بانک مرکزی رشد اقتصادی ۹۸ را مثبت اعلام کرد
نوسان بازارهای مختلف از جمله خودرو و مسکن هم چنان ادامه دارد. طبقات اجتماعی در ایران در حال دگردیسی است و طبقه متوسط در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. راه حل دولت برای بهبود وضع اقتصاد کشور به طور جزیره ای در حال اجراست. برای مثال تلاش برای افزایش عرضه در بازار مسکن، جلوگیری از رونق سفته بازی و واقعی سازی تقاضا در بازار خودرو از جمله این اقدامات است با این حال تحلیل های کارشناسی از اثر پذیری بخش های مختلف اقتصاد از اقتصاد کلان می گوید و اینکه تا وضعیت شاخص های کلان اقتصاد رو به بهبودی نرود، دیگر راه حل ها کمکی به حفظ وضعیت موجود با وخیم تر نشدن آن نمی کند.
در هفته گذشته مرکز آمار در گزارشی رشد اقتصاد کشور در سال ۹۸ را اعلام کرده است. بر این اساس اقتصاد ایران در سال گذشته بدون احتساب درآمدهای نفتی ۰.۶- درصد و با احتساب درآمدهای نفتی ۷- درصد رشد کرده است. در بین بخش های مختلف اقتصاد رشد گروه کشاورزی ۳ درصد بوده اما گروه های صنایع و معادن و خدمات رشدهای منفی را ثبت کرده اند. رشد گروه صنایع و معادن در سال گذشته ۱۴.۷- درصد و گروه خدمات ۰.۳- درصد بوده است. اما رییس کل بانک مرکزی امروز در پستی اینستاگرامی به نقل از معاونت اقتصادی بانک مرکزی، رشد اقتصادی بدون نفت ایران در سال ۹۸ را مثبت اعلام کرده است. به نوشته همتی رشد اقتصادی بدون نفت ایران ۱.۱ درصد بوده است. رشد بخش کشاورزی در گزارش بانک مرکزی ۸.۸ درصد، گروه صنعت و معدن ۲.۳ درصد و خدمات ۰.۲- درصد بوده که بیشتر متاثر از کرونا به رشد منفی رسیده است. هم چنین به علت کاهش درآمد نفت، رشد این بخش ۳۸.۷- درصد بوده که در نتیجه آن، رشد اقتصادی با نفت به ۶.۵- درصد می رسد.
بررسی وضعیت شاخص های کلان اقتصاد در دهه ۹۰ نشان می دهد از آغاز این دهه اقتصاد ایران به اهداف پیش بینی شده نرسیده و آنچه ثبت شده ناکامی از تحقق اهداف و عقب گردها بوده است. بررسی ها نشان می دهد درحالیکه نرخ رشد اقتصادی در برنامه های پنجم و ششم توسعه ۸ درصد تعیین شده بوده، از سال ۹۱ تا ۹۸، متوسط رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر بوده و این شاخص از ۸.۳- درصد تا ۱۴ درصد در نوسان بوده است.
تشکیل سرمایه ثابت از سال ۱۳۹۰ تا ۹۸ روندی نزولی داشته که برای رشد اقتصادی کشور در سال های آینده هشداری بزرگ است. انباشت سرمایه در بخش های نفت و گاز، صنعت و معدن، ساختمان و ارتباطات از سال ۱۳۹۱ منفی شده است. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶، به طور متوسط در سال، ۲.۲ درصد از میزان سرمایه انباشت شده در این بخش ها کم شده است درحالیکه رشد سالانه این بخش ها از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰، به طور متوسط ۵.۳ درصد بوده است.
هم چنین متوسط نرخ تورم بلند مدت اقتصاد ایران نزدیک به ۲۰ درصد بوده است. درحالیکه کشورهای دنیا معضل تورم را حل کرده اند و متوسط نرخ تورم در سال ۲۰۱۸ در جهان، ۲.۴ درصد بوده ایران در کنار کشورهایی مثل ونزوئلا، زیمباوه و آرژانتین از بالاترین تورم ها در اقتصاد را ثبت کرده و در رتبه چهارم از منظرتورم قرار دارد.
هم چنین بررسی روند درآمد سرانه در دهه ۹۰ نشان دهنده نزول مستمر این شاخص است. از سال ۹۰ تا ۹۸، درآمد سرانه در ایران ۳۴ درصد کاهش یافته و افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰، یک سوم کاهش یافته است. تحلیل های رسمی می گوید اگر رشد ۸ درصدی در اقتصاد از سال ۹۹ به بعد محقق شود، دست کم به ۶ سال زمان نیاز داریم تا به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ بازگردیم.
