اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

افزایش پنج برابری صادرات ایران به عمان طی پنج سال

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان گفت: در سال ۹۲ کل حجم مبادلات دو کشور ایران و عمان بالغ بر ۲۲۱ میلیون دلار و حجم صادرات ۱۴۹ میلیون دلار بود که خوشبختانه این میزان ظرف مدت پنج سال پنج برابر شده است.

محسن ضرابی در مورد ارتباط ایران و کشور عمان اظهار داشت: روابط سیاسی بین دو کشور ایران و عمان از قبل از انقلاب تاکنون، در بالاترین سطح قرار داشته و قابل مقایسه با هیچ‌یک از کشورهای همسایه نیست و یک روند رو به افزایشی را داشته است. دولت عمان همواره در تمام دوران‌ها و بحران‌ها در کنار دولت و ملت ایران بوده و تلاش کرده نقش میانجی‌گری خود را حفظ کند که این موضوع را در دوران هشت سال دفاع مقدس و تحریم‌ها شاهد بودیم اما متاسفانه روابط اقتصادی بین دو کشور در سال‌های گذشته و قبل از سال ۹۲ قابل قبول نبود.

عمان می‌تواند پایگاه صادارتی ایران باشد

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان گفت: اگر به حجم روابط تجاری دو کشور از سال ۸۵ تا ۹۲ نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که علی‌رغم روابط سیاسی دیرینه حسنه، حجم روابط اقتصادی قابل قبول نبوده است. این در حالی است که کشور عمان کشوری واردکننده است و می‌توانست برای ما یک پایگاه صادراتی بسیار مناسبی باشد که به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های مناسب در آن سال‌ها سهم ما از واردات به کشور عمان بسیار اندک و در حدود ۰.۷ درصد بود.

وی با اشاره به ساختار کشور عمان براساس جذب سرمایه‌گذاری ملل مختلف، اشاره کرد: با توجه به آن که رابطه ما از دیرباز با کشور عمان بسیار رابطه خوبی بود، در سال ۹۲ با تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، احصای موانع تجاری دو کشور و ارائه راهکارهای عملیاتی در دستور کار این اتاق مشترک قرار گرفت و نقشه راه تسهیل روابط تجاری دو کشور ترسیم شد و بر همین اساس مشکلات شناسایی و راه‌حل‌هایی پیشنهاد شد و همچنان که مشاهده می‌کنید مشکلات در اخذ ویزا، ثبت شرکت، خط مستقیم هوایی و دریایی با همکاری و پیگیری‌های وزارت صمت، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت،تجارت عمان و سفرای محترم دو کشور حل شد.

صادرات به عمان در پنج سال پنج برابر شد

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان با بیان اینکه در سال ۹۲ کل حجم مبادلات دو کشور بالغ بر ۲۲۱ میلیون دلار و حجم صادرات ۱۴۹ میلیون دلار بود که خوشبختانه حجم مبادلات ما ظرف مدت پنج سال به پنج برابر رسید، عنوان کرد: اخذ ویزا در سال ۹۲ بسیار دشوار و با هزینه بسیار بالا همراه بود ولی هم‌اکنون امکان اخذ ویزا برای شهروندان ایرانی مشابه شهروندان اروپایی با هزینه کم و در مبادی ورودی عمان فراهم است. لازم به ذکر است، این تسهیلات برای شهروندان سایر کشورها از جمله هند، پاکستان و بنگلادش که تعداد آن‌ها در عمان نیز قابل توجه است، وجود ندارد.

شیوع ویروس کرونا خطوط دریایی ایران و عمان را افزایش داد

ضرابی تصریح کرد: کشور عمان طی سال‌های اخیر، علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا، همواره حجم روابط تجاری خود با ایران را افزایش داده است؛ به گونه‌ای که سهم ما از بازار عمان از ۰.۷ درصد از سال ۹۲ به ۳.۶ درصد در سال ۹۷ افزایش یافت و ما می‌توانیم سهم خود در بازار این کشور را  به ۱۰ درصد برسانیم و برای دستیابی به آن نیاز است که زیرساخت‌های موردنیاز با عمان را افزایش دهیم. در افزایش سطح روابط اقتصادی و تسهیل روابط و ایجاد زیرساخت‌ها، نقش آقای نوری شاهرودی سفیر کشورمان در عمان و همکاران ایشان در سفارت ج.ا.ایران در مسقط بی‌بدیل و قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: لازم به ذکر است که بنادر کشور عمان (ازجمله بنادر صحار و صلاله) برای واردات کالا به ایران بسیار حائز اهمیت است که به دلیل عدم آشنایی تجار ایرانی با پتانسیل‌های بنادر عمان، در سال‌های گذشته، توجه چندانی به واردات از طریق عمان نداشته اند. درحالی که بندر صلاله عمان رتبه ۵۱ را در رتبه‌بندی بین‌المللی دارد و سومین بندر بزرگ خاورمیانه از نظر تجهیزات، وسعت و خطوط حمل بین‌المللی است به گونه‌ای که دارای خطوط مستقیم دریایی هفتگی به بنادر بزرگ دنیا ازجمله آمریکا، دریای سرخ، خلیج فارس، اروپا و هند است.

جم واردات ایران از عمان در سال ۹۵ حدود ۷۰ میلیون دلار بود

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان تاکید کرد: بعد از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، بعضی از کشورهای منطقه بنای عدم همکاری با ایران را داشتند، به همین دلیل، جایگزینی بنادر عمان با برخی بنادر منطقه در دستور کار این اتاق مشترک و وزارتخانه‌های صمت و امور خارجه  قرار گرفت به گونه‌ای که حجم واردات ایران از عمان در سال ۹۵ حدود ۷۰ میلیون دلار بود و این میزان در سال ۹۶ به ۲۶۰ میلیون دلار و در سال ۹۷ به  ۴۱۳ میلیارد دلار رسید و این به معنای افزایش واردات کالا از عمان نیست بلکه بنادر عمان نقش خود را به عنوان بنادر ترانس شیپی کالاهای ایرانی آغاز کردند.

ضرابی اشاره کرد: در حوزه صنعت نیز در پروژه‌هایی که در آن‌ها دارای تکنولوژی و دانش فنی هستیم می‌توانیم نقش توسعه‌دهنده (Developer) را داشته باشیم. همچنین با توجه به آنکه عمان کشوری بکر در حوزه‌های فناوری‌های نوین، استارت‌آپ‌ها، HIGH- TECH، IT و ICT بوده و عمیقا به دانش فنی و توانمندی شرکت‌های ایرانی نیازمند است، فرصت بسیار مناسبی جهت حضور پررنگ شرکت‌های ایرانی در این حوزه وجود دارد.

وی در خصوص حضور در شهرک‌های صنعتی عمان نیز گفت: تمرکز ما باید همواره بر مناطق آزاد در این کشور باشد؛ زیرا امتیازاتی که در مناطق آزاد وجود دارد در شهرک‌های صنعتی وجود ندارد و شهرک‌های صنعتی تابع قوانین سرزمین اصلی هستند؛ برای مثال، میزان معافیت از مالیات در شهرک‌های صنعتی پنج سال و این میزان در مناطق آزاد بسته به نوع منطقه آزاد بین ۱۵ تا ۳۰ سال است. مسئله بعدی بحث ضرورت استخدام نیروی کار عمانی است که این میزان در شهرک‌های صنعتی ۳۵ درصد و در مناطق آزاد ۱۰ تا ۲۰ درصد است و با توجه به اینکه نگاه ما استفاده از عمان به عنوان پایگاهی جهت صادرات مجدد است و مناطق آزاد در کنار بنادر عمان واقع شده و دارای معافیت از عوارض ورودی و خروجی هستند، این مناطق برای این منظور مناسب‌تر هستند.

کشور عمان بخش خصوصی بسیار قوی و تعیین‌کننده‌ای دارد

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان افزود: کشور عمان بخش خصوصی بسیار قوی و تعیین‌کننده‌ای دارد و نگاه دولت بر تقویت بخش خصوصی است و همواره شرایط بسیار خوبی را برای این بخش ایجاد می‌کند.

بر اساس گزارشی از ایلنا، ضرابی در خصوص صادرات خدمات فنی مهندسی، خاطرنشان کرد: از سال ۲۰۰۲ صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ما در کشور عمان حضور دارند و یکی از اولین پروژه‌های موفق در آن سال‌ها احداث نیروگاه توسط شرکت مپنا بود و خوشبختانه فعالیت‌های شرکت‌های ایرانی همواره مورد تقدیر دولت عمان بوده است، اما به دلیل کاهش قیمت نفت و کسری بودجه نمی‌توانیم به عنوان پیمانکار در این کشور حضور داشته باشیم و اکثر پروژه‌ها به B.O.O ،B.O.T و EPCF تبدیل شده که نیاز به سرمایه‌گذاری است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن