اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

چالش صدور مجوزها را چطور می توان از میان برد؟

بهترین راه به جای صدور مجوز کسب وکار، تهیه مجموعه ای از شیوه نامه ها و آیین نامه ها برای انجام کسب وکار و الزام افراد به رعایت قوانین و مقررات است.

 

واگذاری صدور مجوز کسب وکار به خانه صنعت و معدن از سوی وزارت صمت، یک گام رو به جلو برای کاستن از بار وظایف دولت و نقش آفرینی بیشتر تشکل هاست. با واگذاری صدور مجوزها به تشکل های بخش خصوصی می توان از توان تخصصی فعالان اقتصادی برای بهبود فضای کسب وکار استفاده کرد و هم چنین از مشغله های دولت کاست.

انتظار این است که در آینده تشکل های تخصصی در هر کسب وکاری، نقش پررنگ تری در تصمیم گیری های اقتصادی ایفا کنند. براساس ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، دستگاه های دولتی باید نظر تشکل ها را در مورد موضوعات اقتصادی در نظر بگیرند. زمانی که این دستگاه ها نقش آفرینی تشکل ها در تصمیم گیری ها را به رسمیت شناخته و به آن عمل کنند، می توان گفت که بزرگترین و مهم ترین اثربخشی تشکل های بخش خصوصی در اقتصاد ایران انجام شده است.

قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که در سال ۹۰ تصویب شده، متاسفانه به طور کامل اجرایی نشده است و یا بخش هایی از قانون به طور ناقص اجرایی شده، درحالیکه اجرای مواد این قانون مهم، به بسیاری از نابه سامانی ها در فضای اقتصاد کشور پایان می داد که از جمله آن، تعیین نرخ ارز، نحو  بازگشت ارزهای صادراتی و قیمت گذاری است که شیوه امروزی آن آثاری جز آشفتگی بازارها برای کشور به همراه نداشته است.

یک نکته مهم دیگر درباره نقش آفرینی بیشتر تشکل ها، نگرانی از افزایش بورکراسی در فضای کسب وکار است و حتی یک بحث قدیمی در این باره مربوط به  صدور کارت بازرگانی است و اینکه آیا واردات و صادرات به مجوز نیاز دارد یا خیر؟ به نظر می رسد بهترین راه به جای صدور مجوز کسب وکار، تهیه مجموعه ای از شیوه نامه ها و آیین نامه ها برای انجام کسب وکار و الزام افراد به رعایت قوانین و مقررات است. صدور مجوزها فرصت های انجام کار را از بین می برد اما می توان به جای انتظار برای صدور مجوز، برای رعایت مقررات از افراد تعهد گرفت و نظارت بر اجرای مقررات و عمل افراد به تعهدشان را به تشکل ها سپرد. برای مثال در حوزه مقررات محیط زیستی، در یک کشور توسعه یافته لزوم صدور مجوز به معنای رعایت مقررات نیست، بلکه تعهد افراد به انجام مقررات و نظارت بر آن است که باید در فضای کسب وکار  جریان پیدا کند. ممکن است در این شرایط یک نفر کارخانه ای را در وسط شهر راه اندازی کند اما با توجه به رعایت الزامات محیط زیستی، فعالیت آن کارخانه هیچ زیانی به زیست مردم و طبیعت وارد نکند اما اگر فردی در یک بیابان کارخانه ای رو راه انداز کرده اما مقررات را رعایت نکند، با برخوردهای جریمه ای رو به رو می شود. در کشورهای توسعه یافته خبری از صدور مجوز نیست بلکه مقررات و آیین نامه های مربوط به محیط کسب وکار است که با نظارت تشکل ها، اجرا می شود. در این شرایط فضای کسب وکار معطل هیچ سازمانی برای صدور مجوز نمی ماند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن