گره نابرابری درآمد چگونه باز می شود؟

فقر و نابرابری درآمد، پدیده ناخوشایندی در همه اعصار  است. به همین دلیل باور به برابر خواهی، آرمان بسیاری از جنش های سیاسی واجتماعی است. دولت هایی که مشروعیت خود را از مردم دریافت می کنند، به دنبال روش هایی برای توزیع عادلانه درآمد، ثروت  و از بین بردن فقر و نابرابری اند. سطح بالای نابرابری در توزیع درآمد، توالی رشد اقتصادی و به دنبال آن فرایند کاهش نابرابری توزیع درآمد را کند می کند.
نابرابری بالا در توزیع درآمد، مزایای حاصل از رشد اقتصادی را تنها به گروه های ثروتمند جامعه تخصیص داده و مانع از دسترسی افراد فقیر به مزایای حاصل از رشد اقتصادی می شود. به دلایل متعددی ارزیابی نابرابری توزیع درآمد در جامعه و کمی نمودن آن و شناسایی عوامل وریشه های افزایش دهنده و راهکارهای کاهش آن مرکز توجه اقتصاددانانی است که مسائل اجتماعی و توسعه اقتصادی پایدار توجه دارند. هم چنین مصرف یکی از مهم ترین اجزای تقاضای کل است که تغییر آن اثر قابل توجهی در اقتصادها دارد و وضعیت توزیع درآمد بر آن موثر است.
یک بررسی درباره نابرابری درآمد و فقر در ایران در دهه ۶۰ نشان داد بیشترین نابرابری در میان گروه های شغلی،  مربوط به بخش کشاورزی و کمترین مربوط به خانوارهایی است که سرپرست آن ها در امور کارمندی و کارگری مغشول به کار است.
یک بررسی دیگر در سال ۹۰ ثابت کرد باز بودن تجارت، نابرابری را در کشورهایی که از نیروی کار تحصیل کرده کمتری برخوردارند، افزایش می دهد و این لزوم توجه به مهارت آموزی و تحصیلات عالی را بیشتر می کند.
پژوهشگران هم چنین اثر نابرابری درآمد بر مصرف در کشورهای اوپک و کشورهای منتخب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ بررسی کردند. یافته های آنان نشان می دهد افزایش نابرابری درآمد در کشورهای منتخب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مصرف کاهش یافته که این امر می تواند ناشی از کاهش درآمد سرانه (تولید ناخالص داخلی سرانه) از طریق کاهش مخارج دولت باشد. از طرفی افزایش نرخ ارز باعث کاهش مصرف و کاهش ثروت(شاخص توسعه انسانی) می شود.
در کشورهای عضو اوپک، یافته ها فرضیه «نابرابری درآمد مصرف را متاثر می کند» را رد می کند. دلیل این امروز عدم پردازش منظم داده ها در کشورهای عضو اوپک و در دسترس نبودن آمار است. این کشورها به طور عمده از کشورهای درحال توسعه اند که عمده درآمد آن ها از محل نفت تامین می شود و این درآمد، در راستای توسعه آن ها به کار می رود نه اینکه در چرخه مصرف قرار بگیرد.
پژوهشگران در این مقاله در نهایت به سیاستگذاران اقتصادی کشورها توصیه کردند برای افزایش سطح مصرف به عنوان یک عامل موثر در توزیع برابر درآمد، سیاست های بازتوزیعی مثل پرداخت های انتقالی یا توزیع مجدد درآمد را مد نظر قرار دهند. با این حال اجرای این سیاست در کشورهایی عضو اوپک از جمله ایران با توجه به دیگر تکه های پازل اقتصادها، باید با احتیاط دنبال شود. ضمن اینکه در کشورهای درحال توسعه، مسئله باز توزیع درآمد از محل پرداخت یارانه، مورد مناقشه اقتصاددانان است که باید، برای تغییر سیاست های مربوط به آن، به دیگر متغیرها توجه کرد. 
برای مطالعه بیشتر مقاله «بررسی رابطه نابرابری درآمد و مصرف(مطالعه موردی: مقایسه کشورهای اوپک با منتخبی از کشورهای OECD» را بخوانید. این مقاله در نشریه مطالعات اقتصادی، مدیریت مالی و حسابداری در بهار سال ۱۴۰۰ منتشر شده است.