اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

وضعیت صنعت خودرو فاجعه بار است

*آمار تولید خودروسازان بزرگ کشور در اردی بهشت ماه سال جاری نسبت به سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. در گروه صنعتی ایران خودرو میزان تولید ۲۹ درصد کاهش یافته و در سایپا ۱۵.۴ درصد افت گزارش شده است. این میزان کاهش تولید مقدمه ای برای افزایش قیمت توسط خودروسازان در ماه های آینده است؟ آیا خودروساز کوتاهی می کند؟ مشکل از کجاست؟
ما در جامعه ای زندگی می کنیم که سطح بی اعتمادی در آن  بسیار بالاست. هیچ کس به واقعیت ها در تحلیل ماجرا توجه نمی کند و همه برداشت خودشان را ارائه می کنند. به نظر من با توجه به اعداد و ارقام صنعت خودرو، باید از من می پرسیدید با وجود زیان ۸۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور چطور تولید در این دو مجموعه هم چنان ادامه دارد؟ چرا از این تعجب نمی کنید که ایران خودرو و سایپا همچنان به کار خود ادامه می دهند؟
*اگر این دو خودروساز خصوصی بودند و حمایت همه جانبه دولت ها در سال های گذشته را نداشتند، حتما این سوال را می پرسیدیم.
کدام حمایت همه جانبه دولت؟ این تصور غلطی است. نتیجه کدام حمایت همه جانبه زیان ۸۰ هزار میلیارد تومانی است؟ آیا واردات خودروی خارجی به کشور  با هدف حمایت از خودروسازان داخلی ممنوع شده یا اینکه ارزی برای واردات خودروی خارجی نداریم؟ در سه سال گذشته صنعت خودروسازی داخلی نه تنها حمایت نشده بلکه با مداخلات انجام شده، متضرر شده است.
*ما درباره افزایش سرمایه، تعمیق ساخت داخل و خودکفایی از خودروسازی ها شنیدیم.
در سه سال گذشته بیشترین فشار به خودروسازی های ایران وارد شده است و به نوعی صنعت خودرو را نابود کردیم. چرا می گویم نابود؟ اعداد و ارقام این را نشان می دهد. اعداد و ارقام به درستی وضعیت را منعکس می کند نه حرف های روی هوا و شعارگونه ای که می شنویم. زیان رسمی خودروسازی ها به۴۹  هزار میلیارد تومان رسیده و زیان تلفیقی آن ها ۸۰ هزار میلیارد تومان است. این اعداد واقعی است و واقعیت را نشان می دهد. سه هفته پیش خودروسازان در نامه ای به مجلس شورای اسلامی اعلام کردند واردات خودرو را آزاد کنید. این ممنوعیت جنبه حمایتی از خودروسازان ندارد. این ها نکاتی است که باید در تحلیل وضعیت صنعت خودرو به آن توجه کنیم. در همین دوماه نخست سال،  دست کم ۲۰ درصد تورم در نهاده های تولید از جمله مواد اولیه ثبت شده. با افزایش حداقل دستمزد که ۳۹ درصد است و تغییر قیمت آلومینیوم و فولاد، قیمت تمام شده خودروسازان در نهایت افزایش پیدا می کند. اما شورای رقابت تنها ۸ درصد افزایش قیمت خودرو را قبول دارد و این یعنی، در همین دو ماه گذشته از سال ۱۴۰۰، خودروساز ۱۲ درصد از قیمت تمام شده خودرو عقب است. آیا خودروسازی موسسه خیریه یا عام المنفعه است؟ شما به خصوصی بودن خودروسازی اشاره کردید. چرا درباره ۲۸ خودروساز خصوصی دیگر نمی پرسید؟ چرا از ممنوعیت واردات به عنوان عامل تعادل قیمت می گویید؟ مگر در سال ۹۷ و ۹۸ واردات قطعات یدکی آزاد نبود؟ مگر در همین سال ها قیمت ها به میزان قابل توجهی رشد نکرد؟ متاسفانه ما با مسائل واقعی و اقتصادی احساساتی برخورد می کنیم و مردم هم خوششان می آید. درحالیکه واقعیت چیز دیگری است.
*به هرحال مردم در جایگاه مطالبه گری از خودروسازی ها قرار دارند. امروز در شرایطی قرار گرفتیم که هیچ کس راضی نیست.
هیچ کس راضی نیست و این نارضایتی صرفا ناشی از عملکرد خودروساز نیست. مردم به قیمت خودرو در تحلیل رضایت یا نارضایتی از خودروسازان توجه می کنند اما کسی به این فکر می کند که قیمتگذاری دستوری چه بر سر خودروسازی کشور آورده است؟ آیا با قیمتگذاری دستوری، قیمت ها در بازار افزایش پیدا نکرد و کنترل شده است؟ نه تنها چنین هدفی در سه سال گذشته با قیمتگذاری دستوری محقق نشده بلکه زیان خودروساز هم افزایش یافته است. نکته دوم، نباید از یاد برد که صنعت خودروی ایران متاثر از چالش های بین المللی است. امسال شرکت بنز اعلام کرد که به دلیل کمبود چیپ های الکترونیکی به مشکل خورده است. این مشکل برای هر خودروسازی در جهان وجود دارد. به دلیل همه گیری کرونا تامین قطعات خودروسازی ها دچار مشکل شده است. این مشکل برای خودروسازان بزرگ ایران هم وجود دارد.
نکته دیگر، سطح ابهام فضای کسب وکار است که باعث شده  صنعت خودرو قفل شود. در همین دوسال، حجم نقدینگی مورد نیاز برای تولید خودرو ۳ برابر شده است اما خودروسازی  خالی از نقدینگی است و به مرز ورشکستگی نزدیک می شود. هیچ بانکی حاضر به تسهیلات دهی به خودروسازی نیست. رکود در بازار باعث شده در مورد خودروها که قیمت کارخانه به قیمت بازار نزدیک شده، صف خرید مردم از محل قرعه کشی کوتاه شود و البته تکمیل وجه ها هم به طور کامل انجام نشده است. یعنی از محل پیش فروش هم ورود نقدینگی به خودروسازی ها کمتر شده است. هم چنین تعمیق رکود در بازار شرایط را برای خودروسازان سخت تر می کند. انتظار این است که رکود قیمت ها را پایین بیاورد اما به طور حتم، قیمت های بازار هم افزایش پیدا می کند. به نظر من، چالش های بزرگتری در راه است و آنچه در آمار اردی بهشت ماه سال جاری می بینیم، نسیم یک سونامی است.  در ماه های آینده وضعیت برای صنعت خودرو بدتر است. بدتر اینکه تا انتخابات تمام نشود، کسی درباره هیچ مسئله ای در کشور تصمیم نمی گیرد. اوضاع به اندازه ای خراب است که در سال ۱۴۰۰، من از شنیدن هر خبری درباره صنعت خودرو تعجب نمی کنم. 
*باتوجه به تاکیدی بر قیمتگذاری دستوری به عنوان عامل اصلی مشکلات امروز خودروسازی ها داریم، راه حل دولت آینده حذف قیمتگذاری دستوری است؟
حذف یا عدم حذف قیمتگذاری توسط این دولت یا دولت بعدی، به نحوی برای خودروساز مشکل ایجاد می کند. اگر قیمت را آزاد کند، ورود نقدینگی از محل انتظار مشتریان به صفر می رسد. با ادامه قیمتگذاری، مشخص نیست خودروساز تا چه اندازه انباشت زیان را تحمل کند. دولت مجبور است دست به کارهای عجیب بزند. یکی از این کارهای عجیب فروش ۷ تا۸ درصدی سهام خودرسازان بابت رد دیون به یکی از بانک ها بود که بسیار معنادار است.  باید به این نکته اشاره کنم که دولت تنها یکی از تصمیم گیران درباره صنعت خودروی ایران است. مجموعه حاکمیت از جمله مجلس و قوه قضاییه هم در امور صنعت خودرو دخیلند. نگاه های غیرواقعی در مجموعه حاکمیت به صنعت خودرو باعث مشکلات امروز شده است. شورای رقابت یک شورای فرادولتی است و تصمیم گیری درباره این صنعت تنها مربوط به دولت نیست. بنابراین حل مشکلات صنعت خودرو به تغییر رویکرد در همه بخش های موثر وابسته است. اگر این تغییر رویکرد رخ ندهد، فاجعه ای نه در سطح یک صنعت، بلکه در سطح ملی در انتظار ماست.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن