تلاش برای استفاده حداقلی دولت از ابزار غیرتعرفه ای

محمدرضا زهره وندی

مسئولان در وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل هایی را در این سه زمینه اقتصادی صادر کرده اند اما سوال جدی ما در سال جاری و برای سال آینده این است: جای بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در این تصمیم سازی ها و صدور دستورالعمل ها کجاست؟
نمی توانیم به بهانه هایی مثل مدیریت منابع ارزی، حمایت از صنایع داخلی و … یک طرفه و بدون در نظر گرفتن همه عوامل اثرگذار بر فعالیت صنایع، راه صنعت را سد کنیم. به طور طبیعی برای تصمیم گیری درباره یک موضوع چند بُعدی، اگر یک بُعد را ببینیم و بقیه را رها کنیم، به پیکره اقتصاد ضربه زده ایم. مصداق روشن این بی توجهی، مسئله ممنوعیت های وارداتی است. همه واردکنندگان، کالای مصرفی و تمام شده وارد نمی کنند. قطعات، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای برای پاسخ به نیاز خطوط تولید سهم بزرگی از واردات کشور را به خود اختصاص داده است. وزارت صمت واردات ۱۶۵۰ قلم کالا را ممنوع کرده درحالیکه اولویت در مدیریت کشور استفاده از ابزار تعرفه است نه ممنوعیت. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در این باره مصوباتی دارد و مسئولان دولت با نگاه به این مصوبات سیاستگذاری می کنند، اما سوال این است: ملاحظات و توصیه ها و توضیح ها در ارجاع و اجرای این قوانین را چه کسی انجام می دهد؟
من به عنوان فعال بخش صنعت و خادم صنایع و معادن در کمسیون صنعت و معدن اتاق تهران می بینم که بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل عدم نگاه جامع مسئولان به موضوعات تخصصی درگیر مشکلات بسیاری شده اند. آیا وزارت صمت از منِ صنعتگر، وزارت بهداشت از فعال صنایع مرتبط و وزارت جهاد کشاورزی از فعالان بخش کشاورزی و دیگر بخش های مرتبط به آن نظر کارشناسی خواسته است؟ با اطمینان می گویم که هیچ سوالی از ما نپرسیدند. ما از  سال گذشته با دستورالعمل هایی دست به گریبانیم که بعضی مغایر دیگری است.
فراموش نکنیم که بیش از هر کسی، این فعال بخش خصوصی است که تقویت نهضت ساخت داخل می اندیشد اما آیا باید همه چیز را در داخل ساخت که به بهانه آن واردات بسیاری از اقلام واسطه ای و مورد نیاز تولیدکننده را ممنوع می کنیم؟ آیا باید با هر روشی جلوی واردات را گرفت؟ آیا نباید به صرفه بودن و رقابتی بودن تولید یک کالای صنعتی را در داخل بررسی کرد و پس از آن حکم به ممنوعیت واردات آن داد؟ پاسخ این سوالات را تنها می توان در اتاق های شیشه ای گرفت نه در اتاق های دربسته و بدون حضور فعالان بخش خصوصی.
در سال آینده مطالبه جدی اتاق بازرگانی برای صیانت از حقوق مصرف کننده تلاش برای پرهیز دولت از اعمال موانع غیرتعرفه ای در تجارت کشور است. سال آینده سال سختی برای اقتصاد ماست، توسعه روابط با طرف های تجاری و حفظ این روابط در اولویت است. بنابراین باید از ابزارهای قانونی به بهترین شکل برای این منظور استفاده کنیم.
*محمدرضا زهره وندی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران