اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

نوسان نرخ ارز، فعالیت بخش خصوصی در صنعت برق را تهدید می کند

حمیدرضا صالحی

صنعت برق کشور از همه ظرفیت های خود در سال های گذشته برای توسعه شبکه توزیع و انتقال برق استفاده کرده است. با مشارکت شرکت های بخش خصوصی، ایران حرف های بسیاری برای گفتن در این زمینه دارد. اکنون بیش از چهار دهه از عمر شبکه های انتقال و پست های توزیع برق در کشور می گذرد و توجه به نوسازی خطوط انتقال در شبکه برق و توزیع برق در شهرهای مختلف ضروری است. در  پست های توزیع و فوق توزیع در بعضی شهرهای کشور، تجهیزات فرسوده شده است. ادامه استفاده از این تجهیزات فرسوده علاوه بر ایجاد تلفات در شبکه به افت انتقال نیرو منجر می شود و در فصل تابستان و در شهرهایی با آب و هوای گرم، زمینه ساز بروز مخاطرات بسیار است.  
در سال های گذشته، مسئله نوسازی به دلیل کمبود بودجه در وزارت نیرو انجام نشده است اما در سال آینده، با مجوز مجلس، وزارت نیرو می تواند با رعایت ملاحظات امنیتی کشور از محل ساماندهی، بهینه سازی و تغییر کاربری بخشی از املاک و دارایی های خود و احداث، بازسازی و بهره برداری از آن ها با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، نسبت به تأمین مالی طرح های نوسازی شبکه فرسوده برق و آب کشور اقدام کند.
با ایجاد فرصت استفاده حداکثری از فضایی که در اختیار وزارت نیرو قرار دارد، بودجه لازم برای نوسازی شبکه توزیع فراهم می شود. هم چنین تلاش وزارت نیرو برای فشرده سازی فضای مورد نیاز برای استقرار تجهیزات توزیع و انتقال برق در کشور به رونق کسب وکارهای مرتبط با صنعت برق در سال آینده می انجامد. در بسیاری از شهرها، پست های برق قدیمی، فضای بسیاری را اشغال کرده که می توان آن را با  پست های GIS که یک سوم پست های قدیمی است، جایگزین کرد و از فضای آزاد شده برای تجارت و تامین بودجه لازم برای نوسازی استفاده کرد. در بعضی شهرها، خطوط انتقال از حریم شهری عبور کرده که جایگزینی آن با کابل های زیرزمینی به رهاسازی فضای شهری می انجامد.
امیدواریم در سال آینده با بهبود وضعیت مالی وزارت نیرو و رونق کسب وکارهای مرتبط با صنعت برق، روابط مالی شرکت ها با وزارت نیرو به تعادل بیشتری برسد. در این بین، مسئله مطالبات معوق شرکت ها، یک بخش از مشکلاتی است که در سال های گذشته به دلیل انباشت بدهی وزارت نیرو ایجاد شده است.  نادیده گرفتن نوسان نرخ ارز در قراردادها باعث شده نزدیک به ۶۰۰ پروژه در وزارت نیرو تعیین تکلیف نشود و این مخاطره ای جدی در مسیر فعالیت بخش خصوصی است. در این زمینه به تغییر رویکرد وزارت نیرو در قراردادها نیاز داریم. نوسان ارزی مشکل امروز نیست. در سال های ۹۱، ۹۷ و ۹۹ شاهد بروز نوسانات شدید ارزی بودیم که پیشرفت پروژه ها را متوقف کرده است. ارزبری پروژه های نیرو بالاست و امیدواریم با در نظر گرفتن نوسانات ارزی در قراردادها روند پیشرفت پروژه ها بهبود پیدا کند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن