آینده ترسناک افغانستان بدون استراتژی عملی برای اقتصاد

باوجود همه حرکت های مثبت پس از سال ۲۰۰۱، افغانستان هنوز  از فقیرترین کشورهای جهان است. به گزارش منا اف ان،  بیش از نیمی از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و احتمال اضافه شدن میزان بیشتر جمعیت به این تعداد بالاست. علاوه بر این جنگ های ادامه دار و بلایای طبیعی مثل خشکسالی و سیل باعث شده شمار زیادی از افغانستانی ها سرزمین خود را ترک کنند. اقتصاد این کشور با چالش های متعددی دست و پنجه نرم می کند. تولیدات صنعتی به دلیل کمبود نیرو، سیاست های بازار آزاد و مشکلات زیرساختی توسعه نیافته است. شبکه راه های ارتباطی در این کشور جان نگرفته و آنچه اکنون وجود دارد، به پایان عمر مفید خود نزدیک می شود و کشاورزی هم به شیوه سنتی پیش می رود. 
متاسفانه سرعت رشد اقتصادی افغانستان در دو دهه گذشته پایین بوده با اینکه دیگر کشورها با شرایط و چالش های مشابه آن، سریع تر رشد کرده اند. برای مثال، اگر اقتصاد افغانستان را با ژاپن مقایسه کنیم، به خوبی در می یابیم که ژاپن  در ۲۰ سال پس از پایان جنگ و درگیری ها، از دهه ۱۹۵۰ تا دهه ۱۹۷۰، اقتصاد خود را اصلاح کرد درحالی افغانستان  هنوز نمی تواند نیازهای پایه ای مالی خود را در مدت مشابه تامین کند. در دو دهه گذشته، کمک های بین المللی به افغانستان  در زیرساخت های اقتصادی سرمایه گذاری نشده بنابراین رشد اقتصادی این کشور بسیار کند یا مصنوعی بوده است.
حتی در بعضی مواقع بین مسئولان دولتی در افغانستان درباره هزینه کرد کمک های بین المللی نارضایتی وجود داشته است. مسئولان دولتی اغلب اصرار کردند این کمک ها در پروژه های دولتی صرف شود درحالیکه اهداکنندگان بین المللی ملاحظات خودشان را داشتند.
از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، اقتصاد افغانستان به دلیل همین کمک های بین المللی به رشدی مصنوعی رسیده درحالیکه دولت افغانستان به ریاست کرزای، هیچ استراتژی عملیاتی برای اقتصاد و استفاده موثر از فرصت کمک های قابل توجه خارجی نداشته است. از ۲۰۱۴ تا امروز، دولت از برنامه های اقتصادی خود رونمایی کرده اما از آن زمان تاکنون اقتصاد افغانستان با محدودیت هایی مثل کاهش قابل توجه کمک های بین المللی و توقف آن در بعضی موارد رو به رو شده است. برای مثال دولت ائتلافی در افغانستان عملکرد موفقیت آمیزی در چند پروژه راه سازی، آب و توسعه درآمدهای داخلی داشت. این باعث شد سرانه تولید ناخالص داخلی افغانستان از ۳۶۴ دلار در سال ۲۰۰۴ به ۶۰۴ دلار در سال های اخیر برسد. دولت هم چنین پیشرفت هایی در آموزش، سلامت و توسعه خدمات عمومی داشته است. با این وجود اما چالش های عمده اقتصاد این کشور هم چنان باقی است. برای مثال ۱.۵ میلیارد دلار شکاف مالی در این کشور وجود دارد. به عبارت بهتر، درآمدهای داخلی حدود ۲ میلیارد دلار در سال است درحالیکه نیاز مالی فراتر از این هاست.
چالش های بخش بانکی در دو دهه اخیر باعث شده مردم از دولت جدید افغانستان یک استراتژی عملی برای اقتصاد  بخواهند. تجدید منابع طبیعی، اثرگذاری بر روند تجارت، اشتغال و آموزش جوانان برای پیشرفت اقتصاد لازمه های رشد اقتصادی واقعی برای افغانستان است اما آنچه در این بین حلقه مفقوده ماجرا به نظر می رسد، نگاه جامع به همه عواملی است که می تواند این رشد را برای اقتصاد افغانستان محقق کند. افغانستان در قلب آسیا قرار گرفته است و از منظر تجاری جایگاه ویژه ای دارد. خاک غنی و منابع آبی عظیم زمینه تامین  غذایی میلیون ها نفر را فراهم کرده است.  آهن، گاز، نفت، مس و … از منابع معدنی افغانستان است.
دولت بعدی افغانستان و نخبگان سیاسی این کشور باید درک کنند که کمک های خارجی بی پایان نیست و البته نسخه مناسبی هم برای رشد اقتصاد این کشور به نظر نمی رسد.بنابراین باید با بهره گیری از فرصت گذشته، منابع کنونی اقتصاد و اتکای به درون را جایگزین کمک های خارجی کرد. بیکاری و چالش های اقتصادی اصلی ترین تهدید آینده افغانستان است. اگر دولت آینده در درک این موقعیت شکست بخورد، دیگر این تروریست ها نیستند که به مردم حمله خواهند کرد. در آینده ای که هیچ استراتژی عملی برای اقتصاد افغانستان وجود ندارد، این مردم اند به جان هم می افتند.