آگاهی، حق مردم است

آینده نگر

*ماجرای اسامی بدهکاران بانکی در چندماه گذشته به ویژه پس از برگزاری مناظرات ریاست جمهوری مورد توجه قرار گرفته است. دیدیم که در مناظرات به مسئله بدهکاران بانکی اشاره شد اما نامی از افراد برده نشد. اینطور به نظر می رسد که هیچ مسئولی تمایلی به اعلام این اسامی ندارد و یا به اصطلاح زیر بار آن نمی رود. آیا منع قانونی در این زمینه وجود دارد؟ این را هم در نظر بگیریم که افکار عمومی شناسایی این افراد را از مجموعه حاکمیت درخواست می کند.
افکار عمومی حق دارد در این باره بداند و تشنگی جامعه برای دانستن در این زمینه طبیعی و به حق است. ما درباره افشای نام مجرمان منعی نداریم مسئله افشای نام بدهکاران بانکی، زمانی که این افراد با روابط خاص تسهیلاتی را دریافت کرده اما پس نداده اند، باید در اولویت مسئولان قرار بگیرد.
*پس چرا انجام نمی شود؟
ببینید، براساس قانون اگر پرونده ای علیه کسی در دادگاه شکل گرفته اما حکم قطعی صادر نشده نمی توان اسم افراد را در رسانه ها برد چراکه ممکن است فرد در دادگاه تبرئه شود، درحالی که پیش از بررسی قضایی و دقیق، آبروی فرد برده شده است. درباره فهرست بدهکاران بانکی، مسئله متفاوت است و اصل شفافیت به میان می آید. یعنی در مورد کسانی که به هر دلیل منطقی بدهی آن ها به تعویق افتاده، حرفی نداریم اما جامعه انتظار دارد کسانی که از منابع عمومی و سپرده های مردم در بانک ها سوءاستفاده می کنند به دستگاه قضایی معرفی شده و اسامی آن ها به مردم گفته شود. به ویژه اگر این افراد براساس ارتباطات سیاسی و دولتی و نفوذ توان دریافت تسهیلات را پیدا کرده اند. در این شرایط نام افراد دیگری که از مسئولان و مقامات هستند به میان می آید که به معنای بروز جرم اعلام نفوذ و اضافه شدن آن به پرونده متهمان است.
*الان در بین افکار عمومی این پرسش وجود دارد که مسئله اعلام اسامی این افراد و البته رسیدگی به تخلف بدهکاران بانکی گردن کدام یک از مجموعه های حاکمیتی است و باید از کجا شروع کرد؟
مبارزه با بی انضباطی مالی و فساد، وظیفه همه مجموعه ها در حاکمیت است اما در این مورد، بانک مرکزی باید در تهیه گزارش ها چابک عمل کند چراکه شبکه بانکی مجموعه ای از بانک های وابسته به بانک مرکزی است. بانک مرکزی اطلاعات لازم را درباره میزان اعتبارات و تسهیلات اعطایی بانک ها در اختیار دارد و می داند هر شخصی چقدر تسهیلات دریافت کرده است. بنابراین تهیه گزارش از وضعیت اعتبارات و بدهی ها کار بانک مرکزی است. ضمن اینکه وجود چنین نظارت و شفافیتی حالت بازدارندگی هم دارد و طبیعی است که افراد، وقتی بدانند دیده می شوند و رصد می شوند، تخلف نمی کنند. اما زمانی که فرایندها بدون رصد و نظارت پیش برود، افراد هیچ واهمه ای در دریافت تسهیلات کلان و عدم پرداخت ندارند. ضمن اینکه در بعضی موارد، صرف دریافت تسهیلات از یک بانک مطرح نیست بلکه حیف و میل بیت المال انجام شده است. در این موارد دادستان هم می تواند راسا دخالت کرد و پرونده قضایی را شکل دهند.
اما به طور مشخص دو بحث داریم که یکی اعلام اسامی بدهکاران بانکی برای اقناع افکار عمومی است که شامل معرفان و همکاران این افراد در بانک ها و سازمان های دولتی و .. هم می وشد. نکته دیگر تعقیب این افراد به عنوان مجرم است. اگر بانکی به فردی تسهیلاتی داده و آن فرد وام را پرداخت نکرده، این بانک هم می تواند به عنوان شاکی شکایت کرده و پرونده تشکیل می شود. قوه قضاییه هم به این پرونده رسیدگی می کند.
*فکر می کنید چه رویکردی می تواند در مورد پرونده های بدهکاران بانکی موثر عمل کند؟
مسئله شفافیت و اقناع افکار عمومی یک طرف ماجراست و طرف دیگر، آبروی افراد در جامعه است. باید بین این دو سویه تعادل و توازنی ایجاد کرد. بدهکاری بزه کاری نیست اما سواستفاده از روابط و فرصت سازی به نفع اشخاص جرم است. بسیاری از افراد با توجه به شرایط اقتصادی ایران تسهیلاتی را دریافت می کنند اما قادر به بازپرداخت آن نیتسند بدون اینکه نیت سوئی در بین باشد. آن ها به دلیل شرایط اقتصادی گرفتار شده اند بنابراین نمی توان گفت که آنان بدهکار بانکی متخلفند. باید به نوعی در این زمینه اطلاع رسانی و شفاف سازی کرد که با آبروی چنین افرادی بازی نشود. اما افرادی که از فرصت سوءاستفاده کرده، فراری شده اند و برای پاسخگویی حاضر نمی شوند، وضعیت دیگری دارند و باید درباره عملکرد آن ها طلاع رسانی کرد. دانستن و آگاهی حق مردم است اما باید بین این حق و حفظ حقوق اشخاص تعادل برقرار کرد. ضمن اینکه مردم عادی برای دریافت کمترین میزان تسهیلات باید تضامین سنگینی به بانک ها ارائه کنند اما بعضی افراد با ارزیابی های نادرست و غیرواقعی از وثایق و املاک و نفوذ و پارتی بازی وام های کلان می گیرند. این عین بزه کاری است و باید با آن ها برخورد کرد.