کاهش صادرات، نتیجه سیاست‌های جدید در حوزه رفع تعهد ارزی
بانک مرکزی در روزهای گذشته، بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸را تصویب و اعلام کرده است؛ بخشنامه‌ای که موجی از نگرانی را در میان صادرکنندگان برانگیخته است. از جمله محدودیت‌هایی که بسته سیاستی جدید بانک مرکزی برای صادرکنندگان ایجاد کرده، این است که آنان باید حداقل۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد آن را به صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به فروش برسانند. همچنین صادرکنندگان ملزم هستند، حداکثر چها رماه پس از صدور پروانه‌های صادراتی گمرک، ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. در این بخشنامه البته دولت دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی را نیز از ارائه خدمات به صادرکنندگانی که ارز خود را طبق این بخشنامه بازنگردانند، منع کرده و به تعبیری برای صادرکنندگانِ به زعم دولت متخلف، مجازات تعیین کرده است؛ از عدم صدور و تمدید کارت بازرگانی تا اعمال محدودیت در ارائه خدمات بندری.
اما این محدودیت‌ها تا چه حد بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور را تسریع کرده و پرسش مهم‌تر آنکه چه اثری بر صادرات خواهد گذاشت؟
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران کاهش صادرات را نتیجه قطعی چنین بخشنامه‌ای عنوان کرد و گفت: این بخشنامه فاقد پشتوانه کارشناسی و از آن دست بخشنامه‌هایی است که بانک مرکزی یک هفته تا ۱۰ روز آینده باید در مورد آن اصلاحیه صادر کند. بانک مرکزی ناگزیر می‌شود بخشنامه جدیدی صادر کرده و نواقص بخشنامه قبلی را برطرف کند.
احمدرضا فرشچیان در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران افزود: کسی از میان صادرکنندگان، منکر آن نیست که ارز باید به کشور بازگردد. اما باید کانال بازگشت ارز وجود داشته باشد. یکی از این کانال‌های مهم بازگشت ارز صادراتی به کشور، واردات در مقابل صادرات است که با بخشنامه جدید این کانال مسدود شده است. در واقع، صادرکننده پیش از این می‌توانست با لطایف‌الحیلی ارز خود را به یک تامین‌کننده در خارج برساند و در ازای آن در ایران کالا دریافت کند اما در شرایطی که کانال‌های بانکی مسدود است، این امکان نیز سلب شده است و از این پس صادرکنندگان با معضلی جدی مواجه خواهند شد. متاسفانه در صدور بخشنامه‌ها به چالش‌هایی که صادرکنندگان با آن دست به گریبان هستند، دقت نمی‌شود.
فرشچیان همچنین، عطف به ماسبق شدن بخشنامه جدید به ابتدای سال ۱۳۹۹را یکی دیگر از نقاط ضعف این بخشنامه برشمرد و گفت: با وجود آنکه حدود چهار ماه از سال گذشته، اما بخشنامه عطف به ماسبق شده است. پرسشی که تدوین‌کنندگان این بخشنامه باید پاسخ دهند این است که تکلیف صادرکننده‌ای که چهار ماه قبل صادراتی داشته یا در مقابل آن کالایی سفارش داده و خریداری کرده چیست؟
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه سیاست‌گذاران در این شرایط به جای تسهیلگری، موانع جدیدی بر سر راه صادرات ایجاد می‌کنند، افزود: امروز فرصت‌های استثنایی برای صادرات ایران ایجاد شده و باید از این فرصت استفاده شود. اما آنچه اکنون با صدور این بخشنامه شاهد هستیم، فرصت‌سوزی است و باید در انتظار کاهش صادرات در ماه‌های آینده نشست.
