راز ماندگاری چالش‌ها
محسن جلالپور فعال اقتصادی/ آینده نگر
جامعه ایران در ۱۰ سال اخیر، به طور مرتب با کاهش درآمد سرانه مواجه بوده است و مدام دارد کوچک‌تر می‌شود. اقتصاد هم در حال استهلاک مداوم است، بی‌آنکه سرمایه‌گذاری جدید صورت گیرد و جامعه نیز هر روز فقر بیشتر را تجربه می‌کند. واضح است که پایه‌های اقتصاد کشور خراب شده و رشدی در کار نیست. کاهش رشد اقتصادی سال‌های اخیر اقتصاد ایران عمدتاً تحت تأثیر تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی منتج از آن بوده است. این عوامل با همراهی شیوع گسترده بیماری همه‌گیر کرونا در دو سال اخیر دست به دست هم دادند تا به طرق گوناگون زمینه‌های کاهش سرمایه‌گذاری و افت تولید را در اقتصاد ایران فراهم کنند.
تمرکز این نوشته بر تداوم خطای سیاست‌گذاری است که به عقیده آحاد اقتصادی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز کشور است.
در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کشور، انباشت مشکلات است. در کنار آن سیاستگذار به کارخانه چالش‌سازی تبدیل شده و نظام اداری هم به طور مستمر در حال از دست دادن کیفیت خود است. سؤال این است که آیا در همهجای دنیا این‌گونه مشکلات را حل می‌کنند؟
یکی از معماهای حل‌نشده حکمرانی در کشور ما تکرار مداوم خطاهاست. انتظار این است که اگر دولتی در دوره‌ای خطایی مرتکب شد، دولت‌های دیگر آن را دوباره مرتکب نشوند. در حکمرانی ما این‌گونه نیست و خطا مدام تکرار می‌شود و هیچکس هم بابت تکرار آن محاکمه نمی‌شود. از دهه ۵۰ به این طرف هرآنچه در سیاست‌گذاری اقتصادی، خطا بوده در دوره‌های بعد هم تکرار شده است، با این تفاوت که هرچه زمان گذشته نه‌فقط تلاشی برای رفع خطاکاری صورت نگرفته، که آن خطا بزرگ‌تر شده و ابعاد خطرناک‌تری هم پیدا کرده است.
مسئله دیگر، نظام اداری ناکارآمد است. یکی از آفت‌های نظام اداری ما، جزیره‌ای عمل کردن سازمان‌ها و بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری است. هر وزیر یا مدیر اقتصادی، خود را متولی و مسئول جزیره‌ای می‌داند که در آن ریاست می‌کند. به همین دلیل است که می‌گویند نظام اداری ایران، تشکیلشده از مجموعه‌ای جزیره است که هرکدام قواعد و قوانین خود را دارند.
برای سیاستمداران ما مهم نیست که عملکرد آنها در حیطه مسئولیت‌هایی که پذیرفته‌اند چه آسیب‌هایی به سایر حوزه‌ها وارد می‌کند. بسیاری از تصمیماتی که در وزارتخانهها و دستگاه‌های کشور اجرایی می‌شود، به‌زعم خود تصمیم‌گیرندگان، اقدام درست و مناسبی است اما عمده این تصمیمات به حوزه‌های دیگر آسیب جدی وارد می‌کند.
در نظام اداری ایران هرکس قوانین و مقررات خود را دارد. جزایر پراکنده‌ای که هیچ‌کدام با دیگری در تعامل نیستند. هرکدام قوانین و قواعد خود را دارند بدون آنکه توجه کنند برخی از این قوانین با قوانین دیگر سازمان‌ها متضاد یا ناهماهنگ است.
مسئله دیگر، کنار گذاشتن روش‌های علمی و دست یازیدن سیاستگذار به روش‌های غیرعلمی و شبهعلم است. سیاست‌گذاری نیاز به ابزارهایی دارد که ساختار سیاسی ما خود را از آن بی‌نیاز می‌داند. کدام دولت را می‌شناسید که به تخصص و دانش احترام گذاشته باشد؟
یکی دیگر از مشکلات سیاستگذار، فهم نادرست سیاست‌گذاری است. اصولاً در ایران چیزی تحت عنوان سیاست‌گذاری نداریم. آنچه در ایران وجود دارد، اسمش تقسیم منابع است نه سیاست‌گذاری و نه حتی تخصیص منابع. در همه این سال‌ها دولت فقط با اتکا به تقسیم و توزیع پول سعی در اثرگذاری در اقتصاد داشته نه از طریق سیاست‌گذاری. به قول یکی از روسای سازمان برنامه، در اقتصادمان تقسیم منابعمان هم صله‌ای است. پس اصولاً سیاست‌گذاری نداریم. نکته بعد اینکه همان سازوکاری که اسمش را گذاشته‌ایم سیاست‌گذاری، همواره مقهور پوپولیسم شده است. پس اصولاً همان سازوکاری هم که داریم که تخصیص منابع هم نیست و تقسیم منابع است، مخرب است.
نکته دیگر اینکه ما متخصص کندن چاه‌های ویل هستیم. چاه ویل در ادبیات به این معنی است که هرچه در آن بریزی پر نمی‌شود. ده‌ها چاه ویل در اقتصاد ایران کنده شده که منابع را در سطح بسیار وسیع می‌بلعند و هیچ معلوم نیست تا کی قرار است در این چاه‌ها پول ریخته شود. مسئله بعدی که شاید مهم‌ترین دلیل وضع موجود باشد، نفوذ جریان‌های ذینفع به سیاست‌گذاری است. در سال‌های گذشته گروه‌هایی در اقتصاد ایران قوت گرفته‌اند که عایدی‌شان در حفظ شرایط موجود است. شرایط موجود برای گردانندگان اقتصاد غیررسمی ایده‌آل است و برای افرادی که می‌خواهند فعالیت سالم داشته باشند قطعاً شرایط خوبی نیست.
در حال حاضر در ایران و مرزهای اطراف آن، به بهانه مقابله با تحریم‌ها یک اقتصاد بزرگ زیرزمینی و زیرپوستی شکل گرفته است. این گروه‌ها فرزندان نامشروع سیاست‌های اقتضایی و دور زدن تحریم‌ها هستند. ما وقتی برای دور زدن تحریم‌ها از قاچاقچیان و گروه‌های غیررسمی استفاده کنیم، مدتی بعد باید بازارهای قانونی را به آنها تسلیم کنیم. کمااینکه در حال حاضر بازارهای رسمی به کنترل قاچاق و قاچاقچیان درآمده است و این گروه‌ها به سیاست‌گذاری و ساختار تصمیم‌گیری کشور نفوذ کرده‌اند و در نتیجه، سیاست‌ها به سود قاچاقچیان و فعالان اقتصاد غیررسمی تمام می‌شود.
این گروه‌ها آن‌قدر بزرگ شده‌اند که هم منابع را دخل و تصرف می‌کنند و هم برای اقتصاد رسمی تعیین تکلیف و بازارها را به مسیر دلخواهشان هدایت می‌کنند.
