کرونا در بندِ فورس ماژور قراردادها جایی ندارد
با همه گیری کرونا نگرش مشتریان درباره بسیاری کنش های مجازی تغییر کرده و این به نفع شرکت های فناوری محور است، اما افزایش جذابیت های قاچاق و سختی تامین مواد اولیه، کار را برای شرکت ها سخت کرده است. نرخ ارز که علاوه بر تحریم به دلیل توقف سه ماهه تجارت با کشورهای همسایه از مرز ۳۰ هزار تومان گذشت، به چالش های شرکت های فناوری محور افزوده است. هم چنین در سال گذشته بیش از ۱۷ بانک ایرانی تحریم شده اند که همین، هزینه های تامین مالی برای واردات تجهیزات مخابراتی را افزایش داده است.
فعالان حوزه ICT از کمبود مواد اولیه و تجهیزات می گویند. کمبودی که آینده شرکت ها را تهدید می کند. در شرایطی که تمایل مردم به استفاده از خدمات مجازی و آنلاین بیشتر شده، این زنگ خطری برای دولت است، چراکه حفظ گرایش حداکثری مردم به استفاده از خدمات مجازی، منوط به تقویت زیرساخت های مخابراتی است.
به گفته داوود درخشان، بازرس سندیکای شناسایی و مکان یابی رادیویی «اگر تنها به شرکتهای تولیدی توجه کنیم کمبود مواد اولیه و تجهیزات مشهود است. شرکتها با کاهش فروش روبرو بودند که این منجر به رکود و کاهش تولید میشود و در نتیجه کاهش سرمایهگذاری را به دنبال دارد. اگر تنها به شرکتهای تولیدی توجه کنیم کمبود مواد اولیه و تجهیزات مشهود است. شرکتها با کاهش فروش روبرو بودند که این منجر به رکود و کاهش تولید میشود و در نتیجه کاهش سرمایهگذاری را به دنبال دارد».
بازرس سندیکای شناسایی و مکان یابی رادیویی هم چنین از لحاظ نشدن کرونا در بند فورس ماژور قراردادها گلایه کرد و گفت: «شرکتها مجبور هستند تعهداتشان را طبق قرارداد عمل کنند ولی اغلب به دلیل مشکلات ناشی از شیوع کووید ۱۹ با تاخیر مواجه شدند؛ بسیاری از کارفرماها همه گیری ویروس را به عنوان فورس ماژور قبول ندارند و این هزینهای بر هزینههای بیشمار شرکتها اضافه میکند».
براساس قانون، فورس ماژور در قراردادهای داخلی و بین المللی قابل گنجاندن است. براساس فورس ماژور با بروز حالت قوه قاهره ( فورس ماژور) از قبیل جنگ، سیل، اعتصابات عمومی، زلزله، حریق و … طرفین قرارداد می توانند هرکدام قرارداد را فسخ و یا با توافق طرفین تا انقضاء حالت فورس ماژور به مدت قرارداد اضافه کنند.
جذاب تر شدن قاچاق کالا هم از چالش های جدی فعالان ICT است. درخشان در این باره گفت: «تولیدکننده باید مواد اولیه را به طور مستقیم یا غیرمستقیم از بازار داخلی یا از طریق واردات تامین کند ولی وقتی جنسی به صورت قاچاق وارد کشور میشود توسط توزیع کنندهها در کشور پخش میشود و تولیدکننده امکان رقابت با این محصولات بیکیفیت را ندارد و از سوی دیگر به دلیل تقلبی بودن این اجناس اعتماد عمومی هم در جامعه لطمه میخورد و صدمات آن باز هم متوجه تولیدکننده داخلی است».
درخشان با گلایه از نبود نظارت بر کالاهای تقلبی و اصل گفت: «در مباحث قیمتگذاری نظارتهایی تعریف شده و تا حدودی هم رعایت میشود ولی در زمینه اصل بودن و کالاهای تقلبی هیچ نظارتی وجود ندارد».
چالش های شرکت های مخابراتی داخلی درحالی ادامه دارد که بازارهای خوبی برای صادرات محصولات شرکت ها در کشورهای همسایه وجود دارد. به گفته فعالان صنعت ICT، در کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان، پاکستان و سوریه فرصتهای تجاری بسیار خوبی وجود دارد. درخشان در این باره گفت:«در عرصه بینالمللی پس از اتفاقی که برای چین افتاد، کشورها به این نتیجه رسیدند که نباید به یک تامینکننده اتکا کنند. اغلب کشورهای در حال توسعه مانند ویتنام، میانمار و هند زنجیره تامین کشورهای دیگر هستند. ایران هم با توجه به کاهش شدید نرخ ارز پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به تامینکننده زنجیره ارزش در دنیا را دارد و اکنون زمان خوبی برای این مسئله بهشمار میرود».
تسهیلات بانکی، توسعه دیپلماسی اقتصادی برای حفظ بازارهای گذشته و ایجاد بازار جدید و هم چنین حمایت از بخش خصوصی برای برگزاری نمایشگاه های فیزیکی و آنلاین و آماده سازی حقوقی شرکت ها از جمله اقداماتی است که دولت می تواند با انجام آن به صادرات تجهیزات مخابراتی ایرانی کمک کند.