مدل صندوق‌های قابل معامله با چه نقایصی مواجه است؟
در بیستمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران مورد بررسی قرار گرفت
در بیستمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران که آنلاین و به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، مدل صندوق‌های قابل معامله (ETF) برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت. به گفته کارشناس این کمیسیون، انفعال در کاهش و افزایش سرمایه، دامنه نوسان، از بین رفتن صرف ارزش مدیریتی و کنترلی سهام، پیچیدگی و ابهام از جمله چالش‌های مدل دولت برای واگذاری صندوق‌های قابل معامله (ETF) است.
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ابتدای این جلسه، با اشاره به این که بررسی وضعیت نحوه واگذاری صندوق‌های ETF به منظور ارائه راهکارها و پیشنهادات اصلاحی به دولت و به عنوان انعکاس یک صدای واحد از طرف بخش خصوصی و توسط اتاق تهران، مورد بررسی قرار گرفته است از مهدی حیدری، اقتصاددان و از متخصصان بازارهای مالی، که در مورد کارکرد صندوق‌های قابل معامله مطالعه و تحقق داشته است درخواست کرد، نتایج مطالعات خود را ارائه کند.
حیدری نیز با اشاره به اینکه عرضه سهام دولت در شرکت‌های بورسی در قالب صندوق‌های قابل معامله ETF هم به لحاظ ابعاد و هم به لحاظ مدل واگذاری، تجربهای کاملا جدید و دارای پیامدهای گسترده برای شرکت‌های موضوع واگذاری و بازار سرمایه است، گفت: هدف دولت در تدوین مدل واگذاری به جهت تأمین کسری بودجه با سه قید واگذاری مالکیت در عین حفظ کنترل و مدیریت دولتی بنگاهها، محدود نشدن به الزامات حکمرانی قانون تجارت و درگیری نشدن با دستگاه‌های نظارتی از بعد اهلیت خریدار، صورت گرفته که مدل واگذاری پیشنهادشده به‌رغم آنکه در قالب ETF معرفی شده، ویژگی‌های اصلی ETF را نداشته و عمدتاً شبیه به یک هلدینگ است که مدیران آن و شرکت‌های زیرمجموعه را افرادی غیر از مالکان این هلدینگ تعیین می‌کنند و در ساختار پیشنهادی، خود دولت از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار، چارچوب حکمرانی موردنظر خود را طراحی کرده است که لزوما با هدف حداکثر کردن منافع سهامداران هم‌راستا نیست.
او در ادامه ضمن نمایش نمودار ساختار مالکیت دولت در بورس تهران، تأکید کرد: برنامه دولت برای فروش سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های قابل معامله در بورس در حال اجرایی شدن است و طبق اعلام وزارت اقتصاد و دارایی قرار است سهام دولت در ۱۳ شرکت بورسی در قالب سه صندوق قابل معامله، شامل صندوق واسطه‌گری مالی (بانک‌های ملت، تجارت و صادرات و بیمه‌های البرز و اتکایی امین)، صندوق پالایش نفت (بندرعباس، اصفهان، تبریز، تهران) و صندوق خودروسازی و صنایع فلزی (ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران) عرضه شود.
این اقتصاددان همچنین در خصوص پذیره‌نویسی برای اولین صندوق قابل معامله به نام صندوق سرمایهگذاری واسطه‌گری مالی یکم عنوان کرد که این واگذاری از ۱۴ اردیبهشت ماه جاری آغاز و تا ۳۱ اردیبهشت ادامه داشته است و مبنای محاسبه ارزش واحدهای صندوق، میانگین قیمت۳۰ روز قبل از آغاز پذیره‌نویسی با اعمال۲۰ درصد تخفیف بوده است که با توجه به رشد قیمت سهام شرکت‌های فوق در۳۰ روز منتهی به پذیره‌نویسی و اختلاف قیمت میانگین۳۰ روزه و قیمت روز، سقف۳۰ درصد تخفیف نسبت به قیمت روز اعمال شده است.
استاد مدرسه کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران در خصوص میزان تخفیف و سود حاصل از این پذیره‌نویسی افزود: مبنای محاسبه ارزش واحدهای صندوق قابل معامله، قیمت روز قبل از پذیره‌نویسی و اعمال۳۰ درصد تخفیف بوده و با این حساب ارزش کل صندوق حدود ۱۶۷۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. میزان تخفیف خریداران واحدهای صندوق با مبنا قرار دادن قیمت روز پایانی پذیره‌نویسی ۳۹ درصد است و اگر قیمت سهام شرکت‌های موجود در این صندوق تا موعد تخصیص واحدها و ایجاد بازار ثانویه تغییر نکند، حدود ۶۵ درصد سود شامل حال خریداران می‌شود.
او در ادامه ضمن تحلیل مدل پیشنهادی دولت، تفاوت‌های مدل پیشنهادی با ETFرا بررسی و برخی از چالش‌های مدل پیشنهادی را انفعال در کاهش و افزایش سرمایه، دامنه نوسان، از بین رفتن صرف ارزش مدیریتی و کنترلی سهام، ساختار حکمرانی، پیچیدگی و ابهام عنوان کرد و سپس گفت که مدل پیشنهادی دولت باعث ایجاد چالش‌های متعددی در مراحل مختلف اجرای برنامه واگذاری سهام عدالت شده است که بخشی از هزینه آن به دولت و بخشی دیگر به آحاد جامعه و سرمایهگذاران در بازار سرمایه تحمیل خواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه، همچنین برای آنچه واگذاری بهینه این صندوقها می‌نامید، سه راهکار شامل فروش خرد، عرضه عمومی و فروش بلوکی با امکان انتشار اوراق را ارائه کرد و گفت: برای اصلاح ETFهای دولتی، پیشنهاداتی از جمله تبدیل این ETFها به ETF صنعت یا بازار، ایجاد مکانیزم ابطال و صدور برای تصحیح انحرافات قیمتی، حذف انحصار بازارگردان برای ابطال و صدور و تعیین چندین AP برای هر صندوق و اصلاح فرآیند صدور واحدهای سرمایهگذاری، قابل ارائه است.
تداوم تامین مالی از طریق اصلاح فرایند واگذاری
در ادامه این جلسه، شاهین چراغی به عنوان عضو شورای عالی بورس، به ارائه توضیحاتی در مورد مباحث مطرح شده پرداخت و گفت: با توجه به اینکه این پذیره‌نویسی اولین تجربه دولت در این حوزه است، اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی که دارای ظرفیتهای کارشناسی و تخصصی است، باید به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته و راهکارهایی را به دولت ارائه کند.
او افزود: بسیاری از روشهای مطرح شده در این گزارش در دنیا متداول بوده، اما در ایران به دلیل پاردوکسهایی که در اقتصاد وجود دارد به راحتی قابل استفاده نخواهد بود. اما به هر ترتیب، دولت می‌تواند این روش را در راستای تأمین مالی خود با اصلاح فرآیند واگذاری، ادامه دهد.
در ادامه پس از بحث و تبادل نظر حاضران، این نکته مورد تاکید قرار گرفت که با توجه به عدم استقبال از اولین پذیره‌نویسی دولت و واگذاری صندوق‌های ETF، دولت می‌تواند از روشهای دیگری اقدام به واگذاری کند. به نحوی که با استفاده از دیگر روش‌ها و واگذاری با قیمت بالاتر، منابع مالی بیشتری کسب کند.
در پایان، فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران از مهدی حیدری درخواست کرد که ضمن اعمال نظرات و پیشنهادات اعضای کمیسیون، راهکارهای مشخصی را در جهت اصلاح وضع موجود یا راهکارهای جامع و مشخصی را به منظور انعکاس به مراجع ذی ربط ارائه کند.
