تمنای باران یا سازگاری

انوش نوری اسفندیاری تحلیل‏گر حوزه آب/آینده نگر

 لحظه ای که باران فرومی‌بارد، هر قطره‌اش فرشته‌ای است که بر زمین خشک و تفتیده، در کام دانه‏ای، بوته خشکی و درخت سوخته‌ای و جان تشنه مزرعه‌ای فرومی‌افتد و رویش و خرمی و باغ و گل سرخ را نوید می‌دهد. در جهان اساطیر، رودخانه همراه با دریاها، مقدس و از گوهری مینوی بهر‏ه مندند. تی. اس. الیوت، شاعر انگلیسی رود را «خدای قهوه‏ای نیرومند» خطاب می‏کند. در ادیان آب نماد پاکی و باروری است، در قرآن آب مایه و بن زندگی است و کرسی خداوند بر آن استوار. آب راز خلقت، تولد، مرگ، رستاخیز و رستگاری است. یونگ روانشناس سوئیسی آب را رایج ‏ترین نماد ضمیر ناخودآگاه می‏داند و از همین رو دغدغه آب در ناخودآگاه هر جامعه ای همیشه جریان دارد و در هر زمان و مکانی این دغدغه ها به صورت های مختلفی بروز و ظهور پیدا می ‏کند.
تا چند سال پیش، تقریباً روزی نبود که خبر یا خبرهایی درباره خسارات باغات و مزارع در اثر کم‌آبی، خشکی تالاب‌ها و کاهش رطوبت خاک و ایجاد چشمه‌های گردوغبار، تخریب تأسیسات و بناها و زیرساخت‌ها در اثر نشست زمین، آلودگی محصولات در اثر استفاده از فاضلاب‌ها و نارسایی کمی و کیفی تأمین آب مراکز جمعیتی، از کانال‌ها و رسانه‌های مختلف کشور دریافت نشود. با بهتر شدن بارش‏ها این اخبار کمتر شده بود، هنوز در نیمه بهار ۱۴۰۰ به سر می‏بریم اما شواهد نشان می‏دهد امسال نظیر سال‏ های ‏مشابهی که سپری شد، باید آمادگی داشت تا باز هم چنین اخبار ناگواری، خبرهای دیگر را تحت تاثیر خود قرار دهد.
هشدارها
چند ماه پیش از شروع سال جدید، سازمان هواشناسی هشدارها و گزارش‌هایی مبنی بر پیش‌بینی وقوع شرایط بحرانی آب در سال آبی ۱۳۹۹- در ۱۴۰۰ کشور را ‏‏‏‏‏‏‏به «کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی» ارائه کرد. از سوی این کارگروه، هشدارهایی به بخش کشاورزی داده شد تا کشاورزان از کم‏بارشی مطلع شوند و از آن‌ها خواسته شود کشت‌های کم‏آب‌بر را جایگزین کشت‌های آب‌بر کنند، همچنین مشارکت شهرداری‌ها برای محدود کردن کشت چمن و گیاهانی که مصرف آب زیادی دارند در فضاهای شهری خواسته شده است. مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی هم در فروردین اعلام کرده است که سال ۱۴۰۰ خشکسالی بسیار وخیم و شدیدی در جنوب و شرق کشور حاکم خواهد بود. سخنگوی شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب کشور در گفت‏وگوی اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه بارش ‏های ‏امسال نسبت به متوسط ۵۰ ساله ۴۵ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد کاهش داشته است افزود: با کاهش بارندگی‏ها هم‏اکنون ۴۵ درصد سدهای کشور پر هستند درحالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۸۰ درصد بوده و البته این روند به دلیل کاهش ۵۰ درصدی ورودی سدهای کشور است. وی با بیان اینکه امسال به ۷ هزار روستا با تانکر آبرسانی خواهد شد گفت: در زمان مشابه سال گذشته به ۵ هزار روستا با تانکر آبرسانی شده است که امسال شاهد افزایش بیش از ۲ هزار روستا به آبرسانی با تانکر هستیم که البته اغلب این روستاها در استان‏های پهناور واقع شده‏اند که آبرسانی به آنها زمان‏بر و هزینه‏بر است. وی اضافه کرد: با کاهش بارندگی‏ ها, ۱۵ درصد از منابع تولید آب در کشور کاهش یافته است که اگر بخواهیم شرایط امسال مانند سال گذشته باشد باید تا ۱۵ درصد از مصارف خود در همه بخش‏ ها کاهش دهیم.
براساس گزارش فروردین ۱۴۰۰ مرکز پژوهش‏های ‏مجلس، در سال جاری وقوع خشکسالی، بحران کم‏آبی و تبعات ناشی از آن در بیشتر نقاط کشور مورد انتظار است. این گزارش ابراز امیدواری کرده است که می‏توان با اتخاذ اقدامات به‏موقع، آمادگی لازم برای سازگاری با خشکسالی در بخش‏های مختلف را ایجاد نموده و با اعمال مدیریت صحیح، تبعات و تنش‏ های اجتماعی ناشی از آن را کاهش داد. اما چقدر می‏توان به این امیدواری دل بست یا چگونه می‏توان ابعاد مدیریت صحیح را تصور و تصدیق کرد؟
مخاطرات و زیان ها
مخاطرات سنتی و تاریخی چرخه آب، سیل و خشکسالی است که با تواتر و شدت‌های متفاوتی به جامعه و محیط طبیعی خسارت وارد‌ می‌کند. از این‌رو چاره‌اندیشی درباره آن، جنبه بسیار مهمی از مدیریت آب هر جامعه را ‏‏‏‏‏‏‏به خود اختصاص می‏دهد. خشکسالی‏ها یکی از تغییرات معمول اقلیمی هستند که بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک دنیا را با شدت‏های زیاد هر چند سال یک بار در بر می‏گیرد. از این رو با توجه به در دسترس بودن اطلاعات اقلیمی، بسیاری از شاخص‏های خشکسالی متغیرهای هواشناختی را به عنوان ورودی در نظر می‏گیرند. از بین متغیرهای هواشناختی نیز بارش مهم‏ترین متغیر تعیین‏کننده در شرایط خشکسالی است. بارندگی مهم‏ترین متغیری است که تغییرات آن به طور مستقیم در رطوبت خاک و جریان‏های ‏سطحی، تغییرات مخازن زیرزمینی آب وغیره منعکس می‏شود. پایش و پیش­بینی خشکسالی­ها، بویژه تعیین دقیق زمان شروع و تداوم آن، اهمیت ویژه­ای در مدیریت منابع آبی و برنامه ریزی جهت کاهش اثرات مخرب خشکسالی دارد.
خشکسالی با دیگر مخاطرات طبیعی از قبیل سیل، زلزله و توفان از چندجهت متفاوت است: نخست اینکه تاثیر خشکسالی به تدریج و در یک دوره زمانی نسبتا طولانی ظاهر می‌شود. دوم اینکه خسارات و اثرات ناشی از خشکسالی فاقد ساختار مشخص بوده و نسبت به‌خسارات حاصل از دیگر خطرات طبیعی، منطقه جغرافیایی وسیع‌تری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. سوم اینکه نبود یک تعریف دقیق و قابل قبول جهانی از خشکسالی به پیچیدگی و سردرگمی در مورد وجود یا نبود این پدیده و درجه شدت وجود آن، افزوده است.
خشکسالی سال ۲۰۱۳ چین، باعث کاهش ۲.۳ درصدی نرخ رشد اقتصادی این کشور شد. خسارت خشکسالی سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ کانادا پنج و هشت دهم میلیارد دلار برآورد و به عنوان بزرگ‏ترین سانحه طبیعی این کشور ثبت شد. ابعاد و تحمل خسارت و تاب‏آوری کشورها در مقابل این پدیده بسیار متفاوت است. خشکسالی در برخی از کشورهای آفریقایی (دارای اقتصاد متکی به اقلیم) بخش اعظم تولید ناخالص داخلی را به نابودی می‏کشاند و قحطی و ناامنی را بر آن‏ها حاکم می‏کند. بر اساس برخی تحقیقات انجام گرفته در ایران در اوایل دهه ۱۳۸۰، اثر مستقیم خسارت ناشی از کاهش هر ۱ میلیمتر بارندگی برابر ۹۸ میلیارد ریال تخمین زده شد. با فرض آنکه تفاوت میزان آب استحصالی در ترسالی در مقایسه با خشکسالی ۱۳ میلیارد متر مکعب باشد، خسارت کاهش سطح زیر کشت ناشی از آن برابر ۱۲۷۴ میلیارد ریال می‏شود. در برآورد خسارت‏ ها در ایران معمولا کم ‏برآوردی به چشم می‏ خورد، مثلا در سال ۱۳۸۷ اقدامات دولت برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی لایحه‌ای در دو فوریت تقدیم مجلس کرد تا بر اساس آن مجوز برداشت ۲۰ هزار میلیارد ریال از صندوق ذخیره ارزی را برخلاف آثار تورمی آن به دست آورد درحالی‌که معاون وزیر نیرو خسارت‌های ناشی از خشکسالی را تنها ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود. تاکید دولت بر عدم آگاهی مردم از میزان و شدت خشکسالی و وضعیت کشور منجر به برگزاری غیر علنی جلسه مجلس شد. برداشت دولت درنهایت به ۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. ‏‏‏‏‏‏‏
خسارت‌ها فقط شامل آسیب‌های مالی نیستند و آسیب‌های جانی، محیط زیستی، برهم زدن نظم اجتماعی، پایمال شدن حقوق افراد و آسیب‌های اجتماعی را نیز درپی دارند. معمولاً در برآوردها به همه خسارت‌ها توجه نمی‌شود و اساساً اقدامات جبرانی و یا پیشگیری دولت‌ها در این زمینه ناکافی است. افزایش شدید خسارت مخاطرات چرخه آب و یا جابه‏جایی تخصیص منابع آب محدود و پایمال شدن حقوق ایجادشده قبلی، مانع عمده‌ای در توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشور، به شمار می‌آید. اما به نظر می‌رسد از نظر پژوهشگران بحث حائز اهمیت در مورد ایران این سوال باشد که چرا به رغم وقوع خشکسالی شدید و چندساله، کاهش تولید ناخالص داخلی بر مبنای محاسبات، محقق نشده است؟ به نظر می‌رسد تداوم استفاده از منابع آب زیرزمینی مانع از تحقق کاهش شدید تولید ناخالص شده است. به‌عنوان مثال، در دشت قزوین اضافه برداشت سالانه بیش از ۲۰۰میلیون مترمکعب بوده است. رقم متناظر در دشت رفسنجان بیش از ۲۵۰ میلیون مترمکعب برای سال ۸۲ ذکر شده است. این رقم برای کل کشور در سال ۸۶ برابر با ۸/ ۴ میلیارد مترمکعب ذکر شده است. بنابراین توصیه می‌شود زمینه کاهش مصرف آب با تدابیری هوشمندانه و اجتماع‏محور فراهم شود تا پیامدهای خشکسالی به نقطه غیرقابل برگشت نرسد. به علاوه تاثیرپذیری استان‌ها از خشکسالی در تولید تا حدود زیادی به ترکیب تولید بخش‌ها بستگی دارد و مشاهده شده که استان‌های با سهم نسبی بالای بخش صنعت مانند تهران، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد از خشکسالی آسیب کمتری می‌بینند. درحالی‌که این میزان برای استان فارس و کرمان که بخش کشاورزی در آنها سهم بالایی دارد، بسیار چشمگیرتر است.
روند تغییرات اقلیم در اثر گرمایش زمین می‏تواند کلیه مخاطرات و پیامدهای فوق را تشدید کند.
 سازگاری یا مقابله
اگرچه ایران کشوری است واقع در جغرافیای خشک و نیمه‏خشک، اما هر از گاهی که بارش خوبی اتفاق می‏افتد از تنش آبی و خشکسالی با عنوان «مسافر عبوری»، شرایط کوتاه‏مدت یا «میهمان» یاد می‌شود. اما این اواخر (قبل از دو سال پربارش اخیر) برخی از مسئولین به این نتیجه رسیدند که دیگر نباید خشکسالی را میهمان خطاب کرد و به نوعی یار همیشگی کشور است. هرچند که این موضوع در مراجع علمی از قبل مشخص بود و خبرگان آگاهی داشتند که یکی از اولین اقدامات در بحث مدیریت خشکسالی، ‏‏‏‏‏‏‏شناخت رفتار فضایی  )پراکندگی فضایی( ‏‏‏‏‏‏‏این پدیده است. بنابراین مدیریت ریسک و بحران جدی در ارتباط با این پدیده بر حسب برنامه‏ریزی منطقه‏ای و اولویت‏بندی برای طرح‏های ‏مخصوص هر ناحیه مفید است. لازمه این امر، شناخت رفتار پدیده خشکسالی در یک دوره طولانی و تعیین نواحی خشکسالی ایران است. در این زمینه پژوهش‏هایی انجام شده است، مثلا در یکی از آن‏ها بنابر بررسی داده‏های ‏ماهانه بارش برای دوره ۵۰ ساله از ۱۹۶۱- ‏‏‏‏‏‏‏۲۰۱۰  ایستگاهای سینوپتیک ایران، چگونگی خشکسالی‏های ‏بلندمدت در مقیاس ۲۴ ماهه مشخص شد که نتایج نشان داد خشکسالی در ایران از رفتار منظم فضایی و منطقی در درازمدت برخوردار است. در پژوهش یادشده روند محاسبه‏شده شمال غربی – جنوب شرقی بوده و ۷ ناحیه همگن خشکسالی بلندمدت در ایران تشخیص داده شد که بر این اساس از نظر مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در ایران به ترتیب ناحیه ‏‏‏‏‏‏‏۱، ۳، ۵، ۷، ۶، ۲ و۴ در اولویت قرار دارند. یا ‏‏‏‏‏‏‏از سوی مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور رسما اعلام شده که ‏‏‏‏‏‏‏۹۴درصد مساحت کشور تحت تاثیر خشکسالی بلندمدت است. یعنی حدود ۱۱ درصد مساحت کشور تحت تاثیر خشکسالی خفیف، ۴۲ درصد خشکسالی متوسط، ۳۰ درصد خشکسالی شدید و ۱۱ درصد خشکسالی بسیار شدید است. همچنین پنج درصد مساحت کشور در شرایط نرمال و حدود نیم درصد مساحت کشور در شرایط بلندمدت ترسالی قرار دارند.
 مرکز تخصصی فوق در گزارش‏های خود تاکید دارد بیشترین حساسیت را باید نسبت به خشکسالی‌های بلندمدت داشته باشیم چون محو شدن آثار سوء این نوع خشکسالی از طبیعت زمان‏بر است بنابراین مدیریت صحیح منابع محدود آب کشور یک امر ضروری تلقی می‌شود. سپس همین مرکز رهنمودش این است که: «نباید فراموش کنیم که ایران در کمربند خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد و لازم است همه فعالیت‌ها بر اساس اقلیم خشک کشور تنظیم شود.» تاکید این مرکز یادآور سخنان رضا اردکانیان وزیر نیروی دولت دوازدهم در چند سال پیش است. او در سخنانش کلمه «سازگاری» با کم‏آبی را جایگزین «مقابله» با خشکسالی کرد. سازگاری به این معنا که سازوکار عبور از بحران آبی مدیریت تقاضا است نه عرضه. در این‏باره اردکانیان با اشاره به‌ کاهش بارندگی‌ها و افزایش تبخیرها در ۵۰ سال اخیر، گفت: در ادبیات برنامه‌ریزی‌های کشور باید «سازگاری با کم‏آبی» را جایگزین «مقابله با خشکسالی» کنیم وی توضیح داد که «جایگزینی سازگاری با کم‏آبی به جای مقابله با خشکسالی به معنی مناسب بودن شرایط نیست، به خصوص در شرایطی که کاهش بارندگی‌ها نه‏تنها در تأمین آب، بلکه در تولید برق نیز تأثیرگذار خواهد بود.» به اعتقاد وی: «با توجه به کاهش بارندگی‌ها، فضای جامعه برای اصلاح روندهای غلط آماده‌تر از همیشه است و در شرایط کنونی، نمایندگان مجلس، استانداران و به‌طور کلی جامعه، برای اجرای طرح‌هایی مانند مدیریت مصرف، معیشت‌های جایگزین و همچنین برنامه‌ریزی متکی بر آمایش سرزمین، پیشگام هستند.» البته مسئولان کشور در سال‌های اخیر راهکارهای مختلفی را برای مقابله با بحران برجسته کردند و به پای آن پول و امکانات فراوانی ریختند و می‏ریزند. راهکارهایی چون انتقال آب، باروری ابرها، حفر چاه‏های ‏ژرف و حتی می‏خواستند تا واردات آب از دریاچه وان و تاجیکستان پیش بروند. اما کم و بیش اکثر این راهکارها با خط ‏مشی «سازگاری» تزاحم دارد و حتی می‏توان گفت این نوع مدیریت به تشدید این معضل دامن می‌زد. چراکه مسئولین ریشه‏ های ‏عواملی را که موجب تشدید بحران بودند نادیده می‌گیرند و در بسیاری از موارد انگیزه و ابزارهای همراه کردن مردم با سیاست‏های ‏کنترل‏کننده دولت وجود ندارد.
 فرسایش ظرفیت امنیت آبی
چندین دهه است که منابع آب کشور به صورت بی‌رویه و ناپایداری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. با تغییرات چشمگیر در روال حکمرانی آب از دهه ۱۳۴۰، دست دولت یا حکومت در حل و فصل امور باز و مقدورات بقیه جامعه در مشارکت در امور مختلف، محدود شد. در نتیجه ساز و کارهای حکمرانی کشور عمدتاً منحصر شده است به تنظیم رویه‌هایی برای برنامه‌ریزی بخشی در نظام متمرکز دولتی، استفاده از رویه‌های قضایی و به‏کارگیری امکانات اداری. یعنی در مقابله با مشکلات و چالش‌هایی که در این چند دهه بروز پیدا کرده، تدابیر اقتصادی و بازار و توافق، همفکری و مشارکت عموم و پویش در شبکه‌های اجتماعی از سهم ناچیزی برخوردار است. فاصله میان عرضه و تقاضای آب، پیامدهای آلودگی منابع و افت مداوم سطح آب زیرزمینی، به‌طور روزافزونی گستره و عمق بیشتری پیدا می‌کند.
شمار ساکنین کشور ایران ‏‏‏‏‏‏‏در طول کمتر از یک قرن نزدیک به ۸ برابر و در نیم قرن اخیر سه و نیم برابر شد. عمده افزایش جمعیت در مکان‌های محدودی متراکم و از این بایت ‏‏‏‏‏‏‏فشار زیادی به منابع طبیعی وارد‌ می‌شود. سهم جمعیت شهری در طول ۶۰ سال از ۳۲ ‏‏‏‏‏‏‏درصد به ‏‏‏‏‏‏‏۷۱ درصد رسیده است. هم‏اکنون متوسط نرخ رشد جمعیت شهری در کشور در بعضی مناطق دورقمی شده ‏‏‏‏‏‏‏است. ‏‏‏‏‏‏‏بنیادهای اقتصادی کشور از دهه ۱۳۴۰ تغییر پیدا کرد و درآمدهای نفتی در طرح‌های عمرانی از جمله طرح‌های آب و به صورت یارانه در ارائه خدمات آب و برق به جامعه تزریق شد. تغییرات سطح کشت آبی در طول نیم سده بیش از سه برابر و حجم برداشت آب کشاورزی دو برابر شد. قیمت‏گذاری غیر واقعی آب و انرژی در بخش کشاورزی و عدم توجه به ارزش کمیابی آب و ارزش سرمایه­های به کار رفته برای تامین و انتقال آب، از یک سو منجر به افزایش کاذب تقاضا برای آب و از سوی دیگر راندمان­های بسیار پایین در مصرف و هدررفت بالای آب شده است. هم‏اکنون ‏‏‏‏‏‏‏تقاضای شتابان در مکان‌های نامناسب برای آب بسیاربسیار بیشتر از عرضه آن است و هزینه‌های تامین و انتقال آب و ارائه خدمات اضافی در جای‏جای کشور(به لحاظ مالی، اقتصادی ‏‏‏‏‏‏‏و محیط زیستی) با شیب تندی روند صعودی دارند که همین امر موجب گسترش محدودیت‌ها و زمینه‏سازی برای افزایش مناقشات اجتماعی شده است.
 در طرف عرضه آب، استفاده از تکنولوژی چاه عمیق موجب استفاده از ذخایر ثابت و تاریخی آب زیرزمینی و تغییراتی چشمگیر در نظام بهره‏‌برداری از منابع آب شد. چاه‌های عمیق در ابتدا به صورت مکمل در کنار قنات‌ها بودند؛ اما در مدت‏زمان کوتاهی جایگزین آنها شدند و مشکلات‌ بسیاری‌ را برای‌ سفره‌های آب زیرزمینی به وجود آوردند. مخازن گسترده آب زیرزمینی سراسر کشور در سال‌های عادی بیش از نیمی از مصارف سالانه و در سال‌های خشک اغلب مصارف را تامین می‌کنند. اما این مخازن راهبردی رو به زوال کامل است. چون با استفاده از ذخایر انباشت‏شده در طول هزاران سال، امکان جایگزینی آن در حال ‏‏‏‏‏‏‏از بین رفتن است.
 ‏‏‏‏‏‏‏در مورد منابع آب سطحی نیز، جریان پایه رودخانه‌ها تقریباً به طور کامل از طریق پمپاژ و بندها و سدهای انحرافی و بخش مهمی از جریان‌های فصلی و سیلابی از طریق احداث سدهای مخزنی و خدشه‌دار کردن نفوذ آب در بستر رودها و جابه‏جایی به‏ناحق «حقابه‌ها»، مورد استفاده قرار می‌گیرد. معضل سامانه‌های توزیع آب سدهای مخزنی و اتمام شبکه‌های آبیاری و یکپارچه‏سازی و تجهیز مزارع بعد از حداقل نیم قرن هنوز ناگشوده مانده و تحویل حجمی آب کشاورزی و ایجاد انگیزه برای انجام آبیاری شبانه، ‏‏‏‏‏‏‏بعد از ۲۵ سال به جایی نرسیده است.
به این ترتیب در طول دهه‌های گذشته، اکثر حوضه­های آبریز کشور به صورت گسترده­ای وارد مرحله تنش شدید یا بحران ‏‏‏‏‏‏‏آبی شده و درصورت عدم توجه به مدیریت تقاضا و مصرف، تامین آب به شکل گذشته برای آحاد مردم بسیار مشکل و با تنش‏های اجتماعی روبه‏رو خواهد بود. نکته قابل توجه آن است که در حال حاضر بدون در نظر گرفتن نیازهای پایه­ای محیط زیست نسبت برداشت آب به منابع آب تجدیدشونده کشور حدود ۷۵ الی ۸۰ ‏‏‏‏‏‏‏درصد است. براساس یکی ازشاخص­های بین­المللی به نام نسبت بحران آب (Water Criticality Ratio)، ‏‏‏‏‏‏‏هر کشوری که برداشت آب آن نسبت به منابع آب تجدیدشونده خود بیش از ۴۰ درصد باشد، وارد مرحله بحرانی (از نظر این نشانگر) شده است. عبور از مرز ۴۰ درصد برای کشور ایران در سال‌های اخیر و به تازگی اتفاق نیفتاده بلکه حتی در ۴۰ الی ۵۰ سال پیش هم کشور از آن عبور کرده بود.
در کنار شاخص فوق، که فقط بعد مقداری و کمّی آب را مورد توجه قرار‌ می‌دهد، باید به زوال کیفیت آب نیز اشاره داشت. اگر میزان آب برداشتی کشوررا ۹۰ تا ۱۰۰میلیارد مترمکعب در سال در نظر بگیریم، حدود یک سوم آن به عنوان «آب برگشتی» به همراه آلاینده‌ها به منابع آب پذیرنده و طبیعت بازمی‏گردد. علاوه بر آلودگی آب به کود و سم در بخش کشاورزی (که حجم بیشتر کل آب برگشتی را تشکیل‌ می‌دهد) آلودگی­های فاضلاب صنعتی و شهری نیز در طول چند دهه اخیر به طور فزاینده­ای به آن اضافه شده و مصرف مجدد این فاضلاب‌ها در کشت سبزیجات و جالیز حاشیه شهرهای بزرگ خود به معضل پیچیده‏ای تبدیل شده است. ‏‏‏‏‏‏‏گرچه استانداردهایی نه‏چندان کافی برای کنترل آلودگی منابع آب تعیین شده­اند، اما انگیزه و امکانات مالی لازم و ضمانت اجرایی کارآمدی برای رعایت آن‌ها وجود ندارد.
در شرایط عادی برداشت سرانه آب کشور بالای ۱۲۰۰ مترمکعب در سال است که گرچه همه آن به ‏‏‏‏‏‏‏مصرف نمی‏رسد اما این نشانه‏ای است که ایران را در شمار پرمصرف‌ترین کشورهای جهان قرار می‌دهد. چنین رکوردی اساساً با شرایط اقلیمی این کشور نمی‌تواند سازگار باشد و نیست. نشانه دیگر ردپای آب یا آبرانه (WF) ‏‏‏‏‏‏‏یک فرد، یک جامعه یا یک فعالیت است، یعنی مجموع حجم آب شیرینی که برای تولید کالاها و خدمات مصرف شده از سوی آن مصرف‏کننده، جامعه یا فعالیت مشخص، استفاده شده است. بر اساس مطالعاتی که بر روی شاخص آب مصرفی پایه کشورهای جهان در دوره ۲۰۰۱-۱۹۹۷ انجام شده، WF جهانی ‏‏‏‏‏‏‏۷۴۵۰ گیگا متر مکعب در سال است که به طور متوسط برای هر نفر ۱۲۴۰ متر مکعب در سال برآورد می‏شود. ‏‏‏‏‏‏‏WF ایران برای دوره ۱۹۹۹-۱۹۹۵، ۱۴۷۵ متر مکعب در سال به ازای هر نفر برآورد شده است، که حدود ۲۰ درصد از متوسط جهانی بیشتر است. ایران علاوه بر برداشت بی‏رویه از ‏‏‏‏‏‏‏منابع آب خود، واردکننده آب مجازی (به صورت آب پنهان در خالص واردات) است. ‏‏‏‏‏‏‏جالب توجه است که علی‏رغم کاهش چشمگیر رشد جمعیت در دهه‏های ‏اخیر، همچنان تقاضاهای شتابان برای مصرف بیشتر آب، در کشور مشهود است.
تقاضای شتابان برای آب آن هم در مکان‌های نامناسب، بسیار فراتر از امکانات عرضه آن است و این شکاف و پیامدهای خسارت‌بار و خطرآفرین آن، به صورت‌های مختلفی در کشور ما ظاهر شده است. هم‌اکنون شواهد بارزی چون خشک شدن باغات، کاهش محصول، تعداد شهرهای دارای «بحران» و کوچ روستاییان نشان می‌دهد که خسارت‌های اقتصادی کمبود آب باکیفیت مناسب در بخش‌های مختلف اقتصادی بسیار سنگین است. از آن سنگین‌تر، تاثیر تخلیه ذخایر ثابت آب زیرزمینی و نشست زمین بر تخریب سرمایه‌های طبیعی (مانند منابع خاک، آبخوان‌ها و تالاب‌ها) و زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی است. این در شرایطی است که تخصیص مجدد که در اسناد برنامه ششم با عنوان «آب قابل برنامه‌ریزی» از آن یاد شده، باید به معنی بازبینی اساسی در سیاست‏گذاری‌های کلان توسعه تلقی شود اما نشده است. در حالی که ابعاد این تغییرات باید باعث کاهش چشمگیر کاهش برداشت به میزان ۱۱ میلیارد مترمکعب در سال و مشاهده تغییرات اساسی در ترکیب «آبرانه» یا «ردپای آب» در ایران شود. این مهم فقط با صرفه‌جویی در مصارف شخصی یا در سطح مزرعه، کارخانه و شرکت نمی‌تواند حاصل شود و باید از آن فراتر رود و مسیر توسعه ملی و منطقه‌ای آینده کشور را دگرگون کند. قابل توجه است که این دگرگونی اختیاری نیست و هم‌اکنون اجباراً به‌طور برنامه‌ریزی و کنترل‌نشده است که به صورت تنگنا و مضیقه هر سال اتفاق می‌افتد و ما شاهد پیامدهای به شدت خسارت‏بار و رو به گسترش آن در جای‌جای کشور هستیم. توجه شود که خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها آخرین زنگ خطر برداشت بی‌رویه است که سال‌هاست به صدا درآمده و به آن توجه نشده است. فرو‌نشست زمین و گسترش بیابان‌ها و کاهش رطوبت خاک و ایجاد چشمه‌های تولید گردوغبار و ریز‌گرد با منشأ داخلی و پایمال شدن و از بین رفتن حقابه‏های ‏کشاورزی و کوچ روستاییان به حاشیه شهرها و مناطق مسکونی غیررسمی از نشانه‌های غیرقابل انکار مقاومت در مقابل ضرورت تغییر الگوی توسعه است.
چگونه پرکنم این حجم خالی را؟
بیا باران و پر کن دشت را از گل که کار توست
چگونه پرکنم باران- بگو! این حجم خالی را؟
مدیریت منابع آب در هر کشور وظایف گوناگون و متنوعی دارد که حتی قرار دادن اقدامات هر قلم از آنها در یک تشکیلات مقدور نیست. مهار و دفع آب مازاد از اقدامات بارزی است که در همه کشورها به سازمان و تشکیلات متعددی مربوط است. اساس فعالیت‌ها و مداخلات برای کاهش خطرات و آسیب‌های سیل، تقویم خسارت‌ها و صدمه‌ها و در حالت پیشگیرانه: بررسی احتمال وقوع آنها، قرار دارد. اگر اقدامات قبل از وقوع باشد، جنبه هشدار، برنامه‌ریزی و مدیریت ریسک دارد. اما اگر در حین وقوع و غافلگیرانه باشد، بیشتر جنبه مدیریت بحران پیدا می‌کند. از نظر مدیریت بحران، سیل با سوانح طبیعی دیگری چون زلزله و آتشفشان در یک گروه قرار می‌گیرد. مدیریت سیل در حوزه مدیریت آب در قلمرو مدیریت ریسک و خطرات طبقه‌بندی می‌شود، مانند مدیریت خشکسالی. در واقع مدیریت سیل روی دیگر مدیریت خشکسالی است. در مدیریت خشکسالی  مقابله با مزاحمت‌ها و خطرات کاهش فراهمی آب در کانون توجه است و در مدیریت سیل مهار و دفع سیلاب. هر دو جنبه مدیریت ریسک و خطرات وجوه مشترکی با سایر محورهای فعالیتی مدیریت آب مانند تامین آب برای مصارف مختلف مراکز جمعیتی، صنایع و کشاورزی دارند که مجموعه کارهایی را در زیر چتر مشترکی با عنوان «امنیت آبی» گرد می‌آورد. طبق تعریف نهاد مشترک هماهنگ‌کننده آب سازمان ملل، امنیت آبی عبارت است از: «ظرفیت یک جامعه از نظر حراست از دسترسی پایدار به مقادیر کافی آب با کیفیت مشخص برای حفظ معیشت، بهزیستی انسان‌ها و توسعه اقتصادی- اجتماعی، برای حفاظت مطمئن از آلودگی به بیماری‌های مرتبط و سوانح مرتبط با آب و حفظ اکوسیستم‌ها در فضای صلح و ثبات سیاسی». به این ترتیب، طیفی از عوامل مختلف در ایجاد امنیت آبی نقش دارد، از فیزیکی- بیولوژیکی تا زیرساختی نهادی، سیاسی و مالی که بسیاری از آنها بیرون از حوزه بخش آب قرار می‌گیرند.
می‏دانیم که فقط ‏‏‏‏‏‏‏با تمنا کردن از آسمان کارها سامان پیدا نمی‏کند و امنیت آبی حاصل نمی‏شود. اما تاکنون عمدتا چنین عمل شده و هنوز در نظام برنامه‌ریزی کشور به طور جدی امنیت آبی در دستور کار قرار نگرفته و به آن توجه نمی‏شود. زیرا در عمل قضیه‏ای ‏‏‏‏‏‏‏با چنین درجه اهمیت عمدتاً در حد بهبود روش‌های آبیاری، جایگزینی پساب برای استفاده از صنایع یا فضای سبز و تا حدودی اصلاح الگوی کشت در کنار سیاست‌های عمده «مقابله‏ای» سبک و دست‏کم شمرده می‏شود. شاید شرایط این سال آبی تلنگری دیگر باشد تا ورق برگردد، یعنی تصمیمات اساسی و جدی‏تری گرفته شود. البته نباید فراموش کرد که سراب سیاست‌های «مقابله با خشکسالی» – یعنی دلگرمی به امکان انتقال آب از مسافت‌های طولانی یا واردات آب و شیرین کردن آب دریا- قطعا در این تاخیر و تعلل‌ها نقش مهمی دارد. هرچند که ثابت شده چنین سیاست‌هایی حتی در صورت اجرایی شدن، معمولاً ناقص و با تاخیرات فراوان، مسکنی بیش نیستند، که قطعا مشکلات الگوی توسعه و شکاف عرضه و تقاضای آب در مناطق مختلف را به‌طور ریشه‌ای درمان نمی‌کند. اما چرا همچنان در سیاست‏ها دست بالارا دارند؟ در حالی که چاره اصلی در اتخاذ و اجرای تغییر سیاست‌های توسعه‏ای کشور و کنترل تقاضای آب برای کاهش برداشت آب، آبرانه یا ردپای آب است، که تاکنون حتی برنامه اجرایی منسجم و جامعی برای آن تدوین نشده است.
با ادامه سیاست‌های گذشته و منفعلانه، هر سال فرصت‌های بیشتری از دست می‌رود و امکان کنترل و بهبود اوضاع بیشتر از گذشته از دست می‌رود. ادامه سیاست‌های مقابله‌ای و دادن قول عرضه منابع آب جدید یک واکنش منفعلانه در مقابل شرایط موجود است. هزینه تامین آب اضافی سدهای در دست احداث ۱۰۰ برابر سدهای مخزنی نسل اول در کشور است. هزینه‌های انتقال یا شیرین کردن آب از این موارد اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. صعودی بودن هزینه‌های تامین و انتقال آب جدید و ارائه خدمات اضافی اندک در جای‌جای کشور ارقام نجومی و غیرقابل تصوری را روی میز تصمیم‌گیرندگان سیاسی می‌گذارد که در اجرا بسیار بالاتر است. در چنین شرایطی، دست‌اندازی به حقوق مالکان متقدم مکرر اتفاق می‌افتد و این اتفاق به نابسامانی موجود در حقوق بهره‌برداری از آب و افزایش مناقشات اجتماعی دامن می‌زند. قیمت‌گذاری غیرواقعی آب و انرژی، به‌ویژه در بخش کشاورزی و بی‌توجهی به هزینه فرصت و کمیابی آب، از یک ‌سو به افزایش بی‌رویه تقاضا برای آب منجر شده و از سوی دیگر توان شرکت‌های عملاً ورشکسته آب را برای حفظ و نگهداری دارایی‌های موجود، بیش‌ازپیش کاهش داده است. در نتیجه چگونگی برنامه‌ریزی عرضه و کنترل تقاضا و مدیریت دادوگرفت میان هدف‌های سیاستی در این حوزه، از چالش‌های اصلی پیش روی اقتصاد آب کشور است که برای پرداختن به آنها، مباحث و ابزارهای تحلیلی متنوع و متفاوتی شکل گرفته و توسعه یافته است که متاسفانه نهادهای مرتبط کشور ما نیازی به آنها و تولید اطلاعات درست در این زمینه احساس نمی‌کنند و در نتیجه از آنها بی‌بهره‌اند. شرایط طبیعی و اجتماعی کشور به حدی رسیده که در موارد زیادی انتخاب بین بد و بدتر است. در نتیجه ایجاد موازنه‌ها در دادو‌گرفت‌ها اهمیت دارد. باید اطلاعات قابل اتکا و شفافی در این زمینه تولید شود و با گفت‌وگو به‌تدریج اعتماد اجتماعی به وجود آورد. قول‌های بی‌مورد و پادرهوا، فضای بی‌اعتمادی را در درازمدت تشدید می‌کند. اطلاع‌رسانی گسترده به مردم و همراه کردن آنها از این زاویه مهم است که بدانند با قبول هزینه‏ها چه منافعی را کسب می‏کنند و موازنه‏ها چگونه است و از همه مهم‏تر «انصاف» در تقبل هزینه‏ها و در توزیع منافع چگونه رعایت می‏شود. ‏‏‏‏‏‏‏این باید به معنی تحول در سازماندهی و تشکیلات و فرآیندها و تغییر ساختار مدیریت منابع و استفاده از سیاست‌ها و ابزارهای بومی‌شده مناسب تفسیر شود. در این مسیر که – از مهم‌ترین نیازهای امروز بخش آب کشور است- سیاست‌های «سازگاری» و نه «مقابله» با محدودیت منابع آبی کشور، یک اصل مهم است و کماکان باید در خاطرمان بماند و با یک بارش خوب شسته نشود.
در نتیجه، با این سابقه و ردپایی که در برداشت آب از خود به جا گذاشته‏ایم، با این ذهن مغشوش و فراموش‏کار و بی‏اعتنا به ‏‏‏‏‏‏‏انتخاب‏های ‏جدی و سرنوشت‏ساز، فعلا چاره دیگری مورد قبول قرار نگرفته است:
‏‏‏‏‏‏‏تمنا می‏کنم باران ببارد دشت خالی را – بشوید شاید این باران تمام خشکسالی را…