کرونا با مصرف انرژی چه کرد؟

دسامبر سال ۲۰۱۹ بود که همه گیری کرونا از ووهان چین آغاز شد و به سرعت به سایر کشورها سرایت کرد. در ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۸ یعنی ۱۸ فوریه سال ۲۰۲۰، ایران همه گیری رسمی این بیماری در کشور را اعلام کرد.
یکی از مهم ترین پیامدهای همه گیری کرونا، آثار اقتصادی آن بود. کندتر شدن فعالیت های اقتصادی با توقف حمل و نقل بین کشورها، الگوهای مصرف را تغییر داد. بازارهای مالی هم به این تغییرها واکنش نشان داد و شاخص های سهام جهانی افت کرد. شاخص تولید صنعتی اروپا شامل ۲۷ کشور، در دوماه نخست سال گذشته میلادی، نسبت به دوماه نخست سال ۲۰۱۹، ۱.۳ درصد کاهش یافت. در همین بازه زمانی، شاخص تولید صنعتی مالت با افزایش ۱۲.۹ درصدی به بالاترین رشد و استونی با کاهش ۶.۲۳ درصدی کمترین رشد را در بین کشورهای اتحادیه اروپا به خود اختصاص داد. رشد شاخص تولید صنعتی در دو ماه نخست سال ۲۰۲۰، برای ۸ کشور عضو اتحادیه اروپا مثبت و برای ۱۹ کشور مابقی، منفی بود. در اتحادیه اروپا در ماه فوریه سال ۲۰۲۰، نسبت به فوریه سال ۲۰۱۹، تولید کالاهای سرمایه ای ۳.۱ درصد، انرژی ۱.۷ درصد و کالاهای واسطه ای ۰.۲ درصد کاهش یافته است. این درحالی است که تولید کالاهای مصرف کم دوام ۰.۵ درصد و کالاهای مصرفی بادوام ۱.۵ درصد افزایش یافته است.
گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۰، از رشد بخش انرژی نشان می دهد متوسط امتیاز شاخص گذار انرژی جهان معادل ۵۵.۱ درصد ثبت شده که برای اولین بار پس از سال ۲۰۱۵ رشد سالانه منفی را تجربه کرده است.
 باتوجه به آمارها بیش از ۵۵ درصد کشورهای  بررسی شده در این گزارش، افت امتیاز شاخص گذار انرژی را تجربه کرده اند. در سال ۲۰۲۰، بازار انرژی با چالش های متعددی همراه بوده است. علاوه بر نااطمینانی ناشی از پیامدهای بلند مدت همه گیری کرونا ترکیبی از اختلال ها، شامل افت تقریبا یک سومی تقاضای انرژی جهان، تاخیر یا توقف سرمایه گذاری و پروژه ها در حوزه انرژی، عدم اطمینان حول چشم انداز اشتغال میلیون ها نفر نیروی کار در بخش انرژی، به همراه نوسانات بی سابقه قیمت نفت و اثرات ژئوپلیتیکی پس از آن، طوفانی را در بازار انرژی ایجاد کرده است.
در منطقه منا، باسابقه ترین منطقه جهان در تولید انرژی، این مسئله اهمیت ویژه ای پیدا می کند. هرگونه تغییر در مصرف یا تولید انرژی اقتصاد کشورهای این منطقه را  متاثر می کند. سهم رانت حاصل از صادرات نفت و گاز در سال ۲۰۱۷ از تولید ناخالص داخلی عراق ۳۸ درصد، از تولید ناخالص داخلی کویت ۳۷ درصد، از تولید ناخالص عربستان سعودی ۲۳ درصد و از تولید ناخالص داخلی عمان ۲۳ درصد بوده است.
خطر ناشی از همه گیری کرونا باعث شد کشورهای عضو اوپک کاهش ۶۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت را در برنامه قرار دهند. این تصمیم از آنجایی ضروری بود که قیمت نفت در آغاز سال ۲۰۲۰، از ۶۸.۹۰ دلار در هر بشکه به ۵۰.۵ دلار در ۲۸ فوریه رسید. قیمت نفت خام در ژانویه تا فوریه آن سال، نزدیک به ۲۰ دلار در هر بشکه سقوط کرد.
پژوهش های مختلف در دو سال گذشته از همه گیری کرونا ثابت کرده است ادامه محدودیت های کرونایی به کاهش مصرف انرژی در کشورهای مختلف منجر شده و این اقتصاد کشورهای منطقه منا را متاثر می کند. یک مطالعه نشان می دهد با ادامه اعمال محدودیت ها در کشوری مثل ایتالیا مصرف انواع انرژی های اولیه ۲.۸۸ درصد کاهش می کند و سناریوی بدتر کاهش ۱۴ درصدی مصرف انرژی در کشورهایی مثل اسپانیاست. یک بررسی دیگر نشان می دهد انتشار پنج آلاینده هوا در چین پس از اعمال محدودیت ها کاهش یافته و کیفیت هوا پس از همه گیری کرونا بهبود یافته که این از پیامدهای کاهش مصرف انرژی است.  
هم چنین کاهش مصرف سوخت در حمل ونقل جاده ای و هوایی در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ به ترتیب ۹ و ۴۴ درصد کاهش یافته و این زمینه کاهش تقاضا برای نفت خام را سبب شده است.
برای مطالعه بیشتر مقاله «اثرات پاندمی کووید-۱۹ بر مصرف انرژی های اولیه در کشورهای منا: تحلیل داده-ستانده انرژی» را بخوانید. این مقاله در نشریه تحقیقات مدل سازی اقتصادی در بهار ۱۴۰۰ منتشر شده است.