گواهی سپرده یورویی، نقدینگی را به بند می کشد؟

سید بهاءالدین حسینی هاشمی

رییس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارنظر درباره هدایت نقدینگی از ارائه طرح گواهی سپرده یورویی به شورای پول واعتبار خبر داده است. گواهی که براساس آن بانک مرکزی با سود مشخص و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع آوری ریال اقدام کند. دراین طرح بانک مرکزی باتکیه برذخایر کافی اسکناس یورویی خود‌ متعهد می‌شود، عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت کند.
طرح گواهی سپرده یورویی برای جمع آوری ریال، اشتباهی مشابه پیش فروش سکه است. در سال های گذشته دولت برای کاهش التهاب بازار سکه، هر قطعه سکه تمام را با قیمت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش فروش کرد و زمانی که خواست سکه را تحویل بدهد، قیمت به چهار میلیون تومان رسیده بود. در واقع دولت حجم زیادی از طلا را سه برابر کمتر از قیمت بازار به مردم تحویل داد. از آنجایی که ارز هم از منابع کم یاب در اقتصاد ایران است، پیش فروش آن به قیمت امروز و تحویل به قیمت آینده ریسک بالایی برای خزانه کشور دارد.
در جمع آوری ریال و کاستن از سرعت رشد نقدینگی، نه گواهی سپرده یورویی بلکه نرخ سود بانکی یا انتشار اوراق قرضه ریالی است که اثرگذار است. با این وجود بسیاری از کاهش نرخ سود بانکی می گویند، اقدامی که با منافع کشور زاویه دارد و غیرکارشناسی شده است. تنها راه مهار و تثبیت نقدینگی و پایداری آن، افزایش نرخ سود سپرده بانکی، دست کم تا سطح تورم است. با افزایش نرخ سود، پول در بانک ها می ماند و مطابق با سیاست های پولی و بانکی بانک مرکزی به کار می رود. کم کردن نرخ سود و افزایش تورم، زمینه خروج پول از بانک ها و انتقال آن به بازارها با بازدهی بیشتر را به دنبال دارد درحالی که عده ای سفته باز هم با بازارسازی به زیان مردم و کشورعمل می کنند. 
افزایش نرخ سود بانکی منافاتی با تلاش های دولت در زمینه ساماندهی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ندارد. این روند طبیعی برای ساماندهی بازیگران بازار پول کشور است اما اقدام واقعی برای کنترل نقدینگی، عدم قائل بودن به چند نرخ برای ارز و توجه به سود سپرده بانکی و تناسب آن با تورم است. دولت اگر بازار پول را با این ابزارها مدیریت می کرد، فنر تورم فشرده و به یکباره رها نمی شد. تورم امروز در اقتصاد ایران ناشی از رفتارهای دستوری در اقتصاد و غفلت از واقعیت هاست.