ردپای کمرنگ جهاد کشاورزی در توسعه
محمدامین خراسانی /آینده نگر
ایران در قامت یکی از ۲۰ کشور وسیع دنیا و با بهرهگیری از تنوع اقلیمی چشمگیر، طبیعتا از مهمترین سرزمینهای کشاورزی دنیاست. بنابراین انتظار یک راهبرد کلان و بلندمدت برای بخش کشاورزی، یقینا انتظاری بجا و پذیرفتنی از دولتهای مستقر است. متاسفانه این مهم تاکنون در هیچ دولتی تحقق نیافته و چون امنیت غذایی جامعه در گرو عملکرد امروز کشاورزی است، فردا و فرداها به فراموشی سپرده شده و تنها موضوعاتی مانند خودکفایی در تولید محصولات راهبردی که ذیل راهبرد پابرجای تامین امنیت غذایی تعریف می‌شود، مورد تاکید قرار گرفتهاند. با این تفاصیل، ضروری است که اولویت‌های راهبردی دولت سیزدهم در بخش کشاورزی با دقت فراوان تدوین شوند. اولویت‌های پیشنهادی به این شرح است:
الف. تدوین و تعریف الگوی کشت ملی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای
حلقه اول زنجیره مشکلات و بحران‌های بخش کشاورزی، فقدان الگوی کشت در مقیاس‌های ملی تا ناحیه‌ای است. کشت محصولات پرآب‌بر، عدم تنظیم بازار محصولات کشاورزی در سال‌های زراعی براساس نیازهای بازار داخلی و بازارهای صادراتی، از مهمترین این مشکلات است. همچنین فقدان الگوی کشت باعث بلاتکلیفی کشاورزان و کاهش تدریجی انگیزه آنان برای توسعه کمی و کیفی فعالیتهایشان می‌شود. ناگفته نماند که تدوین الگوی کشت، موضوعی فرابخشی بوده و نیازمند همراهی نهادهایی مانند وزارت نیرو، وزارت بازرگانی، سازمان هواشناسی، دانشگاهها و پژوهشگاههای حوزه کشاورزی با متولی اصلی یعنی وزارت جهادکشاورزی است.
البته از منظری دیگر هم موضوع الگوی کشت را میتوان مورد توجه قرار داد. تعریف الگوی کشت باید در ساختار کلان آمایش سرزمین و آمایش استانهای کشور و در قالب ماموریتها و مزیتهای منطقه‌ای اتفاق بیفتد. شاید بتوان مهمترین دلیل عدم تحقق الگوی کشت را تسلط نگاه بخشی و عدم امعان نظر کافی به پیشنهاد الگوی کشت در قالب چارچوب انسان- فضا- فعالیت در مقیاس‌های گوناگون دانست.
ب. تدوین راهبرد کلان مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی
مصرف حدود ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی، ضرورت تدوین راهبرد مذکور را نشان میدهد. الگوی کشت علمی و آیندهنگرانه، اولین گام در این مسیر است و با گامهای بعدی شامل توسعه سامانههای نوین آبیاری، کشت محصولات کمآببر، پوشش انهار، ترویج دانش مدرن و احیای دانش بومی مدیریت مصرف آب تکمیل می‌شود. میانبخشی بودن موضوع مدیریت منابع آب و فقدان تعامل راهبردی دو وزارتخانه نیرو و کشاورزی موجب شده که راهبرد مذکور محقق نشود.
طی سال اخیر، شکلگیری ساختار مدیریت منابع آب در وزارت نیرو در سطح حوزههای آبریز، تحولی بسیار مثبت بوده و میتواند با اتکا به توان واقعی زمینه جغرافیای طبیعی حوضهها، عرضه و تقاضای آب را به تعادل برساند و از دستاندازیهای فراحوضهای -که اتفاقا غالب آنها غیرکارشناسی و مبتنی بر تصمیمات سیاسی هستند- به منابع آب پیشگیری کند. بدیهی است که وزارت جهاد کشاورزی نیز باید همراه با این تغییر مثبت در شیوه مدیریت عرضه و تقاضای آب در سطح ملی، وجهه همت خود را در تدوین راهبردهای کلان و منطقه‌ای و از همه مهمتر، الگوی کشت بر اساس عرضه و تقاضای آب در حوضههای آبریز قرار دهد.
ج. آسیبشناسی دقیق ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی
این وزارتخانه یکی از بزرگترین نهادهای دولتی از حیث تعداد کارکنان است، با این حال بخش کشاورزی در ایران مبتلابه بسیاری مشکلات مزمن و رو به فزونی است. اینکه مدیریت بخش کشاورزی توسط یک وزارتخانه بهتمامی و مطلوب انجام گیرد، بسیار خاماندیشانه و سادهدلانه است، اما همچنین اگر بنا بر ادامه شرایط نامناسب بخش کشاورزی با این حجم از مسائل و تنگناهای اقتصادی، محیطی، فرهنگی و سیاسی باشد، این ساختار عریض و طویل به چه کار آمده است؟ حضور تا سطح دهستان، مزیتی است که در اختیار معدود نهادهای دولتی قرار دارد و البته شواهد بسیاری گواه این است که وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته در سطح ناحیه‌ای و منطقه‌ای، به طرز قابل توجهی ردپای توسعهای خود را برجا بگذارد. ترویج دانش روز کشاورزی از جمله در حوزه تولید محصولات سالم و ارگانیک، تامین نهادههای دامی با کمیت و کیفیت و قیمت مناسب، خرید تضمینی و منصفانه محصولات کشاورزی استراتژیک، شناخت و تعامل فعال با بازارهای بینالمللی محصولات کشاورزی به ویژه حفظ جایگاه جهانی در زمینه محصولات شناختهشده کشاورزی ایران، حوزههایی است که ضروری است با هدفگذاری دقیقتر و انرژی بسیار بیشتری در دولت سیزدهم دنبال شود.
د. کاداستر اراضی کشاورزی
یکی از مهمترین عوامل توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، تعیین حدود قانونی اراضی است. ادامه روال سنتی حقوق مالکیت و بهره‌برداری از اراضی کشاورزی در دهه‌های گذشته، نهتنها مانع از نگاه بلندمدت سرمایه‌گذاران به این بخش شده، بلکه زمینه منازعاتی را به ویژه در نواحی دارای فضای قومی- طایقهای ایجاد کرده است. کاداستر اراضی کشاورزی که طی دهه ۱۳۹۰ توسط سازمان امور اراضی در دستور کار قرار گرفت، هنوز فقط در سطح برخی استانها باقی مانده و تا تحقق کاداستر کشاورزی در سطح ملی راه طولانی در پیش است که نیازمند تخصیص بودجه و نیروی متخصص فراوانی است. البته که این امر باید در زمره اولویت‌های دولت سیزدهم قرار داشته باشد.
ه. بازبینی ماموریت بانک کشاورزی
این بانک با هدف توسعه کمی و کیفی بخش کشاورزی از منظر فرایند تامین سرمایه ایجاد شده است، اگرچه در تحقق این هدف تا حدودی موفق بوده است، اما نگاه صرفا تجاری به این فرایند مانع از تحقق مسئولیت اجتماعی بانک در راستای حمایت از فقرا شده است. موانع متعدد پیش روی کشاورزان خرده‌پا و فقیر روستایی برای دسترسی به وام‌ها و منابع اعتباری بانک کشاورزی، موضوع جدیدی نیست و با تغییر دولت‌ها هم گشایش ویژه‌ای در این زمینه ایجاد نشده است. پرواضح است که یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم که فراتر از بخش کشاورزی و همچنین در حوزه بانکداری و سیاست‌های پولی باید مورد نظر قرار گیرد، بازبینی ماموریت بانک کشاورزی است.
*استادیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
