افزایش میزان تسهیلات خرید مسکن در انتظار مجوز بانک مرکزی

با ایست قیمت مسکن در مهرماه و احتمال تعمیق رکود در ماه های باقی مانده از سال ۹۸، دولت دست به کار شده تا جلوی هرچه بیشتر غرق شدن بازار ملک را بگیرد و دست به اعلام و اجرای سیاست هایی زده که به افزایش عرضه مسکن یا تقویت قدرت خرید متقاضیان کمک کند. هرچند وزیر راه پیشتر اعلام کرده بود که موافق افزایش تسهیلات خرید مسکن نیست و آن را تورم زا می داند، اما مدیرعامل بانک مسکن امروز اعلام کرد اگر بانک مرکزی موافقت کند، سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق حق تقدم افزایش پیدا می کند. بانک مسکن پیش از این تلاش کرد با افزایش سن واحدهای مسکونی که خرید آن مشمول وام می شود، به داد بازار مسکن برسد اما این تنها هدف بانک مسکن از تغییر در شرایط تسهیلات دهی نیست.
بررسی ها نشان می دهد وام ۱۶۰ میلیون تومانی که بانک مسکن از محل صندوق یکم به زوجین پرداخت می کند، با توجه به افزایش ۱۸۰ درصدی قیمت مسکن، کمتر از نصف قیمت یک خانه را پوشش می دهد. براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در مهرماه سال جاری، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۱۲ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسیده است و براین اساس، وام ۱۶۰ میلیون تومانی مسکن زوجین تنها برای خرید ۱۲ متر  کافی است. به همین دلیل، احتمال ریزش متقاضیان استفاده از این وام قوت گرفته است. نکته مهم اینکه کاهش تقاضا برای استفاده از وام صندوق یکم مسکن، به ویژه در شهرهای بزرگ، با توجه به عدم توان رقابت بانک مسکن از نظر جذب سپرده با دیگر بانک ها، کاهش سپرده گذاری در این بانک را به همراه خواهد داشت. روندی که آغاز شده و ممکن است شتاب بگیرد. رحیمی انارکی، در شهریورماه سال جاری در مجمع عمومی عادی این بانک اعلام کرد که تقاضای تسهیلات صندوق یکم در تهران و شهرهای بزرگ کاهش یافته است و گفت «هم‌اکنون در جذب سپرده‌های جدید به دلیل آنکه وارد رقابت نرخ سود بانکی با سایر بانک‌ها نشده‌ایم با مشکل مواجه هستیم».
باتوجه به این شرایط بانک مسکن تلاش می کند در نیمه دوم سال برای بهبود وضعیت سرمایه خود زمینه جذب سپرده بیشتر را فراهم کند و از دیگر ابزارهای مالی از جمله اوراق کمک بگیرد. بانک مسکن موظف شده زمینه تسهیل خرید ۲۴۰ هزار واحد از ۴۰۰ هزارواحد مسکونی طرح اقدام ملی را فراهم کند و هم چنین کارهای نهایی برای افزایش سقف تسهیلات از محل اوراق حق تقدم انجام شده که به مجوز بانک مرکزی نیاز دارد. تحلیل گران می گویند اگر چنین سیاست هایی هماهنگ با دیگر ابزارها برای جلوگیری از تعمیق رکود اجرا شود، می توان به آن امیدوار بود اما این  به تنهایی نمی تواند جلوی بروز رکود را بگیرد.