و منفی بوده است.
سال ۱۳۹۱ برای اقتصاد ایران سال دشواری بود. در این سال اقتصاد کشور تکانه های کم سابقه ای را با منشأ داخلی و خارجی تجربه کرد. تخلیه آثار سیاست های انبساطی در چند سال اخیر، پیامدهای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، افزایش چندباره نرخ ارز و تشدید تحریم های تجاری و مالی بین المللی علیه ایران از این جمله بود.
این شرایط به بروز رکود تورمی در اقتصاد انجامید. به ویژه پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، نشانه های نخست رکود تورمی ظاهر شد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از ۵.۴ درصد در سال ۱۳۹۰، به ۰.۹- درصد کاهش یافت اما در بازار کار تغییراتی خلاف جهت با رشد اقتصادی بروز کرد. اشتغال کل در سال ۱۳۹۰، رشد منفی معادل ۰.۷- درصد داشت در سال ۱۳۹۱، این رقم به ۰.۶ درصد رسید و این روند تا سال ۱۳۹۲ ادامه یافت. در سال ۱۳۹۱، افزایش نرخ ارز منجر به اتکای بیشتر به تولیدات داخلی شد. باتوجه به افزایش رقابت پذیری کالاهای داخلی به دلیل گران تر شدن کالاهای وارداتی، شرایط بازار کار تا حدی بهبود یافت.
 در سال ۱۳۹۲، کاهش در رشد اقتصادی تا رسیدن به ۱.۱- درصد ادامه داشت و اشتغال کل هم با افزایشی بالای ۲ درصد از ۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۳.۵ درصد در سال ۱۳۹۲ رسید. این عدم همسویی دو متغییر، منفی شدن ضریب اثرگذاری را در این سال ها در پیش داشت.
 در سال ۱۳۹۳، به کارگیری سیاست های اقتصادی مبتنی بر خروج غیرتورمی از رکود با رعایت انضباط مالی و پولی، بروز پیامدهای مثبت اقتصادی ناشی از توافق اولیه هسته ای کشور با قدرت های جهانی و همچنین تقویت انتظارات خوش بینانه حاصل از تداوم مذاکرات هسته ای، موجب بهبود ثبات اقتصادی کلان شد.
در این سال مسیر اقتصاد کشور پس از هشت فصل پیاپی رکود و رشد منفی در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تغییر جهت داد و سال ۱۳۹۳، با رشد مثبت همراه شد. به طوری که تولید ناخالص داخلی کشور در این سال از رشد قابل قبول ۲.۸ درصد برخوردار شد. در این سال اشتغال کل با کاهش اندکی به میزان ۰.۲- درصد همراه بود. در پی کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت در سال ۱۳۹۳، در بازارهای جهانی رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ منفی شد که ادامه روند نزولی قیمت نفت آن را تشدید کرد. با این حال افزایش تولید و صادرات نفت خام در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴، باعث توقف کاهش تولید ناخالص داخلی کشور شد و در نهایت رشد اقتصادی ۱.۶- درصدی در سال ۱۳۹۴ محقق شد و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت هم به ۳.۱- درصد رسید. اما تغییرات بازار کار در این سال روند مثبت داشت و اشتغال کل با رشد ۳.۱۳ درصدی همراه بود.
*بنگاه های خرد، اشتغالزا اما بی اثر در رشد
بیش از ۸۲ درصد از افزایش اشتغال در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ مربوط به بنگاه های خرد اقتصادی(دارای کمتر از ۱۰ نفر کارکن) بوده است. در این سال منفی بودن مقدار ضریب اثرگذاری رشد اقتصادی بر اشتغال و روند نزولی آن گزارش شده است.
محاسبات نشان می دهد در سال های ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۸، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ که تعداد شاغلین افزایش داشته به طور متوسط حدود ۷۰ درصد افزایش تعداد شاغلان مربوط به بنگاه های زیر ۵ نفر کارکن و به طور متوسط حدود ۸۰ درصد مربوط به بنگاه های زیر ۱۰ نفر کارکن است. شواهد نشان می دهد  بنگاه های خرد و زیر ۱۰ نفر کارکن عامل اصلی اشتغالزایی طی سال های مورد نظر بوده است.
تعداد بسیار زیاد این بنگاه ها و پراکندگی آن ها سبب می شود تحرکی کوچک در شرایط اقتصادی این بنگاه ها، سبب تحولی بزرگ در جمعیت کل شاغلان کشور شود. اما موضوع مهم سهم آن ها در رشد اقتصادی است. سهم بنگاه های زیر ۱۰ نفر کارکن از ارزش افزوده طی سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۳ در بالاترین حد خود به ۲۵ درصد رسیده است،  سهم بنگاه های بیش از ۱۰ نفرکارکن به حدود ۷۵ درصد از ارزش افزوده می رسد. بنگاه های کوچک با وجود سهم بالا از اشتغالزایی در رشد اقتصادی سهم ناچیزی دارند.
هم چنین از آنجایی که بنگاه ها به طور پراکنده در مقیاس وسیعی مشغول فعالیتند، در سرشماری های مربوط به محاسبه ارزش افزوده اغلب به حساب نمی آیند و از این رو سهم کمی در محاسبه ارزش افزوده دارند. بنابراین یکی از دلایل گسستگی میان دو شاخص رشد اقتصادی و اشتغالزایی در ایران را می توان به نحوه آمارگیری و  محاسبه ارزش افزوده و شاغلان  مربوط دانست. برای مثال احتمالا بنگاه های کوچک در شرایط با ثبات اقتصاد کلان امکان ایجاد و پایداری دارند و بنگاه های بزرگ بیشتر از محدودیت های بین المللی متاثر می شوند.
روند تغییر شاخص نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نشان می دهد در سال هایی اخیر این نرخ سیر نزولی داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی عبارت از درصد نسبت جمعیت فعال(شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار ۱۰ سال به بالاست. در مطالعات مربوط به بازار کار اینطور بیان می شود که این نرخ در کشورهای پیشرفته بالاتر بوده و برعکس کشورهای درحال توسعه دارای نرخ مشارکت پایینی است.
یکی از دلایل روند کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در ایران را می توان بروز ناامیدی در کارگران دانست. به دلیل وجود هزینه های بالای جست وجوی شغل در ایران، بسیاری از افراد که به بازار کار وارد شده اند، پس از مدتی، به دلیل شرایط بازار کار، مایوس و ناامید از آن خارج می شوند. این مورد در فارغ التحصیلان دانشگاهی هم دیده می شود. افرادی که پس از فراغت از تحصیل به دلیل یأس از یافتن شغل وارد بازار کار و جمعیت نشده اند. به این دلیل که حتی در جست وجوی شغل هم نیستند، جز جمعیت فعال بیکار محسوب نمی شوند. یکی از معضلات کنونی بازار کار ایران افزایش تعداد جمعیت غیرفعال است. در سال های  ۸۴ تا ۹۵، به طور متوسط ۶۱ درصد از جمعیت در سن کار جز جمیعت غیرفعال بوده و ۳۹ درصد از جمعیت در سن کار جمعیت فعال بوده است.  
برای مطالعه بیشتر مقاله «بررسی پدیده رشد بدون اشتغال در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی تغییرات زمانی» را بخوانید. این مقاله در نشریه پژوهش های برنامه و توسعه در تابستان سال ۱۴۰۰ منتشر شده است.