جان‌سختی تورم و سرنوشتِ ما
لیلا ابراهیمیان/آینده نگر
بارِ دیگر کابوس تلخ تکرار شد؛ کابوسی تکراری و قدیمی که از عمر آن بیش از پنج دهه می‌گذرد. مرکز آمار ایران با ارائه گزارشی از نرخ تورم فروردین امسال، نرخ تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌ای را به ترتیب ۲.۷، ۳۸.۹ و ۴۹.۵ درصد اعلام کرد. مقایسه نرخ تورم فروردین با اسفندماه سال گذشته، نشان می‌دهد که تورم رشد کرده و پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه از مرز ۵۰ درصد هم گذر کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اعلام کرده که نرخ تورم به مرز هشدار رسیده و مدت‌هاست که ارزش برابری ریال با دلار و دیگر ارزها به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است. دهه‌هاست که اقتصاددان‌ها می‌گویند و سیاست‌مداران چپ می‌شنوند؛ اما تورم چیزی نیست جز «ظالمانه‌ترین مالیات‌ها از فقرا به سود اغنیا»؛ این را «جان مینارد کینز» گفته است. به‌گفته کینز، تورم ظالمانه است برای کسانی که درآمدشان به گونه‌ای است که چنانچه قیمت کالاها و خدمات بالا برود، قدرت خریدشان کم می‌شود و متضرر می‌شوند. در اصل آنها درآمدشان ثابت است و هزینه‌شان بالا می‌رود. اما فقط کینز نیست که از فساد ناشی از تورم می‌گوید؛ خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی وزیرِ خردمند غازان‌خان در کتاب «تاریخ مبارک غازانی» بعد از توضیح کامل مفاسد، راه‌های اصلاح آن را هم گفته است: این افزایش قیمت‌ها و کم کردن هر روز عیار درهم و نقره و کم کردن از وزن آن «صعب‌ترین مصادره» است.
اقتصاد ایران، به‌خصوص در دوره معاصر همزاد تورم، رکود، شوک‌های نفتی و بیماری هلندی بوده‌است و سال‌هاست که دولت‌ها با روش‌های «اداری» و «دستوری» به دنبال کنترل تورم هستند و خود دوست ندارند واقعیت تورم را بپذیرند؛ سال‌هاست که چنین رفتار می‌کنند و کسی هم نمی‌خواهد بپرسد و بداند این الگو در کدام یک‌از کشورهای جهان موفق بوده که بر آن اصرار می‌ورزید.
«هنری پرکت،» افسر مسئول امور سیاسی و نظامی سفارت آمریکا در تهران در سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۶ (۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵) و مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه ایالات متحده در سال‌های پرالتهاب ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۱ (۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹) در بخشی از خاطرات خود گفته است: «تورم هم کم‌کم داشت بالا می‌رفت. واکنش شاه در قبال این قضیه هم واکنش معمول تمامیت‌خواه‌ها بود، مهار قیمت‌ها به زور و به فرمان. یک بار در جریان سفری به استان شمالی آذربایجان، رفتم توی یک مغازه بقالی کوچک و جا خوردم که دیدم روی هرکدام از قوطی‌های حلبی مواد غذایی برچسب قیمتی تازه زده‌اند. صاحب مغازه گفت قیمت همه این اجناس را پایین آورده‌اند و اگر به حرفشان گوش نکنی، قلدر‌هایشان می‌آیند و لت و پارت می‌کنند. این بود که به چارلی گفتم آنجا هیچ اقتصاددانی نیست که به شاه بگوید چطور باید مهار توسعه بی‌حساب کشورش را در بخش‌های نظامی و غیرنظامی به دست بیاورد. گفت «عجیبه که یه کشور این‌قدر خوش‌بخت یه دونه اقتصاددان نداره، عجیبه.» تورم‌های دورقمی از اوایل دهه ۵۰ به اقتصاد ایران تحمیل شده بود و محمدرضاشاه پهلوی در سخنرانی افتتاحیه مجلس شورای ملی در مهرماه می‌گوید با عوامل افزایش نرخ تورم مبارزه و نظام یارانه‌ای را در کشور برقرار خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که در همان سال امیرعباس هویدا یک روز به مجلس رفت و گفت: «من امروز افتخار دارم اعلام کنم که با هواپیما از خارج تخممرغ وارد کرده‌ایم.»
عبدالمجید مجیدی، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه در سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ در بخشی از خاطرات خود می‌گوید: «برخورد صحیح با مسئله وجود نداشت و سعی می‌شد راه‌حل‌ها از یک طریقی پیدا بشود که خیلی قابل توجیه نبود. به‌عنوان مثال، همین مسئله تورم قیمت‌ها بحثی که ما داشتیم که خیلی ایجاد ناراحتی هم کرد و خیلی هم عصبانیت ایجاد کرد، این بود که من به‌عنوان مسئول سازمان برنامه و بودجه می‌گفتم که آقا اگر شما می‌خواهید قیمت‌ها بالا نرود، جلوی تورم را بگیرید. یعنی دولت کمتر خرج کند. آنجایی است که دولت دیگر پول می‌ریزد توی بازار و در نتیجه قیمت‌ها می‌رود بالا. اگر شما واقعاً نگران بالار فتن قیمت‌ها هستید دولت نباید این‌قدر پول بریزد توی بازار. در نتیجه با آمار نشان می‌دادم که حجم مصرف عمومی، مصرف دولتی چقدر سریع رشد کرده و در نتیجه تولید و عرضه کردن کالاها و خدمات چقدر محدودیت داشته و در نتیجه چرا این‌قدر قیمت‌ها بالا رفته و تورم ایجاد شده. این بحث را متاسفانه کسی گوش نمی‌داد و به دعوا و به بغض و ناراحتی کشیده می‌شد؛ برای اینکه این لازمه‌اش این بود که بعضی از طرح‌های عمرانی یک خرده جلویش گرفته شود یا اینکه بعضی بودجه‌های جاری وزارتخانه‌ها می‌بایستی محدود می‌شد یا اینکه بعضی از برنامه‌هایی که دستگاه‌های دولتی داشتند، بایستی این را یک مقداری تعدیل می‌کردند. چون نمی‌خواستند [هزینه‌ها را محدود] بکنند در نتیجه می‌رفتند دنبال یک راه‌حل دیگری و می‌گفتند، نخیر اینکه باز تئوری اقتصادی برای ما می‌گوید. می‌شود رفتش کسی که گران‌فروشی می‌کند را گرفتش انداختش توی زندان یا نمی‌دانم مامورین کنترل قیمت بگذاریم که اینها این‌قدر گران نفروشند به مردم.» نگرانی از تورم تازگی نداشت و شاه تنها یک راه درباره کنترل تورم بلد بود: «اعمالِ زور»؛ در کنفرانس رامسر و البته یک سال قبل از آن هم گفته بود: «اگر دولت در مقابله با تورم شکست بخورد ارتش وارد عمل خواهد شد.» حکومت پهلوی شکست خورد و نارضایتی از شرایط اقتصادی هم به آن سرنوشت یاری رساند اما داستان تورم در سال‌های بعد از انقلاب هم ادامه داشت.
دردی به‌قدمت نیم قرن
اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره عملکرد بانک مرکزی نوشته است: «از سال ۱۳۵۱ تاکنون قدرت خرید ریال که بانک مرکزی براساس قانون، موظف به حفظ ارزش آن بوده، ۳۳۲۰ مرتبه ضعیف‌تر شده است و نرخ متوسط تورم کشور بسیار بیشتر از نرخ تورم متوسط جهانی رقم خورده است. در این بازه زمانی در امریکا قدرت خرید دلار یک‌پنجم شده است. یعنی هر ۵ دلار در سال ۱۳۹۸، قدرت خریدی معادل یک دلار در سال ۱۳۵۱ داشته است.» ایران جزو شش کشوری است که پس از ونزوئلا، زیمبابوه، آرژانتین، سودان جنوبی و سودان تورم بالای ۲۵ درصد را تجربه می‌کند. به‌گفته عباس آخوندی، وقتی میانگین تورم کشوری برای ۵۲ سال کمی بیش از ۱۸درصد است، یعنی تورم ۵۲ ساله آن ۵۴۶۸۴۵ درصد است.
تورم در ایران قدمتی پنجاه ساله نه، عمری صد‌ساله دارد و این در یکصد سال گذشته معضل کشورهای متعددی بوده است. برخی کشورها بسیار جدی‌تر از سایرین با این پدیده روبه‌روبه بوده‌اند: یونان، آلمان، یوگسلاوی، مجارستان، زیمبابوه، شیلی، آذربایجان، بلاروس، برزیل، پرو، اسلوونی و ونزوئلا نمونه‌ای از کشورهایی هستند که تورم‌های بالای ۱۰۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند. در مجارستان بالاترین نرخ تورم ثبتشده در سال ۱۹۴۶ هر ۱۵ ساعت یک بار قیمت‌ها دو برابر می‌شد. اما خیلی از این کشورها اصلاحات متعددی را برای کنترل تورم شروع کردند؛ طوری‌که در بیست سال گذشته تنها دو کشور زیمبابوه و ونزوئلا با ابرتورم روبه‌رو بوده‌اند و میانگین تورم جهانی به ۲.۱ درصد رسیده است. اگرچه ایران در یکصد سال گذشته هیچ‌گاه ابرتورم را تجربه نکرده – بزرگترین تورم ثبت شده مربوط به سال ۱۳۲۲ و برابر با ۱۱۰ درصد است- اما معضل اساسی در اقتصاد ایران، پایدار بودن تورم‌های دورقمی است؛ از سال ۱۳۵۵ تا امروز تنها در ۴ سال تورم تکرقمیِ ناپایدار بوده (۱۳۶۴، ۱۳۶۹، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶)؛ به‌طوری‌که پس از ثبت تورم ۶.۹ درصدی در سال ۱۳۶۴، تورم ۲۳.۷ درصدی در سال ۱۳۶۵ ثبت شده و تورم ۹ درصدی سال ۱۳۶۹ نیز با تورم ۲۰.۷ درصدی سال ۱۳۷۰ بی‌اثر شده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس محور اصلی آسیب‌های بانک مرکزی از سال ۱۳۵۱ به بعد دسته‌بندی شده است؛ این آسیب‌ها در حوزه مقررات‌گذاری و نظارت، سیاست‌گذاری پولی و ارزی و حکمرانی تعریف شده که درنهایت باعث شده که عملکرد بانک مرکزی در صیانت از ارزش پول ملی و حفظ قدرت خرید عملکرد قابل دفاعی نباشد؛ برای همین خیلی‌ها اصلاح این مشکلات را در گرو «اصلاح ساختاری» می‌بینند. تخصیص ضد توسعه‌ای منابع یکی از پیامدهای تورم است. تورم با ایجاد نااطمینانی در اقتصاد و از کار انداختن مکانیسم‌های تصمیم‌گیری بلندمدت، باعث می‌شود منابع در اقتصاد به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و حوزه مبادله‌گری سوق پیداکند و در نتیجه تولید توسعه‌محور در اقتصاد شکل نمی‌گیرد.
البته هستند در این میان کسانی‌که صرفاً با اشاره به تحریم‌های اقتصادی یا با تأکید بر رشد نقدینگی، عوامل طبقاتیِ پسِ پشت این تحولات اقتصادی ایران بعد از انقلاب را نادیده گرفته‌اند. معمولاً اقتصاددانانِ جریان غالب بر افزایش مداوم حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به‌عنوان علت تورم در ایران تأکید دارند. به این ترتیب، بی‌انضباطی مالی بخش دولتی و عدم استقلال بانک مرکزی را عوامل شکل‌گیری و استمرار تورم در ایران می‌دانند و به تبع آن اتخاذ سیاست‌هایی مانند استقلال بانک مرکزی و نیز انضباط بودجه‌ای را راهکار مبارزه با تورم می‌دانند.
باید به این نکته تاکید شود که استمرار و جان‌سختی تورم در ایران در خلال مناسبات طبقاتی شکل‌گرفته در سال‌های بعد از انقلاب نیز ریشه دارد و ناشی از قدرت‌گیری بلوک طبقاتی ویژه‌ای در پی انقلاب ۱۳۵۷ نیز بوده است. تورم، به‌ویژه در سال‌های بعد از جنگ، یکی از عوامل شکل‌گیری و تقویت قدرت طبقات حاکم در ایران و تقویت بورژوازی سوداگر مالی بوده است. ازاین‌رو، این طبقات با گذشت زمان به‌شکل ارادی به انحای مختلف تلاش می‌کرده‌اند قدرت اقتصادی و مالی خود را با استمرار تورم به طرزی فزاینده تحکیم و تقویت کنند. ازهمین‌روست که مقابله با تورم در ایران امروز در گروِ امحای قدرت طبقاتی این گروه‌های ذی‌نفع نیز هست؛ این طبقات همواره از تورم بهره‌مند شده‌اند و اساساً تورم برایشان یکی از ابزارهای کسب منافع هنگفت سوداگرانه بوده و استمرار منافع آنان نیز درگرو استمرار تورم است. تورم خصلت پایای اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در تمامی چهار دهه اخیر بوده است. اما تورم را از سویه دیگر هم بررسی می‌کنند؛ اینکه شکاف بیشتر درآمدی، اثر تورم است که در نتیجه آن دارندگان دارایی‌های سرمایه‌ای می‌توانند انباشت سرمایه خود را گاه بالاتر از تورم شاخص‌بندی کنند و ارزش مطلق آن را حتی بیشتر از تورم افزایش دهند و در مقابل افرادی که از این دارایی‌ها محروم هستند باید در طول زمان سهم بیشتری از درآمد خود را صرف به دست آوردن این دارایی‌ها کنند. علاوه بر این زمانی که قدرت چانه‌زنی گروه‌های مختلف در اقتصاد یکسان نباشد، گروه‌هایی با قدرت چانه‌زنی بالاتر امکان افزایش درآمدها و دستمزدهای خود را در شرایط تورمی خواهند داشت اما گروه‌هایی که فاقد این قدرت به صورت سازمان‌یافته باشند، نمی‌توانند درآمدهای خود را به نسبت تورم افزایش داده و درنتیجه شکاف درآمدی بین گروه‌ها افزایش یافته که می‌تواند به تشدید شکاف قدرت نیز منتهی شود. علاوه بر این تورم هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد در حالی که درآمدهای دولت با وقفه افزایش می‌یابد و درنتیجه کسری بودجه دولت را بیش از پیش خواهد کرد که این خود به افزایش بیشتر تورم می‌انجامد. درنهایت تورم با افزایش فعالیت‌های غیرمولد می‌تواند به افزایش فساد نیز بینجامد. درنتیجه تمامی این پیامدها تورم درنهایت آسیب‌های روانی و اجتماعی برای جامعه نیز به دنبال دارد.
در واقع در دیدگاه اقتصاد متعارف، اصلی‌ترین عامل ایجاد تورم (و در برخی دیدگاه‌ها تنها عامل آن) نقدینگی است. در این نگاه استدلال می‌شود، زمانی که نقدینگی در اقتصاد افزایش می‌یابد، اگر تولید به تناسب آن رشد نکند، افزایش نقدینگی به تورم می‌انجامد. در اقتصاد متعارف، افزایش نقدینگی معلول افزایش بدهی دولت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و راه‌حل نیز در کنترل هزینه‌های دولت و کنترل تسهیلات اعطایی بانک‌ها دیده می‌شود. برای همین توصیه می‌شود که دولت با کاهش هزینه‌های عمومی کسری بودجه خود را کنترل کند و بانک‌ها نیز با افزایش نرخ بهره منابع و مصارف خود را متعادل نگه دارند؛ اما نگاهی به بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که عملی شدن آن شاید کاری دشوار باشد و برای همین هم استقلال بانک مرکزی همیشه خدشه‌دار شده است.
آنچه مهم است اینکه تورم افسارگسیختهی کنونی گرچه با نیازهای مالی و کسری بودجه دولت در ارتباط است اما در روابط قدرت طبقاتی در ایران معاصر ریشه دارد. پرسش مهم این است که روند کنونی ما را به کدام سو می‌برد. بحران مالی کنونی در دل بحران‌های متعدد ساختاری جای دارد و به‌ویژه در مقطع کنونی متأثر از عوامل سیاسی و ژئوپلیتیک است. از این رو چشم‌انداز گذر به بحرانی مهارناپذیر در کوتاه‌مدت کاملاً محتمل است. علاوه بر آن در شرایط بحرانی کنونی، سلب‌مالکیت‌شدگان نیز احتمالاً فقط نظاره‌گر نخواهند بود و چه‌بسا دیر یا زود واکنش نشان دهند.
چه باید کرد؟
«نظام هدف‌گذاری تورم» موفق نبوده؛ اصل اول این است که برای کنترل تورم بانک مرکزی چاپ پول بدون پشتوانه نداشته باشد؛ اما چرخه سیاست‌گذاری معیوب است و بانک مرکزی بخشی از این چرخه بیمار؛ و همه ساختارها نه در خدمت کنترل که برای دوام و قوام تورم در کارند. در این شرایط استقلال بانک مرکزی هم به مخاطره افتاده و برای جلوگیری از بحران‌های اجتماعی و سیاسی استقلال این نهاد کنار زده می‌شود و بدهی دولت‌ها با پول بانک مرکزی تامین می‌شود و درنهایت تورم مهلکی بر اقتصاد تحمیل می‌شود و باز هم همان «سیاست کنترل با زور و فرمان» باید تکرار شود. باید کاری کرد؛ آنچه مشخص است اینکه علت اصلی تورم در ایران نتیجه «تودرتویی نهادی» بر «تضعیف ظرفیت جذب» است. گاه سیاست‌های تعدیل اقتصادی و توصیه‌های شوک‌درمانی و خیلی توصیه‌های شبیه این به نتایجی ضد آنچه توصیه‌کنندگان مدنظر دارند، رسیده است و همین‌ها عاملی بر دوام وضعیت امروز اقتصاد ایران بوده‌اند. پاسخ واقعی به مسئله تورم را اگرچه در عوامل کوتاه‌مدت جست‌وجو می‌کنند اما باید این گره را در ماهیت طبقاتی گروه‌هایی یافت که در سال‌های بعد از انقلاب به قدرت رسیدهاند. این طبقات همواره از تورم بهره‌مند شده‌اند و اساساً تورم برای آنها یکی از ابزارهای کسب منافع هنگفت سوداگرانه بوده و استمرار منافع آنان نیز در گرو استمرار تورم است.
