دمی با امین الضرب
حسین حقگو
جایزه امین الضرب سنت بسیار پسندیده‌ای است. جایزه‌ای که هدف آن ترویج «امید و کارآفرینی» در کشور است. «هدف از برگزاری مراسم امین‌الضرب، ترویج امید در میان کارآفرینان و جامعه است چراکه باور داریم درعین‌حال که برخی مشکلات وجود دارد، اگر بتوانیم روحیه کارآفرینی را در جامعه تقویت کنیم، فضای کسب‌وکار از نظر روانی بهتر می‌شود و به فعالان اقتصادی روحیه‌ای مضاعف داده می‌شود» ( خوانساری -۱۷/۱۰/۹۶).
هم چنین این جایزه فرصت و «دمی» فراهم می‌آورد تا فعالان اقتصادی و صنعتگران واقعی و اصیل و غیر رانتی لحظاتی از پیله تنهایی و محافظه‌کاری درآیند و در قالب و در حضور جمع حرف دل خود را بزنند، حرف دلی که غالباً گلایه و شکایت از دولتی‌ها و سیاست‌های ناساز دولتی است.
رفتاری که وجه غالب رفتار و شخصیت کارآفرینان و فعالان اقتصادی و صنعتگران نیست و همان‌طور که عنوان شد «محافظه‌کاری» وجه غالب رفتار و منش و روش این مجموعه است. چرا؟
طرح گلایه و شکایت از دولت‌ها به‌طورمعمول، نه آنکه مشکلی را در این سرزمین رفع نمی‌کند، بلکه بر درد گلایه کننده هم می‌افزاید و شاید فرد و یا جمع انتقادکننده را از چشم دیوان‌سالاران دولتی و حکومتی بیندازد و مورد بی‌مهری آن‌ها قرار دهد؛ همان‌طور که بسیار شده است، و شاید حرف‌وحدیث‌ها درباره طرح جدید نمایندگان مجلس در تبدیل اتاق‌ها از «موسسه غیرانتفاعی باشخصیت حقوقی و استقلال مالی» به «نهاد عمومی غیردولتی» هم از همین نگرش کنترلی و هدایتگرانه حکومتی برخاسته باشد.
البته در این سال‌ها خوشبختانه هم جرئت و جسارت بخش خصوصی بیشتر و در قالب گروهی و تشکلی و با زبانی صلح‌آمیز و نصایح و توصیه‌های بسیاری در اصلاح امور به سیاست‌گذاران و مجریان ارائه کرده است و هم‌ظرفیت نقدپذیری دولت و مسئولان حکومتی بسیار افزون‌تر شده است. امری که در مراسم این دوره جایزه امین الضرب هم قابل‌مشاهده بود. آنجایی که آقایان محمد احرامیان، بنیان‌گذار و هیئت‌مدیره فولاد یزد و بردبار مدیرعامل شرکت الکترونیک افراز آزما لب به انتقاد از سیاست‌های دولت گشودند و مورد تشویق حاضران در جلسه و ازجمله معاون اول رئیس‌جمهوری و شهردار تهران قرار گرفتند که در مراسم حضور داشتند. اما چرا این شجاعت‌ها و توصیه‌های دلسوزانه و این نقدپذیری‌ها تبدیل به تغییر اوضاع کار و تولید و صنعت و اقتصاد نمی‌شود؟ چرا ؟!
شاید مشکل در همان نکته‌ای است که فریدون شیرین‌کام در تحلیل خود در فیلم معرفی‌اش به آن اشاره کرد؛ «گسست و عدم انباشت تجربه‌ها و اینکه هر کس خود را نقطه آغاز و صفر تاریخ می‌داند» . درستی این تحلیل را در این دو روایت از دو معضل اساسی تنبیهی و تشویقی دولت‌ها یعنی «کنترل قیمت‌ها» و «سیاست‌های حمایتی» که همواره مورد گلایه و شکایت فعالان اقتصادی بوده است، می‌توان ملاحظه کرد:
۱.مهندس محسن خلیلی، پیر و پیشکسوت صنعت کشورمان در خاطره‌ای به جلسه‌ای در اواخر سال ۱۳۵۳ و شروع سیاست مبارزه با گران‌فروشی حکومت اشاره می‌کند و می‌گوید: «من قبل از انقلاب عضو سندیکای صنایع لوازم‌خانگی بودم که اعضای آن تا آنجا که یاد من هست این‌ها بودند: مرحوم حکیم نژاد، مرحوم حاج برخوردار، مرحوم القانیان و اکشوتی که لبنانی بود و نمی‌دانم زنده است یا نه، مهندس ارجمند که ایشان را هم نمی‌دانم در قید حیات هستند یا نه و صاحب کارخانه فیلور که اسم او از یادم رفته و… من جوان‌ترین فرد آن‌ها بودم. وقتی‌که شاه آمد سازمان حمایت از مصرف‌کننده را درست کرد من گفتم راهی که شاه دارد می‌رود، باعث سقوط او و از بین رفتن بخش خصوصی ایران می‌شود. کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده و… این حرف‌ها به‌حساب دیدگاه غلطی است و باید قیمت را عرضه و تقاضا تعیین کند. من به خدای لاشریک له گفتم راهی را که شاه دارد می‌رود منتهی به انقلاب می‌شود. القانیان درآمد گفت: خلیلی ما اهل سیاست نیستیم، حرف‌های سیاسی اینجا نزن. صاحب فیلور یک عبارتی شبیه این گفت که خلیلی این فضولی‌ها به تو نیامده. حکیم نژاد درآمد گفت که آقایان حرف‌های این جوان را گوش کنید، او خیلی چیزها را می‌فهمد. اما…. من آمدم و کاری که کردم این بود با بودجه خودم یک گروه کارشناس به اروپا فرستادم، پنج، شش مملکت را موردمطالعه قرار دادیم. به این نتیجه رسیدیم که در سال ۱۳۵۳ صنعت اروپا و اقتصاد اروپا نرخ و قیمت آزاد است و صنعتگر اروپایی به قیمتی که بخواهد محصولاتش را می‌فروشد و مردم کشور خود را به نفع صادرات استثمار می‌کند. این خلاصه پیام من بود برای همکارانم که هیچ‌کدام گوش ندادند. برادر من را به شش ماه زندان محکوم کردند که اجاق پیک‌نیک را که من طراحی کرده بودم به قیمت ۱۵ ریال زیادتر فروخته بود». ( روزنامه ایران)
۲.جهانگیر آموزگار، وزیر بازرگانی و دارایی دولت امینی و رئیس دفتر نمایندگی اقتصادی ایران در واشنگتن که حدود ۵ سال مدیریت اجرایی صندوق بین‌المللی پول را بر عهده داشت در یک سخنرانی در اتاق صنایع و معادن در تابستان ۱۳۴۳ می‌گوید:«موضوع غامض و پردردسری که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور همیشه با آن مواجه‌اند مسئله تعیین میزان مطلوبیت حمایت از ( صنایع داخلی ) است… برای اینکه مجموعه برنامه حمایتی دولت در حد مطلوب باشد، بایستی ۱-تولیدکننده داخلی را برای مدت معینی از تعرض رقبای خارجی محفوظ دارد۲- سود غیرمعقول و بادآورده‌ای برای تولیدکننده داخلی فراهم نسازد۳- تولیدکننده داخلی را از سعی در بهبود کیفیت کالای حمایت‌شده غافل نسازد ۴- موجب افزایش ظرفیت تولید غیرضروری و رقابت بازار شکن داخلی نگردد ۵- در شرایط اجتماعی کشور اصول آن قابل توجیه و موردقبول اکثریت باشد ۶- در شرایط اداری و انتظامی کشور، اجرای آن برای دستگاه‌های دولتی غیرممکن نباشد…میزان مطلوب حمایت در همه کشورها یکسان نیست و طبعاً با خصوصیات اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی آن‌ها فرق می‌کند … و تابع سه اثر۱- رفاه عمومی ۲-توسعه ظرفیت تولیدی ۳- امکانات اجرایی است». ( آموزه‌های اقتصادی، گزیده آثار جهانگیر آموزگار ، محمد توکلی طرقی، حسنعلی مهران- ۱۳۹۸ ).
متأسفانه هیچ‌کدام از این آموزه‌ها موردتوجه قرار نگرفته و باوجود گذشت چند دهه و آزمون‌وخطاهای بس پرهزینه، همچنان «قیمت‌گذاری» و «توزیع رانت» دو شاکله اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در این سرزمین است.
مشکل شاید همان است که دکتر نیلی عنوان می‌کند: « علت تکرار اشتباهات شاید این باشد که در کشور ما هیچ‌کس مسئول خروجی کل عملکرد اقتصادی کشور نیست. این نکته بسیار مهمی است. ما تنها کشوری هستیم که همه مسئولان آن منتقد وضع موجود هستند. این هم نکته بسیار عجیبی است. پس چه کسی باید بپذیرد که مسئول عملکرد کل این مجموعه است و از آن‌هم دفاع کند، ولو اینکه عده‌ای مخالف باشند؟ …در کشور ما سیاستمداران، یعنی مجموعه کسانی که همه ظرفیت سیاسی کشور را شامل می‌شوند، اعم از کسانی که در قدرت هستند یا سیاسیون جامعه، درباره مهم‌ترین مسئله زندگی مردم یعنی اقتصاد،کلاً «خالی‌الذهن» هستند». (ایران- ۱۳/۵/۹۸)
امید که همان چند دم فرصت بیان حرف دل فعالان اقتصادی در مراسم ارزشمند سالیانه امین الضرب به مدد حدود یک قرن و نیم تلاش توسعه و ترقی‌خواهانه آنان، دم مسیحایی باشد در سرزندگی و خروج از این دایره بسته!
