جدال تاریکی و روشنی

حسین حقگو

این درهم تنیدگی انحصار و اقتصاد در کشورمان را باید ناشی از  «دولتی» بودن اقتصاد ایران دانست. اقتصادی که توسعه خود در دوران پهلوی اول  و شکل گیری ساخت قدرت مطلقه  آغاز کرد و در طول چند دهه  «اگر چه از طریق  ایجاد برخی مبانی اقتصاد مدرن، سرمایه گذاری صنعتی و اصلاحات اقتصادی ارضی، مالی و بورکراتیک و حقوقی زمینه های مساعد برای توسعه اقتصادی به شیوه سرمایه دارانه را فراهم کرد،  اما از سوی دیگر با انجام اقداماتی از قبیل ایجاد انحصار در مورد برخی منابع اقتصادی و خارج کردن آنها از دایره رقابت، صرف بخش عمده ای از منابع مالی کشور به عنوان هزینه حفظ دستگاه نظامی گسترده، تسلط ملاحظات سیاسی بر ملاحظات اقتصادی و تصمیم گیری اقتصادی از نقطه نظر مصالح سیاسی، خاصه خرجی های سیاسی، انجام هزینه‌های غیرمولد و غیره، زمینه نامساعدی برای توسعه عقلانی اقتصاد سرمایه داری ملی فراهم کرده است». ( موانع توسعه سیاسی در ایران ، دکتر بشیریه )
پس از انقلاب، درجه و حلقه انحصار هر چه تنگ تر  و «رقابت» امری حاشیه ای تر شد.  چرا که دولت بعنوان خیر مطلق، مسئول تمامی امور کشور گردید. دو اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی به صراحت دولت را حاکم بر سرنوشت هر ایرانی کرد. چنانکه طبق این اصول، دولت مکلف به  «ریشه کن کردن فقر و تامین نیازهای اساسی همچون خوراک و پوشاک و بهداشت و درمان و آموزش و پرورش  و شرایط و امکانات کار  و… و نیز اداره صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ،  بانکداری،  بیمه، سدها و شبکه آب رسانی،  رادیو تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن و راه آهن و …. » شد.
در چارچوب همین اصول،  همه راه ها به دولت ختم و صدها شرکت دولتی با پسوند «ملی»  تاسیس (شرکت  های ملی نفت و  فولاد  و مس و گاز و پتروشیمی و پست و….  ) و عملا  بخش خصوصی به حاشیه رانده شد. پیش از تدوین این اصول نیز البته کار دولتی کردن بانک ها و بیمه ها و… آغاز شده بود. در همین سال ها با نقض  حقوق مالکیت  و  حاکمیت الگوی «خودکفایی»  و سپس «جایگزینی واردات»، انحصار به وجه مشخصه اقتصاد ایران تبدیل و  فضای لازم برای فعالیت بنگاههای خصوصی هر چه تنگ تر گردید. الگوهایی با وجه مشخصه هایی همچون:   دولت سیاستگذار و تصدی گرا، بخش خصوصی منفعل و گوش به فرمان ، ارتباط و تعامل محدود  با جهان، عدم احترام به مالکیت ها (بخصوص عدم حق تعیین قیمت کالا و خدمات توسط صاحبان آنها )، عدم استحکام قرار دادها،  بی ثباتی مولفه های اقتصادی کلان و تورمی بودن فضای اقتصادی به واسطه ریخت و پاش های پیدا و پنهان دولت ها،  نامناسب بودن فضای کسب و کار و …  و  البته وجود انواع حمایت ها و ارز پاشی ها و پول پاشی ها و سقف گذاری های  تعرفه ای و… برای ساکت کردن صاحبان بنگاههای اقتصادی و صنعتی.
در این میان با تصویب سیاست های اصل ۴۴  امید آن می رفت  که آن انحصار دولت بر اقتصاد به درجاتی کاهش یافته و شاهد باز شدن فضای رقابتی و رشد و توسعه بخش خصوصی باشیم. امیدی که به سرعت تبدیل به یاس شد.  حتی بالعکس بقول معروف از  «قضا سرکنگبین صفرا فزود» و بخشی زاده شد که نه دولتی بود و نه خصوصی ، موجودی عجیب الخلقه در تاریخ  اقتصاد کشورمان  که به  بخش«خصولتی» یا «شبه دولتی» معروف شد.
 این بخش که طیف وسیع و گسترده ای از بنگاههای زیر نظر صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی تا نهادهای نظامی و انتظامی و خیریه و مذهبی و… را در بر می گیرد،  به واسطه پل های ارتباطی با حاکمیت و در عین حال خلاهای قانونی، انحصاری به مراتب بدتر از گذشته را بر فضای اقتصادی کشور حاکم کرده است.
در واقع اجرای سیاست های اصل ۴۴ که برای اصلاح دو اصل ۴۳ و ۴۴ و کم کردن فشار حضور دولت و ایجاد فضای رقابتی ابلاغ شد متاسفانه به سبب همراه نشدن با آزادی اقتصادی صرفا به تغییر مالکیت بنگاه های عظیم دولتی انجامید و …
امروز اما وضعیت ایران به لحاظ «آزادی» و «رقابت پذیری» اقتصادی سخت دردناک است. در آخرین گزارش های منتشره توسط نهادهای بین المللی، رتبه کشورمان در «آزادی اقتصادی» رتبه ۱۶۸ و پایین تر از افغانستان (۱۴۶)  و پاکستان (۱۵۲) و لبنان (۱۵۴)  بوده است. به لحاظ رقابت پذیری نیز  ایران در رتبه ۹۹ در بین ۱۴۱ کشور و به مراتب پایین تر از کشورهای منطقه نظیر امارات (۲۵) عربستان  ( ۳۶) و ترکیه (۶۱)  قرار داشته است.   
اکنون به نظر مهمترین خواست فعالان اقتصادی، کاهش فضای انحصاری و حضور بنگاه های دولتی و شبه دولتی و ایجاد فضای آزاد و رقابتی برای اقتصاد کشور است. خواستی که از جمله از راه های  زیر امکانپذیر است: «اصلاح ساختار مالکیت نظام بنگاهداری از طریق تسریع در خصوصی سازی واقعی، خروج دولت از مالکیت و مدیریت بنگاه های دولتی و به ویژه بنگاه های سهام عدالت و محدود شدن بنگاهداری نهادهای حاکمیتی غیردولتی در چارچوب ماموریت اصلی این نهادها و  تصویب قانون رقابت و تقویت جایگاه شورای رقابت در جهت حفظ و ارتقای شرایط رقابت منصفانه در فضای اقتصادی کشور و…».
 تنها در صورت و حرکت در این مسیر است که امکان رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشورمان  امکانپذیر است و می توان انتظار آینده ای متفاوت را برای این مردم و سرزمین داشت، وگرنه  «شب هنوز هم گویی ادامه همان شب بیهوده» خواهد بود  و سایه سنگین انحصار مانع تابیدن خورشید رقابت بر این خاک و رشد و سبزی خلاقیت ها و توانمندی ها و…؛ که چنین مباد!