دولتی برای قرن جدید
علی سرزعیم اقتصاددان/ آینده نگر
آقای روحانی با وعده آماده کردن ایران برای ورود به قرن جدید در انتخابات کار خود را شروع کرد و شعار سلام بر ایران ۱۴۰۰ را مطرح کرد. این در شرایطی است که کشور در سه سال گذشته در شرایط سخت و پیچیده‌ای قرار داشت. از یک سو تحولات محیطی به‌شدت به زیان توسعه اقتصادی کشور رقم خورده است. از سوی دیگر مشکلات اقتصادی در آینده به نقطه اوج خود می‌رسد. به‌بیان‌دیگر همان‌طور که در عرصه محیط‌زیست خطاها و اشتباهات تا آنجا پیش رفت که ظرفیت محیط‌زیستی تمام شد و ریزگردها ظاهر شدند در عرصه اقتصاد نیز ظرفیت اقتصاد برای پوشش ناکارایی‌ها به‌شدت رو به پایان است. دیگر نمی‌شود به شکل کج دار و مریز بانک‌ها را به شکل سابق حفظ کرد و با عملیات زیان‌ده آن‌ها کنار آمد. رشد مصرف انرژی به چنان سطحی رسیده که آلودگی هوا در بسیاری از شهرها از مرز هشدار گذشته است و مرگ‌ومیر و بیماری‌های خطرناک را به دنبال خود آورده است. در عرصه صنعت دیگر نمی‌شود صنایع ناکارآمد را به زور سوبسید و حمایت‌ها حفظ کرد و کشور در معرض انتخاب‌های سختی بین ورشکسته کردن یا رقابت‌پذیر شدن صنایع قرار گرفته است. در کنار همه این عوامل درآمد نفت که سابقاً تمام ناکارایی‌ها و اشتباهات سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی را پوشش می‌داد دیگر به سطحی رسیده که امیدی به افزایش آن وجود ندارد و همین درآمد به زحمت می‌تواند کفاف بودجه جاری دولت را بدهد.
در کنار این وضعیت ما با رشد روزافزون متقاضیان ورود به بازار کار مواجه هستیم و رشد اینترنت و امکانات تردد بین کشورها انجام مقایسه میان وضع موجود و وضع مطلوب را بیشتر کرده و به‌تبع آن نارضایتی از وضع موجود و عدم تحمل آن به‌شدت افزایش یافته است. همه این عوامل نشان‌دهنده آن است که رویه دولت اگر مثل سابق باشد نمی‌تواند نه‌تنها انتظارات را برآورده سازد بلکه مسائل موجود را نیز حل نخواهد کرد.
شاید در میان نخبگان تردیدی نباشد که شیوه اداره کشور به شکل موجود کارآمد نیست ولی آنچه موجب می‌شود این سیستم کماکان تداوم یابد ترکیبی از عوامل زیر است:
اینرسی تداوم: اصولاً هر تغییری همراه با ریسک شکست است. لذا هر مدیری با خود می‌اندیشد که اگر تغییر با توفیق همراه شود ممکن است که تشویق خاصی نشود ولی اگر تغییر شکست بخورد حتماً با واکنش منفی جامعه و مسئولان مافوق روبرو خواهد شد. همین امر وی را به تداوم وضع موجود خواهد کشاند. این امر همان چیزی است که اصطلاحاً سوگیری عدم اقدام (inaction bias) خوانده می‌شود.
ذینفعان وضع موجود: تردیدی نیست که هر سیاستی برنده و بازنده دارد و قطعاً کسانی از وضع موجود برنده و منتفع هستند. این افراد به‌صورت طبیعی با تغییر مخالفت خواهند کرد. نکته جالب آن است که حتی اگر تغییر موجب شود که کیک اقتصاد بزرگ‌تر شود و سهم آن‌ها افزایش یابد بازهم ممکن است به دلیل ریسک گریزی حاضر به همکاری برای تغییر وضع موجود نشوند و در برابر تغییرات مقاومت نمایند.
عدم شناخت گزینه جایگزین: بخشی از عدم اقدام برای تغییر شیوه حکمرانی ناشی از عدم شناخت شیوه جایگزین است. به‌عبارت‌دیگر تا وقتی مدیران شیوه جدیدی از حکمرانی را نشناسند به‌صورت طبیعی و حتی به شکل سلبی ناگزیر از ادامه وضع موجود خواهند بود. به تعبیر دکتر سروش شجاعت در عمل مرهون بصیرت در نظر است!
با لحاظ این نکات به نظر می‌رسد که طراحی سازوکاری برای تغییر شیوه حکمرانی امری ضروری خواهد بود. اما درک این ضرورت به‌تنهایی کافی نیست. باید توجه داشت که شیوه حاکم کردن حکمرانی جدید مسئله دومی است که به ملاحظات عرصه اقتصاد سیاسی برمی‌گردد و در مورد آن نیز باید نسخه خاص خود را طراحی کرد. به‌بیان‌دیگر نفس قبول یک تغییر کافی نیست بلکه باید برای تغییر برنامه داشت و نقشه راهی (road map) برای تغییرات در نظر گرفت. تنها در این صورت است که تمایل و انگیزه تغییر می‌تواند به تغییر مطلوب تبدیل شود. فی‌البداهه عمل کردن می‌تواند به شکست تلخی بینجامد و راه را برای تغییر و اصلاح سد کند. تجربه افزایش ناگهانی و بی‌برنامه قیمت بنزین نشان داد که انجام یک کار درست اما بدون برنامه تا چه حد می‌تواند برای کشور مضر و هزینه‌زا باشد. امید است که نامزدهای انتخاباتی برای آینده کشور نقشه راه تغییر آماده کنند و خیال‌پردازانه تصور نکنند که می‌توان بدون برنامه‌ریزی و مدیر تغییر به تغییر موفق دست یافت.
