یارانه ریالی به مصرف‌کننده جایگزین یارانه ارزی به واردکننده می‌شود؟
بررسی دستور جلسه نشست سران قوا درباره ارز 4200 توماني در گفت‌وگو با فعالان بخش‌خصوصی غلامحسین جمیلی، کیوان کاشفی، ناصر ریاحی، علی‌اصغر جمعه‌ای، حسن فروزان فرد و یلدا راهدار با اشاره به این تصمیم تأکید می‌کنند که تخصیص یارانه به دهک‌های پایین جامعه، باید جایگزین ارز 4200 تومانی شود.
به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، بیستم فروردین سال گذشته درنتیجه نشست فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت، سیاست ارز تک نرخی بر روی ۴۲۰۰ تومان، از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شد. پس از آن با شکست طرح ارائه ارز ارزان به همه واردات، سامانه نیما رونمایی شد تا کالاهای اساسی و دارو در لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی باقی بماند. از همان زمان، فعالان بخش خصوصی نسبت به تبعات ناشی از این سیاست هشدار دادند و تأکید کردند نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار ماندگار نخواهد ماند.
به باور اعضای هیات رئیسه اتاق ایران در نشست با مسئولان دستگاه‌های اجرایی، زمانی که قیمت ارز آزاد شود، دولت می‌تواند مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان تا قیمت واقعی را به شکل یارانه در اختیار اقشار آسیب‌پذیر بگذارد. بخشی از آن را هم به بدهی دولت به پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی و غیره اختصاص دهد تا فشاری به جامعه وارد نشود. به زبانی ساده‌تر، پیشنهاد بخش خصوصی جایگزین کردن نظام بازار به‌جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
اصلاح شیوه اختصاص یارانه ارزی به واردات از سوی مقامات دولتی نیز مورد تاکید قرار گرفت. رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه اذعان کردند که یارانه ارزی به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. بعد از چند ماه هشدار نمایندگان بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی، قرار است پنجشنبه هفته جاری (۳۰ خرداد) ستاد اقتصادی سران سه قوه برای تعیین تکلیف حذف ارز دولتی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی تشکیل جلسه دهد. به گفته او دو سناریو برای جلسه روز پنجشنبه مطرح‌شده است که در جلسه ستاد اقتصادی دولت با نظر رئیس‌جمهوری یکی از این سناریوها انتخاب می‌شود.
بر این اساس، در سناریوی اول پیشنهادشده ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان باقی بماند، اما به تعداد محدودی از کالاها تعلق گیرد؛ یعنی به‌جز ۴ قلم کالای حذف‌شده از لیست کالاهای مشمول ارز دولتی، اقلام دیگری هم از این لیست خارج شود. همچنین در این پیشنهاد آمده که حدود ۵۰ درصد از ارز پتروشیمی و صادرات در سامانه نیما عرضه شود و بقیه صادرکنندگان بتوانند ارزشان را در فرایند واردات در برابر صادرات به کشور بازگردانند.
سناریوی دوم به این شکل است که عملاً یک بازار ارزی بیشتر نخواهیم داشت و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد.
در همین زمینه، «پایگاه خبری اتاق ایران» در گفت‌وگو با غلامحسین جمیلی، کیوان کاشفی، علی‌اصغر جمعه‌ای، حسن فروزان فرد، ناصر ریاحی و یلدا راهدار، نگاه آنان را درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جویا شده است. نقطه مشترک اظهاران نمایندگان بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی، «حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی» است. در ادامه دیدگاه‌های اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران را در این زمینه می خوانید.
غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق زنجان: متأسفانه بسیاری از مشکلاتی که امروز در کشور به دلیل تأمین کالاهای اساسی هم از طرف عرضه‌کنندگان و هم از جانب مصرف‌کنندگان با آن مواجه هستیم، ناشی از چندگانگی نرخ ارز در بازار است. در بسیاری از مواقع شاهدیم بسیاری از واردکنندگان برای آنکه بتوانند ارز خود را با نرخ پایین‌تری تامین کنند، مدت زمان زیادی را صرف تامین نرخ ارز می‌کنند که همین موضوع، تامین کالا در بازار را دچار مشکل و مصرف کنندگان را هم کلافه می‌کند. در حال حاضر بی‌نظمی ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از منافع اعلام شده است و با توجه به ناتوانی دولت در تامین ارز کالاهای اساسی، بنابراین عملا راه دیگری جز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دولت وجود ندارد. چراکه منابع محدود هم باید به شکل مطلوب هزینه شود.
تجربه موفق سایر کشورها نشان می‌دهد که در هر بازاری از جمله بازار ارز، در صورتی که نظام دستوری حاکم باشد و به اصطلاح بطور فرمایشی، قیمت‌ها تعیین و کنترل شود، آن بازار به هیج وجه موفق نخواهد بود و اگر هم موفقیتی حاصل شود برای مدت کوتاهی دوام خواهد آورد؛ بنابراین تصور من این است که حتی اگر مجبور به پرداخت هزینه برای مدت کوتاهی باشیم، اما دولت باید از دخالت دستوری در بازار ارز پرهیز کند تا شاهد حاکم شدن نظام عرضه و تقاضا در این بازار باشیم.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق کرمانشاه: ارز ۴۲۰۰ تومانی از خیلی مدت‌ها پیش باید از چرخه اقتصادی کشور حذف می‌شد؛ از سال گذشته تا کنون شاهد نتایج منفی ناشی از پیاده‌سازی تک نرخی کردن ارز هستیم که مهم‌ترین آنها ایجاد فساد و رانت و عدم جلوگیری از افزایش قیمت کالاهاست. بنابراین این موضوع که ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود کاملا واضح است، اما نکته حائز اهمیت روش حذف این ارز است و اینکه کدام شیوه کارسازتر است. نکته‌ای که نباید فراموش شود این است که مشخص کردن هرگونه نرخ برای ارز و تنظیم کردن آن بر یک نرخ ثابت، باری از مشکلات ارزی و اقتصادی کشور کم نخواهد کرد و چه بسا موجب آشفتگی بیشتر خواهد شد. نرخ دلار باید طبق قوانین بر مبنای یک مدیریت شناور تعیین و منطق بازار بر آن حاکم شود.
بسیاری از مشکلات فعلی و قیمت‌های کاذبی که وجود دارند در گروی اجرای دستورالعمل‌هایی مانند «صادرات در برابر واردات» است. به نظر من دولت تنها در یک قلم کالای اساسی یعنی «دارو»، آن هم با شرایط خاص و در زمان مشخص مجاز به حمایت و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌هاست.
ناصر ریاحی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران: بخش خصوصی از ابتدا مخالفت خود را با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرده بود. رانت، فساد و قاچاق کالا از مهم‌ترین نتایج پیاده‌سازی این سیاست هستند که از سال گذشته با تصمیم دولت مبنی بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد بودیم. بخش خصوصی پیشنهاد خود را به‌صورت روشن بارها مطرح کرده است و خواستار این بوده که همه کالاها به‌صورت یکسان ارز موردنیاز خود را دریافت کنند. با این وجود، در وضعیت فعلی تصور می‌شود که با محدودیت عرضه ارز مواجه هستیم و دولت نمی‌خواهد از کنترل قیمت ارز عقب‌نشینی کند اما باید نتایج این دخالت و کنترل به‌دقت بررسی شود.
توجه به قوانین موجود از دیگر مواردی است که در وضعیت فعلی اقتصاد چه در مدیریت بازار ارز و در سایر حوزه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. برای نمونه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از سال ۸۹ لازم الاجرا شده است اما همان‌طور که رئیس اتاق ایران هم در دیدار با رئیس جمهور تاکید داشت، تنها ۲۰ درصد آن اجرا شده است. اگر دولت خود را ملزم به اجرای این قانون و سایر قوانینی کند که هدف آنها بهبود محیط کسب‌وکار است، شاهد بهبود ساختار اقتصادی کشور خواهیم بود. شرایط فعلی نیازمند هماهنگی و حمایت همه دستگاه‌های اجرایی کشور است.
علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان: نه‌تنها ارز، بلکه هر کالایی که دونرخی باشد، نتیجه‌ای جز فساد نخواهد داشت. اگر دولت فکر می‌کند که سیاست ارز چند نرخی کمک قابل‌توجهی به دهک‌های پایین جامعه یا اقشار آسیب‌پذیر می‌کند، همان‌طور که بخش خصوصی بارها پیشنهاد داده، این ارز حذف و به‌جای آن به دهک‌های پایین جامعه یارانه تخصیص دهد. متأسفانه در هیچ اقتصاد سالمی نمی‌بینیم که نرخ ارز بخواهد به شیوه دستوری تعیین تکلیف شود؛ بنابراین اگر گفته می‌شود که بخش خصوصی باسیاست ارز چند نرخی مخالف است، نباید به‌اشتباه تصور کنیم که تک‌نرخی کردن ارز به شیوه دستوری توسط دولت نتیجه خواهد داد. بلکه ساز و کار را باید به نحوی تعیین کرد که ارزش ارز از بازارهای جهانی کمتر نباشد و از طرفی از آنجاکه اقتصاد ما وابسته به نفت و دولتی است، بنابراین دولت فقط باید نقش خود را به عنوان تامین کننده ارز ایفا کند.
نکته دیگر، همان‌طور که مقام معظم رهبری هم فرمودند دولت باید قبل از اجرای هر تصمیمی، نظرات بخش خصوصی را بشنود. در رابطه با مسئله ارز اگر قرار است مجدد تصمیمی گرفته شود، برای اینکه تجربه سال قبل تکرار نشود لازم است که دولت نظرات بخش خصوصی را جویا شود.
حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: از ابتدای سال گذشته که سیاست تک‌نرخی کردن ارز توسط معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شد، نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون‌های مربوطه هم در اتاق تهران و هم در اتاق ایران با دعوت از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی به بررسی این تصمیم و نتیجه‌ای که بر فضای اقتصادی کشور می‌تواند داشته باشد، پرداختند. مخالفت بخش خصوصی با چند نرخی شدن نرخ ارز در بازار به شیوه‌های مختلف اعلام‌شده است. چراکه بخش خصوصی به‌خوبی با واقعیت اقتصادی و همچنین توانمندی بدنه دولت آشناست و از ابتدا مطمئن بوده است که در چنین شرایطی با محدودیت‌های دولت، قطعاً نتیجه دلخواه به دست نخواهد آمد. دولت بارها اعلام کرده که هدف اصلی‌اش برداشتن فشار از طبقه آسیب‌پذیر جامعه است و تحقق این هدف نه با اختصاص ارز به کالاهای اساسی که نتیجه‌ای جز رانت و فساد در برنخواهد داشت، بلکه با کنترل عمومی قیمت‌ها امکان‌پذیر است. در این شرایط همان‌طور که بخش خصوصی بارها پیشنهاد داده است، یکسان‌سازی نرخ ارز و تخصیص یارانه به دهک‌های پایین جامعه باید موردتوجه قرار گیرد.
یلدا راهدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: از سال گذشته با اعمال سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد نتایج منفی پیاده‌سازی این سیاست در اقتصاد هستیم که در یک کلمه در « فساد و رانت» خلاصه می‌شود. بسیاری از افراد با اطلاعات خاصی که داشتند ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند اما کالای موردنظر را وارد نکردند یا اگر هم کالایی وارد شد به قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده نرسید. حال که قرار است باگذشت بیش از یک سال از اجرای این سیاست مجدد درباره آن تصمیم‌گیری شود، دولت باید به این نکته توجه داشته باشد که خواسته فعالان بخش خصوصی ایجاد بازار آزاد و کنارهگیری دولت از هرگونه دخالت دستوری است. دولت فقط باید تسهیل‌کننده فضای کسب‌وکار باشد و بس. فرق است بین ایجاد عدالت با احساس عدالت از سوی فعالان اقتصادی واقعی؛ دولت ادعا می‌کند که عزم خود را بر ایجاد عدالت در میان فعالان اقتصادی قرار داده است، اما زمانی که به‌عنوان‌مثال من به عنوان تولیدکننده احساس عدالت نکنم، چطور میتوانم برای آینده کسب‌وکار خود برنامه‌ریزی کنم؟ تا زمانی که دولت در مسیر اقتصادی کشور گلوگاه ایجاد می‌کند، شاهد فساد حتی از جانب بخش خصوصی خواهیم بود. بنابراین بهتر است دولت دست از این دخالت دستوری بردارد و به وظیفه اصلی خود یعنی بهبود فضای کسب‌وکار بپردازد.
منبع : سایت اتاق ۲۴
