واحدها در جستجوی نقدینگی
ركود اقتصادي، کاهش فروش بنگاهها و تقاضا هم روی سرمایه در گردش اثرات مخربی دارد اتفاقی که در ماههای گذشته به دلیل کرونا بیش از قبل شاهد آن هستیم.
یکی از مشکلات همیشگی بنگاههای تولیدی که در پایش مای مختلف از صاحبان کسبوکار بدان اشاره میشود و حالا با شیوع ویروس کرونا به اوج رسیده است عدم دسترسی کافی این واحدها به سرمایه در گردش است. بهعبارتدیگر همواره بنگاهها با معضل سرمایه در گردش مواجه هستند که این مسئله در پایش محیط کسبوکار مرکز پژوهشهای مجلس هم در سالهای گذشته مطرحشده است.
بنگاهها به دلیل عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینهها نیازمند وجوهی هستند که به آن سرمایه در گردش، گفته میشود که صرف تأمین مواد اولیه و هزینههای جاری بنگاه میشود و نبود آن میتواند چالشهای بسیاری را به دنبال داشته باشد و حتی بنگاه اقتصادی را تا سقوط ورشکستگی پیش ببرد. به اعتقاد کارشناسان دو راه برای از بین بردن این شکاف درآمد- هزینه در چرخه تولید وجود دارد: روش اول تغییرات سیاست درونی بنگاه مانند کاهش سطح موجودی انبار و ارائه تخفیف فروش و روش دوم استفاده از تأمین مالی بیرونی است. البته کاهش موجودی مواد اولیه و انبار در بنگاههای تولیدی ممکن است این واحدها را از سطح تولید بهینه دور کند و این موضوع خود یک هزینه برای بنگاه تلقی میشود، نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش نیز هزینه روش دوم یا تأمین مالی بیرونی است. موضوعی که آنهم میتواند بنگاهها را با چالش مواجه سازد کما اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از واحدهای تولدی قادر به بازپرداخت اقساط بانکی نیستند و این خود به مصادره آنها از سوی بانک منجر شده است.
علاوه بر اینها رکود اقتصادی، کاهش فروش بنگاهها و تقاضا هم روی سرمایه در گردش اثرات مخربی دارد اتفاقی که در ماههای گذشته به دلیل کرونا بیش از قبل شاهد آن هستیم. توجه به این نکته از آنجایی اهمیت پیدا میکند که متغیرهای اقتصاد کلان حاکی از ورود اقتصاد به شرایط رکود تورمی از ابتدای سال ۱۳۹۷ و تداوم آن در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هستند. اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان میدهد پس از وقوع شوک عرضه در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ بهواسطه تشدید نا اطمینانی و همچنین جهش نرخ ارز (شوک هزینه تولید)، سال ۱۳۹۷ نیز تولید ناخالص داخلی غیرنفتی رشد ۱۳ / ۲ – را تجربه کرده و بهطور خاص بخش صنعت با نرخ رشد ۵ / ۶ – درصد در رکود قرار داشته، گروههای ساختمان و خدمات نیز نرخ رشد منفی را تجربه کردهاند و تنها گروه کشاورزی رشد مثبتی داشته است. در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ و قبل از وقوع شیوع ویروس کرونا نرخ رشد اقتصادی بدون نفت منفی بوده و بخش ساختمان با نرخ رشد ۶ / ۹ درصدی نیز نتوانسته از نرخ رشد منفی اقتصاد بدون نفت جلوگیری کند. با در نظر گرفتن این شوک روی عرضه طبعاً تقاضای کل اقتصاد نیز دچار کاهش شده است که شواهد آن را در کاهش مصرف خصوصی و سرمایهگذاری میتوان مشاهده کرد. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ به ۶ / ۲ – درصد رسیده و نرخ رشد مصرف خصوصی ۶ – درصد بوده است. کاهش سرمایهگذاری و همچنین کاهش مصرف خصوصی حاکی از گرفتار شدن اقتصاد به یک رکود اقتصادی در کنار تورم بوده و سیاستگذاری برای حداقل کردن همزمان نوسانات اسمی و حقیقی اقتصاد را به اولویت اول سیاستگذاری اقتصادی تبدیل ساخته است. اما با رکود تورمی، تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش هم کاهش خواهد یافت.
دراینبین افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و نرخ ارز هم موجب افزایش هزینههای جاری بنگاه شده و تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش بنگاهها به ازای هر واحد تولید را افزایش داده است. ازآنجاییکه تورم تولیدکننده و مصرفکننده برابر نیست با فشار هزینههای تولید، بخشی از بنگاهها، به نقطه توقف رسیده و مابقی برای حفظ خط تولید، نیازمند سرمایه در گردش بیشتری هستند.