پرداخت حقوق، مهمترین مشکلات کسبوکارها در دوران شیوع کرونا
مرکز پژوهشهای اتاق ایران با تهیه گزارشی به بررسی اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا و خسارتهای ناشی از آن در جهان پرداخته است. در این گزارش تأکید شده که عدم قطعیت بالا در خصوص رفتار این بیماری و نتایج آن در مناطق مختلف، از نتایج نامطلوب طولانیمدت بر پیکره اقتصاد در سطح جهانی حکایت دارد.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهشهای اقتصادی اتاق ایران، با اشاره به اینکه رکود ناشی از کرونا، اولین رکود در ۱۵۰ سال اخیر است که براثر یک پاندمی ایجادشده، آمده است: شوک کرونا عمیقترین رکود اقتصاد بعد از جنگ جهانی دوم است که اقتصاد کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه را تحت تأثیر قرار داده است. ضمن اینکه این پاندمی باعث اولین انقباض در تولید اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه حداقل در ۶ دهه اخیر شده است و پیشبینی میشود تا ۲.۵ درصد کاهش رشد داشته باشند.
بر اساس این گزارش، در میان کشورهای منا، کشورهای صادرکننده نفت به علت شوک کرونا و متعاقباً شوک نفتی بیشترین آسیب را خواهند دید.
مرکز پژوهشهای اقتصادی اتاق ایران در قسمتی از این گزارش، میزان شیوع ویروس کرونا و تاثیرات آن را بر بخشهای مختلف اقتصادی بررسی کرده است و بر اساس تحلیلهای ارائهشده، خدمات اقامتی و غذایی، فعالیتهای بازرگانی و اجرایی، ساخت (تولیدات کارخانهای) و عمدهفروشی و خروشی بهویژه تعمیرات خودرو و موتورسیکلت جزو بخشهایی هستند که بیشترین آسیب را متحمل شدهاند.
در این گزارش با طرح این سؤال که مسیر بازگشت به رشد در دوره بعد از کووید ۱۹ چگونه خواهد بود؟ خاطرنشان شده است که پاسخ به این سؤال به طیف وسیعی از متغیرها و آسیبهای ساختاری بستگی دارد. اما مؤلفه تعیینکننده، سیاستگذاری و نوآوری است.
بررسی شرایط اقتصادی کشور قبل و بعد از کرونا از دیگر سرفصلهایی است که در گزارش مذکور به آنها پرداختهشده است و خسارتهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا با استناد به نتایج شامخ به تفکیک تحلیلشده است.
طبق این گزارش، پرداخت حقوق و دستمزد، پرداخت اجاره، هزینههای مربوط بهسلامت و … مهمترین مشکلات کسبوکارها در دوران شیوع کرونا اعلام و پسازآن انتظارات فعالان اقتصادی از دولت تشریح شده است.
بر این اساس، معافیت مالیاتی، تأمین سرمایه در گردش از طریق اعطای وامهای با سود پایین، کاهش نرخ ارز برای واردکنندگان، تعویق بازپرداخت وامها تا مدتی پس از پایان شیوع ویروس کرونا، تشویق تقاضا از طریق اعطای کارتهای اعتباری، یارانه و … مهمترین انتظارات فعالان و بنگاههای اقتصادی از دولت در شرایط فعلی است که در گزارش مرکز پژوهشهای اقتصادی اتاق ایران به آنها اشارهشده است.