چتر نجات کسب وکارها باز نشده است

حسین سلاح ورزی، نائب رییس اتاق ایران

پس از همه گیری ویروس کرونا در ایران، در اوایل اسفندماه سال گذشته در هیئت رییسه اتاق ایران به طور مفصل درباره آثار همه گیری این بیماری و پیامدهای آن بحث کردیم. باتوجه به تجربه چین و کره جنوبی، پیامدهایی مثل کمبود در تجهیزات بیمارستانی و درمانی در ایران قطعی به نظر می رسید و البته این پیامد  که طیفی از کسب وکارها ناگزیر باید فعالیت های خود را کاهش می دادند یا کار آن ها متوقف می شد. کرونا از یک سو تهدید کننده  اشتغال بنگاه های اقتصادی به شمار می رفت  و  از سوی دیگر آزمونی برای تاب آوری آن ها و عاملی برای ورشکستگی شان به نظر می رسید و در نهایت، آسیب های کرونا باعث تنش در حوزه های اقتصاد و اجتماع می شد. از همان زمان در اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی برای حمایت از کسب وکارها و تدوین برنامه نجات آن ها تصمیم گیری شد و کارگروه اقتصادی شکل گرفت. هم زمان پویش نفس که در اصل تشکل دهنده آن هم اعضای اتاق بازرگانی و تشکل ها بودند، در یک ماه  علاوه بر تامین بعضی تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی، از نظر انتقال مشکلات کسب وکار و ارائه پیشنهادهای تشکل ها برای تاب آوری بنگاه ها به کمک آمدند.
مجموعه اتاق های بازرگانی سراسر کشور و تشکل ها به عنوان نمایندگان بخش خصوصی پیشنهادها و درخواست هایی را برای طرح با دولت ارائه کردند که غیرعادی هم نیست و حتی در  مقایسه با تلاش های حمایتی سایر دولت ها از کسب وکارهایشان ناچیز هم هست. با این حال دولت به دلیل شرایط ویژه ای که از نظر منابع مالی دارد، در مصوباتی که دست کم تا ۲۰ فروردین ماه ابلاغ کرده، به طور جدی و موثر از کسب وکارها حمایت نکرده است. حمایت دولت بیشتر شامل مجموعه ای از امهال ها در حوزه های تامین اجتماعی، بانکی و مالیاتی است. درواقع دولت برای وصول مطالبات خود در این سه حوزه تنفسی سه ماهه در نظر گرفته اما این تصمیم، انگیزه و تشویق کافی برای صاحبان بنگاه ها نیست تا علاوه بر حفظ نیروی کارشان، بقای بنگاه اقتصادی شان را هم دنبال کنند. حمایت های کنونی دولت مرهمی بر دردهای کسب وکارها نیست. بنگاه ها مجبور به موکول کردن تعهداتشان به آینده شده اند. تنفس سه ماهه دولت دردی از  چک های برگشتی دوا نمی کند. هرچند دولت در فروردین ماه از تصمیم خود برای پرداخت های کمک معیشتی به دهک های مشخصی از جامعه گفت که می تواند به تقویت قدرت خرید مردم بینجامد اما در رابطه با کسب وکارها، با هدف حفظ اشتغال و تضمین ادامه حیات، حمایت ها موثر نیست.  اما مطالبات کسب وکارها چیست؟
۱مالیات
فراموش نکنیم که بحران کرونا در یک بازه زمانی مهم یعنی اسفند سال گذشته، فروردین و اردی بهشت ماه سال جاری رخ داده است، یعنی زمان رونق بخش های متعدد اقتصاد ما. این دوره سه ماهه مهم، یعنی یک چهارم سال برای کسب وکارها با تعطیلی و توقف کار همراه بوده است. این یعنی بنگاه ها نه درآمد و نه سودی در این چند ماه نداشته اند. زمانی که درآمدی کسب نشده، سازمان مالیاتی باید از مطالبه مالیات صرفه نظر کند.  هرچند سازمان مالیاتی می گوید مالیات را از در آمد می گیرد اما در واقع چنین نیست. نظام مالیات در کشور ما با دریافت دفاتر و اظهارنامه های بخش محدودی از کسب وکارها مالیات را تعیین می کند و در مورد عمده بنگاه ها، این سازمان به اجتهاد خود عمل می کند و رقم ثابت و مشخصی را به عنوان مالیات از آن ها می گیرد. بنابراین پیشنهاد اصلی ما برای حمایت مالیاتی از کسب و کارها با توجه به روند مالیات ستانی و بی درآمدی بنگاه ها، صرفه نظر کردن سازمان مالیاتی از دریافت مالیات دوره رکود است.
۲بیمه
تامین اجتماعی برای بخش محدودی از کسب وکارها، یعنی ده رسته، حمایت های را در نظر گرفته است. از این بنگاه ها می خواهند در مقابل حفظ مشاغل و بیمه شدگان، ۵۰ درصد بخشودگی و کمک برای کارفرما در نظر بگیرند اما این کافی نیست. در شرایط رکود فعالیت اقتصادی به دلیل همه گیری کرونا دولت باید همه حق بیمه بنگاه ها در ازای حفظ نیروی کار پرداخت کند. تنها در این شرایط است که در بنگاه داران انگیزه کافی برای حفظ نیروی انسانی و پرداخت هزینه های دیگر ایجاد می شود. به این معنا که دستمزد نیروی انسانی را بنگاه اقتصادی و حق بیمه آن را دولت پرداخت می کند. با تحقق این خواسته می توان از تهدید همه گیری بیماری علیه مشاغل کاست.  
۳بانک
دولت برای حمایت های مالی از بنگاه ها اعلام کرده که اقساط سه ماه اخیر جابه جا شده و پایان دوره منتقل می شود و البته این هم برای طیف ناچیزی از کسب وکارها برقرار است. در شرایطی که بنگاه های اقتصادی درآمدی کسب نکرده و سودی نبرده اند، باید بهره های بانکی اقساط را پرداخت کنند. بنگاه ها باید در شرایط سود تسهیلات بانکی را بپردازند که به دلیلی خارج از اختیار آن ها، کسب وکارشان تعطیل شده یا در آستانه توقف است. حتی اگر کسب وکاری تعطیل نشده، بار سنگین مجموعه از تعهدات ایفا نشده و قراردادهای به پول نرسیده را به دوش می کشد. در آینده با حجم بزرگی از چک های برگشتی رو به رو می شویم که امکان پاس کردن آن  وجود ندارد. باتوجه به این شرایط، دولت نباید به امهال بسنده کند و باید علاوه بر بخشودگی، بخشی از هزینه ها را هم قبول کند.
*آینده
ارائه راهکارها برای نجات کسب وکارها به طور روزانه از مسیر اتاق بازرگانی به دولت، چه در جلسه های متعدد و چه به طور مکتوب و با نامه منتقل می شود. هرچند با رییس جمهور، معاون اول، رییس کل بانک مرکزی و روسای قوا خواسته ها را مطرح کردیم اما شخص من امید چندانی به تحقق این خواسته ها ندارم. یک نکته مهم محدودیت منابع دولت به دلیل تحریم ها و عدم فروش نفت است. درآمدهای ارزی از محل صادرات غیرنفتی هم، به دلیل همه گیری کرونا در جهان کمتر عاید دولت شده بنابراین باوجود همه پیگیری ها، فکر نمی کنم بتوانیم امتیاز جدیدی از دولت بگیریم. با این حال اگر بتوان یک صندوق نجات ملی طراحی کرد و از سایر منابع علاوه بر منابع دولت برای حمایت از کسب و کارها در آن بهره برد، شاید بتوانیم از تحمیل آسیب های بیشتر به اقتصاد جلوگیری کنیم.
 *حسین سلاح ورزی، نائب رییس اتاق ایران