اولین ماه سال بود که خبر رسید نرخ سود بانکی کاهش یافته است. البته که فروردین ماه اعلام شد نرخ سود بانکی ۱۵ درصد باید باشد، اما در عمل هیچ بانکی آن را اجرا نکرد. در واقع این کاهشی که گفته می شد، اجرای سفت و سخت تر مصوبه سال ۹۵ بود که تا به الان اجرایی نشده بود. اما بعد از اینکه انگشت اتهام به بانک ها به دلیل پرداخت سود سپرده بیشتر از حد مجاز و دامن زدن به نقدینگی نشانه گرفته شد، از فرودین ماه تاکید شد که بانک ها به حساب بلندمدت بیشتر از ۱۵ درصد و به حساب های کوتاه مدت بیشتر از ۸ درصد سود ندهند. اما در شرایطی که نرخ تورم ۳۵ درصد بود و بازارهای دیگر جذاب های بیشتری پیدا کردند، سپرده های بلندمدت با این نرخ سود، چندان چشم گیر نبود. به همین دلیل هم کارشناسان اعلام کردند که کاهش نرخ سود بانکی باعث هجوم نقدینگی به دیگر بازارهای بیشتر سودده می شود.
اقتصاددانان های زیادی در این باره هشدار دادند. صادق الحسینی، اقتصاددان در گفتوگو با اقتصادآنلاین گفته بود: اگر بانک مرکزی به دنبال جذب نقدینگی است باید به فروختن اوراق روی بیاورد نه اینکه نرخ بهره را کاهش بدهد زیرا این تصمیم منجر به بروز تورمهای بسیار بالا و کمرشکن خواهد شد و امکان جهش نرخ ارز، افزایش نسبت پول به شبه پول، افزایش سرعت گردش پول و احتمال بزرگشدن حباب در بازار داراییها خواهد بود. به گفته دیگر کارشناسانی که با اقتصادآنلاین گفتوگو کردند در شرایط فعلی اقتصاد کشور، کاهش نرخ سود سپردهها این سیگنال را به مردم میدهد که نگه داشتن سرمایهشان به شکل ریال بازدهی نخواهد داشت و باید پول را از سپردهها خارج کنند و به سراغ بازارهای موازی بروند که این تصمیم تبعات تورمی خواهد داشت.
حالا اما در اقدامی متفاوت، شورای پول و اعتبار افزایش نرخ سود سپردههای بانکی را تصویب کرد. شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹.۴.۲۴ به ریاست عبدالناصر همتی، در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش تنوع سپردههای بانکی موافقت کرد.
علاوه بر این، شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری را به شرح زیر تعیین کرد: «سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت عادی: ۱۰ درصد؛ سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد؛ سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: ۱۴ درصد؛ سپرده سرمایهگذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد؛ سپرده سرمایهگذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد»