کدام رونق؟ کدام حمایت؟ کدام عدالت؟
بزرگترین هزینه کننده، بزرگترین وام دهنده، بزرگترین وام گیرنده، بزرگترین کارفرما، بزرگترین مالک، بزرگترین اجاره کننده، بزرگترین بیمه گر و.. در اقتصادها دولت است.
دولت هایی که به درآمد حاصل از فروش نفت متکی اند، در اجرای این نقش ها حریصانه تر عمل می کنند. این دولت ها به طور مستقیم درآمدهای نفتی را وارد بودجه می کنند و انگیزه بیشتری برای افزایش سهم خود در اقتصاد و دخالت بیشتر در امور اقتصادی دارند. این دخالت بیشتر علاوه بر افزایش هزینه های دولت، به کاهش ارزش واقعی خدمات دولت هم می انجامد.
برنامه ها و طرح های رفاهی که توسط دولت به اجرا گذاشته می شود، از مصادیق تکیه دولت بر نقش ساختاری دولت در ایجاد رفاه است. این طرح ها نوعی تنظیم کننده عدالت اجتماعی است و آثار اجتماعی در پی دارد. موفقیت یا عدم موفقیت طرح های دولت در این زمینه، زمینه ساز نابرابری و نارضایتی های بیشتر یا کمتر است.
یک نمونه از این طرح ها در ایران، اختصاص تسهیلات دولتی به خرید خودرو در سال ۹۴ بود. در سال ۹۴، دولت با کمپین نخریدن خودروی داخلی رو به رو شد و جامعه از این کمپین استقبال کرد. این کمپین به رکود صنعت خودرو انجامید تا جایی که دولت تصمیم گرفت با تخصیص تسهیلات ۲۵۰ میلیون ریالی به خریداران خودروی ایرانی کمک کند. این تسهیلات تا پایان اردی بهشت ماه سال ۹۵ پرداخت شد.
پژوهشگران پس از گذشت نزدیک به پنج سال از اجرای این طرح آثار اقتصادی و اجتماعی آن را برررسی کرده اند. یافته های آنان نشان می دهد ذی نفعان اصلی طرح وام ۲۵۰ میلیون ریالی، دولت، بانک ها و خودروسازان و از همه بیشتر دلال ها بودند. درواقع اکثریت جامعه و مصرف کنندگان واقعی خودرو از تخصیص این تسهیلات ضرر کردند. نخبگان اقتصادی باور دارند که این طرح، ناموفق بوده و آینده نگری در آن انجام نشده است. بنابر نظر این نخبگان، طرح در عمل مشکلات اقتصادی را رفع نکرده و زمینه ساز بروز تورم شده است. در این طرح بیشتر سرمایه گذاران و سرمایه داران سود کردند و جامعه و مصرف کنندگان واقعی حتی آن ها که وام دریافت کردند، متضرر شدند.
هم چنین بازخوردهای اجتماعی این طرح منفی بوده است تا مثبت. بازخوردهای منفی طرح نشان می دهد رفتار جامعه در زمان اجرای این طرح هیجانی بوده است. در زمان اجرای طرح، کمپین نه به خرید خودروی داخلی که از مصادیق اتحاد جمعی مردم بود، شکسته شد و از این بازخوردهای منفی طرح بود. ایجد دودستگی و نفاق بیشتر بین افراد، بی اعتمادی جامعه به دولت و خودروسازان، رشد نقدینگی، دامن زدن به دلالی از دیگر پیامدهای منفی این طرح بود. هم چنین نخبگان در گفت وگو با پژوهشگران اعلام کردند شاید این طرح در آغاز برای صنعت خودروسازی موثر واقع شده اما به وابستگی هرچه بیشتر این صنعت به دولت منجر شده است. عدم آینده نگری و عدم کنترل پیامدهای این طرح بیشتر به بطن جامعه و اقتصاد آسیب زده است.
برای مطالعه بیشتر مقاله «تبین بازخوردی تاثیر طرح های تحرک اقتصادی دولت بر شرایط اجتماعی جامعه(مطالعه موردی: طرح حمایتی وام ۲۵۰ میلیون ریالی خرید خودرو سال ۹۴» را بخوانید. این مقاله در نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی در بهار سال جاری منتشر شده است.
