چرا مسئولان منفعل و منتقد می شوند؟

حسین حقگو

“فرصت خدمت من در این دوره در وزارت صمت کوتاه است و لذا فرصت برای اینکه این وزارتخانه پیر و با ساختار بی انگیزه را تبدیل به یک سازمان نوپا، کوچک و کم کارمند کنم در این فرصت کوچک به هیچ وجه امکان پذیر نیست و… “( رزم حسینی- وزیر صنعت ، معدن و تجارت  ۲۲/۱۰/۹۹).
بررسی عملکرد مقامی همچون وزیر صنعت، معدن و تجارت که  ماه های مسئولیت او به انگشتان دو دست هم نمی رسد، به نظر کار بی معنایی است. آن هم در این دیار که مسئولان با چند سال و شاید چند ده سال سابقه هم به ماهی می مانند که از زیر دست منتقد لیز می خورند و امکان عیارسنجی  عملکرد آنان سخت دشوار.
اما در حد این یادداشت کوتاه و با نگاهی خوش بینانه به بعضی از گفته های ایشان در کل می توان چنین قضاوت کرد که وزیر صمت به لحاظ فکری و در قالب گفتار، اگر چه شاید تمایل بیشتری به اقتصاد آزاد و رقابتی دارد اما این تمایل و گرایش آنچنان قدرتمند و پایدار نیست که در مقابل الگو و ساختار و سازوکارهای مبتنی بر اقتصاد دستوری که در منظومه حاکمیتی کشور  امری جا افتاده و نهادینه شده  است ، توان مقاومت داشته باشد.
بطور مثال آقای رزم حسینی هنگام کسب رای اعتماد مجلس،  از  یک سو  از  انحصار در خودرو بشدت انتقاد کردند و اینکه در این حوزه “رقابت پذیری نداریم که این باعث بالا رفتن قیمت تمام شده می شود” ( جلسه رای اعتماد مجلس ) و از سوی دیگر از  “تنظیم و مدیریت بازار همراه با نظارت و کنترل آن با کوتاه کردن دست دلالان و واسطه گران” دفاع نمودند  و اینکه رفتار این افراد  سبب “افزایش بی رویه قیمت کالاها” ( همان)  می شود که سخن غیر کارشناسی است.  
یا مثلا از عدم واردات پارچه به سبب وجود تولید در داخل  دفاع کردند و “تقویت توان و تولید داخل و عرضه مناسب در بازار را از اولویت‌های وزارت صمت ” (رسانه ها- ۱۸/۲/۱۴۰۰). عنوان نمودند و از سوی دیگر “از فعال سازی ظرفیت خالی واحدهای تولید مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی به منظور صادرات محصول باکیفیت و مطابق استانداردهای جهانی به بازارهای هدف” سخن گفتند ( رسانه ها- ۵/۲/۱۴۰۰ ). این در حالی است که بقول معروف هر رفتی، یک آمدی دارد و نمی توان درهای کشور را به روی کالاهایی بست و توقع داشت کشورهای دیگر برای کالاهایمان مان فرش قرمز پهن کنند. آنهم با توجیه “وجود تولید داخلی”. چرا که تقریبا  کمتر کالایی  را می توان یافت که در کشورمان تولید نشود!
همچنین  ایشان از یک سو عنوان می کنند که “به شخصه با مدیریت بازار موافق هستم اما به دنبال مداخله مستقیم و دستوری نیستم، البته مداخله دستوری با نظارت متفاوت است و اعتقاد دارم که باید از ابزارهای بازار مانند تعرفه‌های وارداتی و حقوق گمرکی برای تنظیم بازار استفاده کرد” ( رسانه ها۲۰/۱۱/۹۹).  از سوی دیگر “با اشاره به اینکه واردات ۲ هزار و ۵۰۰ کالا در کشور محدود و حتی تحریم شده است” عنوان می کنند” این محدودیت‌ها برای رونق تولید داخل انجام شده و حتی اگر تحریم‌ها لغو شود، محدودیت واردات این کالاها ادامه خواهد یافت”(رسانه ها- ۲/۱۲/۹۹).
ایشان همچنین در جایی “با تاکید بر اینکه به دنبال حذف امضاهای طلایی و امتیازات ویژه هستم” تصریح می کنند:”بنده از روزی که به وزارت صمت آمدم به هیچ وجه موافق قیمت گذاری دستوری نبوده ام و نیستم، حتی در موضوع ارز نیز موافق قیمت گذاری دستوری نیستم” و ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را دو نرخی بودن ارز عنوان می کنند و خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار “یک تصمیم انقلابی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ و تک نرخی کردن ارز” می شوند( رسانه ها – ۱/۱۰ ) اما  از سوی دیگر  “پشت مصوبه قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا”( ایسنا- ۱۷/۱۰/۹۹ )  می ایستند. این در حالی است که طبق قانون قیمت کلیه کالاهایی که در بازار بورس پذیرفته می‌شوند، باید بر اساس مکانیزم بازار تعیین شود.
 ریشه  این گفتار و رفتار  متضاد و متناقض را می توان در فقدان یک راهبرد مصوب و الگوی توسعه صنعتی مشخص در کشورمان  دانست که نه فقط وزیر صمت بلکه کل نظام سیاستگذاری و اجرایی را همچون کشتی بی لنگر هر دم به ساحلی می کشاند.
طی چند دهه الگوی غالب توسعه ای در کشورمان الگو های “خودکفایی” و “جایگزینی وارادت”  بوده که بشدت وابسته به حوزه سیاست و  نظام قدرت  و در جهت محدود کردن ارتباط با جهان بوده است.  در اثر حاکمیت  این الگوها، هزینه تولید قیمت محصولات  افزایش یافته و توان رقابتی  خود را از دست داده و گران تمام می شوند  و با انواع حمایت ها و ایجاد دیوار تعرفه ای و…  سعی می شود این تولید گلخانه ای سر پا بماند. از سوی دیگر به سبب نیاز به ارز خارجی و بعضا وجود مازاد تولید، اقدام به صادرات می شود.  صادراتی عمدتا مبتنی بر مواد خام و کمتر فراوری شده و با فن آوری پایین،  به سبب در اختیار نداشتن دانش و تکنولوژی روز، به بازارهای بی ثبات  منطقه ای.
به نظر اما علیرغم وضعیت عینی فوق به سبب ارتقا آگاهی های عمومی و تغییرات محیط پیرامونی  تداوم الگوی فوق ناممکن و حرکت به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی  امری گریزناپذیر است و نمی توان با چند اصلاح در سطح یک وزارتخانه و دستگاه اجرایی و یا سخنانی مغایر با بدیهیات علم اقتصاد، انتظار حل ابر چالش های پیش رو را داشت.
چنانکه وزیر صمت در جایی با اشاره به نظرسنجی انجام شده از ۹۰۰ فعال اقتصادی عنوان می کند : “بیشترین و مهم‌ترین موانع در حوزه تولید مربوط به فضای کسب و کار، مسائل کلان اقتصادی و تورم هستند؛ مسائلی که در حیطه اختیارات و تصمیمات وزارت صمت نیستند و مربوط به سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاست”. ایشان همچنین در سخنانی دیگر عنوان می کند : “گرانی و تورم یکی از مشکلات کشور است که ریشه آنها ناشی از رشد نقدینگی، افزایش نرخ ارز و کاهش سرمایه‌گذاری تولید خواهد بود”.
اینکه  اما چرا  علیرغم رسیدن به این درک و شناخت ، همچنان در بلاتکلیفی بسر می بریم و مسئولان محترم عمدتا در  همان راه و مسیر غلط  گام بر می دارند  را شاید بتوان در این تحلیل دکتر مسعود نیلی ، اقتصاددان برجسته کشورمان یافت:
“شاید تعجب‌آور باشد که ما اشتباهی را مرتب تکرار می‌کنیم و بار دیگر، می‌بینیم که همان اتفاقات و نتایج تکرار می‌شود….من می‌توانم چند عامل اصلی را برای توضیح این فرآیند بازگو کنم. نخستین علت شاید این باشد که در کشور ما هیچ کس مسئول خروجی کل عملکرد اقتصادی کشور نیست. این نکته بسیار مهمی است. قبلا هم گفتم؛ ما تنها کشوری هستیم که همه مسئولان آن منتقد وضع موجود هستند. این هم نکته بسیار عجیبی است. پس چه کسی باید بپذیرد که مسئول عملکرد کل این مجموعه است و از آن هم دفاع کند، ولو اینکه عده‌ای مخالف باشند؟ .. در کشور ما هیچ میزی وجود ندارد که همه افراد مؤثر در نتیجه عملکرد اقتصاد کشور، دور آن میز نشسته و یک جلسه کاری باهم داشته باشند. در نتیجه هرکسی مسئول یک بخش از کار است، بنابراین از هر کسی که سؤال کنید، می‌گوید اگر همه اختیارات را داشته باشم، فلان کار را می‌کنم، از دیگری می‌پرسیم چرا این کار را نمی‌کنید؟ می‌گوید برای اینکه فلان موضوع خارج از کنترل من است. ..مسأله دیگر، وجود درآمدهای نفتی است که باعث می‌شود متوجه نشویم اساساً اداره کشور یعنی چه. یعنی همین که نفتی را استخراج، صادر و درآمد آن را خرج کنید، با یک قیمت متوسط نفت، امور کشور کم و بیش می‌گذرد. “( روزنامه ایران- ۱۳/۵/۹۸)
بنظر می رسد بجای آنکه وقت زیادی را صرف بررسی عملکرد یک فرد و دستگاه و حتی قوه حاکمیتی کنیم، بهتر است عمدتا به نقد ریشه های بحران بپردازیم، چرا که تا ریشه این بحران ها شناخته و رفع نشود ، نقد افراد ودستگاهها کمتر مفید و موثر است که نهایت آنکه گفته شود “المامور معذور!”