نوسان سیاست‌گذاری، سرگردانی بازیگران
علی‌اصغر سعیدی جامعه‌شناس اقتصادی
سیاست اقتصادی دولت در سه دسته طبقه‌بندی می‌شود:
سیاست مالی: یعنی تغییراتی که دولت در هزینه‌های دولتی و مالیات‌ها در نظر می‌گیرد؛
سیاست پولی: یعنی تغییراتی که در عرضه پول انجام می‌شود تا با تغییر در نرخ تورم بر اقتصاد تأثیر مثبت بگذارد؛
سیاست‌های طرف عرضه: یعنی کوشش‌هایی که به‌صورت سیاست برای افزایش ظرفیت تولیدی اقتصاد انجام می‌گیرد. هدف اصلی سیاست‌های دولت تقویت و حمایت از یک اقتصاد قدرتمند است تا بتواند به هدف اصلی اقتصادی یعنی ثبات قیمت‌ها، اشتغال کامل، رشد اقتصادی نائل شود. به‌علاوه این‌ها سه هدفی هستند که برای سلامت اقتصاد سیاست‌گذاری می‌شوند. اما این سیاست‌ها تحت تأثیرقدرت‌ها، گروه‌های فشار، سندیکاها و نهادهای مدنی و نیز افکار مختلف سیاسی است.
سیاست‌گذاری برای صنعت
در ایران مدرن سیاست‌گذاری اقتصادی همواره دچار نوسان بوده است و این نوسانات تحت تأثیر موقعیت دولت از یک‌سو، و موقعیت اجتماعی تجار و صاحبان صنایع (به‌عنوان دو بازیگر اصلی در اقتصاد) و ورود اندیشه‌های سوسیالیستی از سوی دیگر، قرار داشته است. تجار، به‌عنوان مهم‌ترین گروه اجتماعی در بازار اقتصادی در تاریخ ایران به‌ویژه در عصر مشروطیت نقش مؤثری نه‌تنها در اقتصاد، بلکه در جامعه و تحولات اجتماعی داشتند. تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد که نقش تجار حتی از نقش روحانیون هم به‌عنوان برانگیزانندگان جنبش‌ها به‌ویژه جنبش تنباکو و جنبش مشروطه مهم‌تر بوده است. آن‌ها حتی در مجلس اول و دوم بعد از مشروطیت هم سهم زیادی در سیاست‌گذاری اقتصادی داشتند؛ چون تعداد نمایندگان این طبقه که در مجلس شورای ملی انتخاب می‌شدند توانستند در مصوبات مجلس اول و دوم نقش مؤثری داشته باشند. در آن دوره تقریباً طبقه صنعتگر هنوز ظهور نکرده بود و صنایع پراکنده‌ای در دوره قاجاریه تأسیس شده بود.
صنعتگران مدرن در ایران در دوران رضاشاه ظهور کردند؛ در این دوران ضمن اینکه دولت مقتدرانه عمل می‌کرد نقش نیروهای موجود اقتصادی مانند تجار و بازرگانان در سیاست‌های اقتصادی کم شده بود و سیاست‌های اقتصادی بیشتر معطوف به رشد صنعت بود. چند صنعت در این سیاست‌ها موردتوجه بود: یکی صنایع سیمان بود، برای اینکه برای مدرن شدن بایستی طرح‌های بزرگی مثل راه‌آهن و راه‌سازی و ساختمان‌سازی انجام می‌شد که احتیاج به سیمان داشتند. هرچند بخش خصوصی زیاد در آن دخالت نداشت. صنعت نساجی صنعت بعدی بود که بخش خصوصی به‌تدریج بسیار در آن وارد شد. به‌طور مثال، شهر اصفهان نزدیک به پایان دوره رضاشاه به‌عنوان شهر صنعتی شناخته می‌شد که از صبح با بوق کارخانه‌ها بیدار می‌شد حال و هوای شهر صنعتی را داشت و خیلی معروف بود به منچستر ایران. چون مانند شهر منچستر بعد از انقلاب صنعتی انگلستان، کارخانه‌های نساجی زیادی در آن تأسیس شده بود. از ۱۶ کارخانه برتر ایران در سال ۱۳۴۱ شمسی ۱۴ کارخانه نساجی خصوصی بودند که بالای هزار کارگر داشتند. قبل از این دوره هم تا ۱۳۲۰ شمسی ۷ کارخانه بزرگ صنعتی با مشارکت و سرمایه تجار فقط در اصفهان بناشده بود. پس می‌توان گفت در بخش نساجی از اعتبارات دولتی در چارچوب سیاست‌های اقتصادی طبقه جدیدی به وجود آمد که بعدها بازیگر مهمی در اقتصاد ایران شد. البته تحقیقاتی که انجام‌شده نشان می‌دهد که خاستگاه این‌ها لزوماً بازار نبوده برای اینکه اولین کسی که کارخانه نساجی را به ایران آورد مهندس عطاءالملک دهش بود که به کمک پدر همسر آلمانی‌اش به نام شونمان آلمانی، اولین ماشین‌های نساجی را وارد کردند. ریشه‌های اولیه تأسیس این نوع کارخانه‌ها به تلاش‌های مهندسین برمی‌گردد تا تجار.
برخی دیگر مهندسین کارآفرین هم از میان تحصیل‌کردگان دوران رضاشاه بالا آمدند که به آن‌ها «ارباب قلم» هم می‌گویند. برخی از این‌ها به ادارات رفتند و بوروکرات شدند و برخی تکنوکرات‌هایی بودند که کارخانه‌های زیادی را آوردند. به‌ویژه سیاست اعزام دانشجو بعدها تأثیر مهمی در اقتصاد کشور داشت. اولین دسته سال ۱۳۱۶ برگشتند. کسی که در میان آن‌ها بود خلیل ارجمند بود که کارخانه ارج را بنا نهاد. این کارخانه محصول اعزام دانشجویانی بود که عمدتاً برای راه انداختن بخش صنایع و معادن برای تحصیل یا به فرانسه می‌رفتند یا آلمان. ولی این‌ها وقتی برگشتند در ادارات مختلف مشغول به کار شدند و برخی وارد صنعت شدند. ازجمله مهندس بازرگان و مهندس خلیلی از افرادی بودند که بنگاه‌های صنعتی هم تأسیس کردند. البته تعداد صنعتگرانی که خاستگاه بازاری داشتند هم کم نبود و بعدها با سیاست‌های اقتصادی صنعت‌گسترانه دولت بیشتر هم شدند. به‌طور مثال، مؤسسین کارخانه پارچه‌بافی آذربایجان در قزوین که با اعتبار و اجازه دولتی در ۱۳۱۴ ساخته شد همه بازاری بودند. این خود نشان می‌دهد بازاری‌ها دست بالا را در صنعت نداشتند. به‌عبارت‌دیگر، یک طبقه صنعتی شناخته‌شده نشده بودند. بنابراین با خلع رضاشاه از سلطنت سیاست‌های اقتصادی توسعه صنعتی کنار گذاشته شد. اما جامعه و اقتصاد وارد دوران جدیدی شدند. سیاست‌های اقتصادی بر ضد تجار بود و محدودیت‌هایی بر واردات اعمال‌شده بود و انحصارات دولتی بر برخی کالاهای اساسی فعالیت‌های تجار را محدود کرده بود.
اعتراض کارگری سر برآورد
وقتی وارد دوران بعد می‌شویم بعد از جنگ دوم جهانی این معادله به هم می‌خورد. اگر به روابط کارگری سال‌های دهه ۱۳۱۰ شمسی نگاه کنید اگرچه حزب توده تشکیل‌شده بود و بسیاری از اعضای آن در زندان به سر می‌بردند و طبقات کارگر هم در حال رشد بودند ولی هیچ اثری از جنبش‌های کارگری در این دوره نمی‌بینیم. می‌توان گفت تا اندازه زیادی روابط کارگری براساس روابط پدرسالارانه وجود داشته و هنوز ما شاهد تظاهرات کارگری یا ناآرامی‌های کارگری نبودیم. وجود این روابط پدرسالارانه بین کارگران و کارفرماها از یک‌سو و رابطه اقتدارگرایانه بین دولت و فعالان اقتصادی از سوی دیگر، اجازه نمی‌داد تا اندیشه‌های سوسیالیستی در بین کارگران رشد کند و بر سیاست‌های اقتصادی تأثیر داشته باشد. اما بلافاصله بعد از جنگ دوم جهانی اعتصابات و اعتراضات در شهرهای صنعتی مانند اصفهان اتفاق می‌افتد. یعنی جنبش کارگری در سال ۱۳۲۳ موجب شد تا اندازه‌ای سرمایه‌گذاری خصوصی در صنعت تضعیف شود. کارگران تقریباً به حال خودشان گذاشته شدند. نه‌تنها رشد صنعت متوقف شد بلکه تظاهرات کارگری و بسته شدن کارخانه‌ها مشکلاتی به وجود آورد که انگیزه سرمایه‌گذاری راکاهش داد.
ولی موجب ظهور یک دوره‌ای شد که ما به آن عصر امتیازات می‌گوییم. یعنی تجار شدت محدودیت‌هایی را که در دوران رضاشاه داشتند دیگر نداشتند و به‌شدت نیز وارد معاملات و گرفتن نمایندگی فروش کالاهای خارجی شدند و می‌توان گفت این شروع یک صنعتی شدن جدیدی بود که در دوره بعد اتفاق افتاد. اتاق بازرگانی در این دوره به خاطر ضعف دولت – چون‌که در ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰تقریباً ۱۴ دولت عوض شد که این خود ناثباتی وضع سیاسی را نشان می‌داد – در مقابل دولت فعال‌تر و قدرتمند بود. تجار به لحاظ عملی به خاطر تعرفه‌ها و مشکلاتی که در زمان رضاشاه وجود داشت از بین رفته بودند، بازرگانی دولتی تا اندازه زیادی به تجار برگشته بود و قدرت اتاق بازرگانی هم افزایش یافت. رئیس قدرتمند اتاق بازرگانی در آن دوره عبدالحسین نیکپور بود که در گروه هواداران قوام‌السلطنه بود. اما به لحاظ اجتماعی صنعتگران و تجار رابطه اجتماعی خودشان را با دولت و با سایر گروه‌های اجتماعی به‌ویژه روحانیون حفظ کرده بودند.
در دوره فترت و بحران دموکراسی نفوذ چپ‌گرایان متوجه حمایت از کارگران از یک‌سو و تضعیف صنعتگران از راه تأثیر بر سیاست‌های اقتصادی بود و در این میان تجار که از محدودیت‌های تجاری دوره رضاشاه رهایی یافته بودند اعتبار و قدرت گذشته خود را پیدا کردند.
در دهه ۱۳۳۰ هنگامی که ثبات سیاسی به وجود آمد نهضت جنبش صنعتی شروع شد. کارخانه‌های زیادی به همت خود این صنعتگران درست شد که برخی خاستگاه تجاری داشتند ولی در بین این‌ها مهندسین هم بودند. ولی عمدتاً می‌توان گفت خانواده‌هایی وارد کار صنعت شده بودند که از دوران تجارت به‌تدریج شروع به گسترش صنعت کرده بودند.
دهه ۳۰ شمسی به دنبال همان عصر امتیازاتی که در دهه ۲۰ به وجود آمده بود برخی از همین بازاری‌ها وارد عصر صنعت شدند. در مقایسه این دوره با دهه بعد یعنی دهه ۴۰ شمسی که تحت عنوان استراتژی جایگزینی واردات مطرح است می‌توان گفت که همین سیاست رسمی اقتصادی به طور غیررسمی اعمال شد و این صنایع بخش خصوصی بودند که بدون کمک مهمی از دولت برخی کارخانه‌ها را راه‌اندازی کردند.
سیاست اقتصادی دولت بعد از کودتای ۱۳۳۲
سیاست اقتصادی دولت بعد از کودتا اگرچه محافظه‌کارانه بود و نیم‌نگاهی به نیروهای چپ و حمایت آن‌ها از کارگران در کارخانه‌ها داشت اما تا اندازه‌ای که ثبات سیاسی به وجود آمده بود راه صنعت‌گرایی را در پیش گرفته بود. به‌علاوه، بسیاری کارخانه‌های دولتی نیز به‌تدریج به بخش خصوصی فروخته شد. نسلی که در بخش خصوصی صنعت را گسترش می‌داد، نسل ترقی‌خواه بعد از انقلاب مشروطیت بود.
در رابطه با ریسک سرمایه‌گذاری و یا اعتبارات دولتی، دهه ۳۰ را می‌توان دهه‌ای دانست که صنعتگران تا اندازه زیادی خودشان روی پای خود بودند. البته وام‌های دولتی مؤثر بود و رابطه این‌ها با نیز دولت مهم بود به‌ویژه برخی از افرادی که خیلی ذی‌نفوذ بودند مثل ابتهاج ریاست قدرتمند سازمان برنامه. در این دوره سیاست اقتصادی دولت تکیه بر وام‌های خارجی برای راه‌اندازی اقتصاد ایران بود. به صنایع هم کمک‌هایی شد. یکی از این کمک‌ها وام صندوق تجدید ارزیابی جواهرات سلطنتی بود. تا آن موقع ارزش جواهرات سلطنتی را ارزیابی نکرده بودند گروهی از خارج آوردند و ارزشیابی کردند و مابه‌التفاوت ارزشیابی را به صنایع وام دادند. این خود نشان می‌دهد جوی به وجود آمده بود که تجار می‌توانستند سرمایه خود را به بخش صنعت بیاورند. سیاست‌های اقتصادی حمایت از صنایع داخلی و تولید داخلی بود.
بخش خصوصی در دهه ۴۰
سیاست‌های اقتصادی سال‌های اول دهه ۴۰ موثرترین سیاست‌ها به هدف توسعه بخش خصوصی بود؛ عصری بود که انفجار صنعتی رخ داد یعنی دوره‌ای که بعد از رکود شدید دوران امینی به وجود آمده بود و می‌شود گفت تا اندازه زیادی رژیم شاه مجبور شد به دنبال کسی بگردد که به قول اسدالله علم اقتصاددانی مثل دکتر شاخت آلمان که اصلاحات اساسی را در آلمان بعد از جنگ دوم جهانی به وجود آورد، شود تا کشور را از بحران درآورد. او دکتر علینقی عالیخانی بود که فارغ‌التحصیل و شاگرد اول رشته اقتصاد از فرانسه بود که هنگام بازگشت به ایران مشاور اتاق بازرگانی شده بود. او وقتی وزیر اقتصاد شد تیمی از تکنوکرات‌ها فراهم کرد. این گروه به لحاظ هماهنگی و تجربه و دانش در تاریخ ایران بی‌نظیر است. این گروه جمعی از تکنوکرات‌ها بودند. بسیار هماهنگ با همدیگر بودند و خیلی حرف‌شنوی از عالیخانی داشتند. به‌علاوه، بینش عالیخانی هم باعث شد استراتژی توسعه جایگزینی واردات انجام شود. به این صورت بود که تقریباً جلوی واردات بسیاری از کالاها را گرفتند و واردکنندگان را مجبور کردند که وارد کار صنعت شوند البته واردکننده‌هایی که این پتانسیل را داشتند. یکی از معروف‌ترین آن‌ها برادران برخوردار بودند. آن دوره بسیاری از کارخانه‌ها تأسیس شد ولی کارخانه‌ها بیشتر کارخانه صنایع نیمه‌سنگین بود. به تدریج در سال‌های بعد در صنایع دیگر هم اضافه شدند مثلاً صنایع سنگین مثل خودروسازی و معادن و… اگرچه در دهه ۳۰ شاهد تولید پیکان و تأسیس کارخانه ایران‌ناسیونال و خودروسازی‌های سنگین و این‌ها نبودیم و چیزی که وجود داشت مونتاژ بود اما سیاست‌های اقتصادی به سمت و سوی تقویت بخش خصوصی بود. در این دهه کارخانه‌های زیاد نیمه‌سنگین و سنگین درست شد، ماشین‌های بزرگ در ایران تولید می‌شد و این‌ها البته با رهیافت تولید داخلی هم شروع شدند. یعنی جایگزینی صنایع مونتاژ می‌شدکه قبلاً وجود داشت. تلاش این گروه تکنوکرات در سیاست‌گذاری اقتصادی این بود که صنایع مونتاژ کنار گذاشته شود، البته مشکلاتی وجود داشت به این معنا که بعضی از مونتاژکاران از سوی اعضای دربار حمایت می‌شدند ازجمله اخوان که کارخانه مونتاژ جیپ را می‌آورد سرهم می‌کرد ولی بعدها این مسئله به نفع تولید داخلی تغییر کرد. البته یک درک غلطی وجود داشت که این‌ها صنایع مونتاژ است و یک نوع وابستگی جدیدی را به وجود می‌آورد ولی تحقیقات بعدی بعد از انقلاب نشان داد که آن چیزی که آن‌ها به آن مونتاژ می‌گفتند درحقیقت مونتاژ نبوده و تولید داخلی است. اگر کارخانه‌های بخش خصوصی بعد از انقلاب ملی نمی‌شدند می‌شود گفت سال ۵۹ یا ۶۱ و ۶۲ کارخانه پیکان تمام وسایلش را در داخل تولید می‌کرد، بقیه کالاها هم شاید چنین می‌شدند.
به موازات رشد بخش خصوصی صنعتی به تدریج از ۱۳۴۶ به بعد دولت به خاطر اینکه بخش خصوصی توانمندی نداریم که بتواند تأسیس صنایع سنگین را تقبل کند خودش وارد احداث کارخانه صنعتی بزرگ شد که مهم‌ترین آن هم تأسیس کارخانه ذوب آهن بود و شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاسیس شد که دو کار مهم داشت: اولاً که کارخانه‌هایی را که متعلق به سازمان برنامه مانده بود نوسازی کند؛ بخشی از صنایع بخش خصوصی را که ورشکسته می‌شوند نوسازی کند و بخش خصوصی را تقویت کند. سازمان گسترش قراردادی تهاتری با روسیه بست؛ گاز ایران را شوروی‌ها می‌گرفتند و در مقابل چهار کارخانه یعنی کارخانه تراکتورسازی تبریز، ماشین‌سازی تبریز، ماشین‌سازی اراک و آلومینیوم‌سازی اراک را در ایران تأسیس کردند. این موجب این شد که چند منطقه صنعتی هم در ایران به وجود آید. اتفاقاتی که در دهه ۴۰ رخ داد خیلی اساسی بود ولی در دهه بعد این گسترش پیدا کرد. درآمد نفت خیلی تأثیر داشت هم روی ثروت تجار و هم روی صاحبان صنایع. البته انتقاداتی اینجا هست که درآمد نفت هم موجب گسترش صنایع شد و هم تمرکز آن‌ها را به هم زد.
در سال ۴۲ صنعتگرانی که در اثر تحولات صنعتی و سیاست‌های اقتصادی معطوف به رشد بخش خصوصی صنعتی ظهور کرده بودند به‌غیراز تشکیل سندیکاهای مختلف مانند نساجی و صنایع فلزی تصمیم گرفتند اتاقی تأسیس کنند به نام اتاق صنایع و معادن. اتاق صنایع و معادن در کنار اتاق بازرگانی به ریاست محمد خسروشاهی قرار گرفت. اول شریف‌امامی و بعد ضیایی مدیر اتاق صنایع شدند. از ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۸ دوره تنشی هست بین این دو اتاق و مسئله ادغام آن‌ها. در سال ۱۳۴۸ به هرصورت تصمیم گرفتند که آن دو اتاق در هم ادغام شوند. بازرگانان مخالف بودند و وقتی که ادغام شدند چون در فضای اقتصادی ایران دست بالا را صاحبان صنایع داشتند در اتاق هم دست بالا را گرفتند و بعد این موجب منزوی شدن تجار شد. تقریباً تا انقلاب ۵۷ توجهی نشد که تجار در اتاق منزوی شدند و رابطه‌شان با طبقه حاکمه قطع شد و آن‌ها باز به متحدین قبلی‌شان یعنی روحانیت بیشتر نزدیک شدند. شاه هم از تجار فاصله گرفت و هم از روحانیت. اینجا یک شکافی ایجاد شد بین تجار و هیئت حاکمه و بعد بین تجار و صنعتگران. بازتاب این شکاف را درست بعد از انقلاب می‌بینیم که تجاری مثل آقایان عسگراولادی و خاموشی به‌عنوان نمایندگان شورای انقلاب وارد اتاق بازرگانی و صنایع و معادنی شدند که سال ۱۳۴۸ ادغام و تأسیس شده بود و دست بالا را در آن صنعتگران داشتند. البته وقتی دست بالا را داشتند در سیاست صنعتی و اقتصادی دولت تأثیر می‌گذارند. این واکنش اختلاف تاریخی بین آن‌ها بود که آمدند در اصل اتاق را در دست گرفتند.
سیاست‌گذاری اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی
تقریباً می‌شود گفت صنعتگری قدیمی از تیرماه ۱۳۵۸ در اتاق بازرگانی نداشتیم و مالکان خصوصی جز یکی دوتا کارخانه از دوره پهلوی باقی نماندند و بقیه مصادره و ملی شدند. بخشی تحت نظر بنیادها قرار گرفتند. می‌توان گفت در مقطع انقلاب ساختار مالکیت به هم خورد و ما وارد دوره جدیدی شدیم که در این دوره صاحبان صنایع بزرگی که خانواده نقش مهمی در توسعه آن‌ها داشته باشد از صفحه تاریخ محو شدند. شاید بتوان گفت که انتقادی که برخی به دولت و به ساختار وضع اقتصادی می‌کنند که وارد یک دوره نئولیبرالی شدیم به‌طورکلی حقیقت ندارد. اما سیاست‌های اقتصادی در دهه ۴۰ سمت و سوی بخش خصوصی را داشت. البته تحت تأثیر چپ‌گرایان شاه سیاست‌هایی را در چهارچوب انقلاب به اصطلاح سفید اعلام می‌کرد که مانع انباشت سرمایه خصوصی می‌شد و صنعتگران را دلسرد می‌کرد مانند مبارزه با گران‌فروشی که هم کسبه خرد را نشانه می‌گرفت و هم صنعتگران را.
از پایان دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ دوره‌ای است که نقش اتاق بازرگانی صنایع بالا است، صنایع دارند رشد می‌کنند، نمایندگان خودشان را به مجلس معرفی می‌کنند. بخشی از نمایندگان انتصابی شاه هم در مجلس سنا از تجار بودند برای اینکه قدیمی‌تر بودند و به هرصورت آگهی‌های انتخاباتی را هرچند انتخابات دموکراتیکی نبود می‌دیدید. معلوم بود که اتاق بازرگانی همیشه نماینده معرفی می‌کند و این نماینده‌ها خودشان تجار بودند مثلاً علی رضایی، قاسم لاجوردی و… منظور این است که آن‌ها به جایی رسیده بودند که اگرچه شاه جلوی فعالیت این‌ها را می‌گرفت و چندجا هم به آن‌ها حمله کرده بود ولی در مجموع صاحبان صنایع می‌خواستند وارد سیاست شوند و از این طریق بر سیاست‌های اقتصادی اعمال نفوذ کنند.
در دوره اول انقلاب اسلامی با تصمیم شورای انقلاب طبقه صنعتگر در بخش خصوصی به‌کلی از میان برداشته شد. نقش صنعتگران بخش خصوصی با ملی‌شدن از بین رفت و این به دلیل غلبه دیدگاه‌های چپ‌گرایان بود که با تفسیرهای افراطی و استفاده از جو انقلاب صنایع را ملی کردند. تجار هم به تدریج دراثر اقداماتی که دولت انقلابی کرد نقششان روز به روز کمتر شد. تا بعد از پایان جنگ تحمیلی وارد دوره‌ای می‌شویم که تا حدی گرایش به بازگشت بخش خصوصی به قدرت اقتصادی مطرح شد. اما تجربه خصوصی‌سازی در ایران موفق نبود و درنهایت نتوانست یک طبقه جدیدی به وجود آورد. قرار بود برخی از صنعتگران قدیمی را به کشور برگردانند و کارخانه‌ها را به آن‌ها بازپس دهند اما بار دیگر فشار چپ‌گرایان جلوی این سیاست اقتصادی معطوف به رشد بخش خصوصی را گرفت. آن‌ها معتقد بودند که اگر مثلاً محمود خیامی صاحب کارخانه ایران ناسیونال و دیگران برگردند گویی شاه و رژیم گذشته برگشته است. ولی تحقیقاتی که شد نشان داد که صنعتگران تعلق سیاسی به شاه نداشتند و در تلاش نبودند قدرت سیاسی را در دست بگیرند. بعد از انقلاب دیگر تحولی مهم در بخش صنعت خصوصی نداریم – یعنی تغییراتی که تحول صنعتی روی ساختار مالکیت دارد- تا دهه ۸۰ که دو اتفاق مهم افتاد که روی ماهیت مالکیت تأثیر داشت. دولت بسیاری از کارخانه‌هایی را که قبلاً مصادره شده بود و در دست وزارت صنایع بود به‌عنوان بدهی خودش به صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی داد و اینجا با یک ساختار مالکیتی جدیدی مواجه شدیم که مالک واقعی بسیاری از کارخانه‌ها کارگران و کارمندان شدند اگرچه مدیریت آن در دست دولت باقی ماند مانند صندوق بازنشستگی، و شرکت‌های شستا. بعد از این صنایع بنیادها هستند که به تدریج به خاطر اهداف رفاهی بعد از انقلاب تأسیس شدند و برای فعالیت‌های رفاهی، غیر از منابع مردمی و دولتی، احتیاج به درآمدهای برخی از صنایع داشتند. دولت به تدریج این‌ها را به بنیادها واگذار کرد که به‌تدریج بنیادها هم بزرگ شدند. این بنیادها هم‌زمان کار رفاهی و اقتصادی انجام می‌دهند. یعنی تقریباً می‌توان یک نوع شبه‌دولت رفاه را هم در اینجا مشاهده کرد. اگر مالکیت بخش صنعت را نگاه کنیم یک ساختار مالکیتی داریم که اول شرکت‌های دولتی هستند، بعد بیشترین مالکین شرکت‌ها، شرکت‌های شبه‌دولتی هستند، بعد بنیادها هستند و بعد ما یک بخش خصوصی بسیار ضعیفی داریم که این بخش خصوصی هم میزان مالکیتش کم است و هم پراکنده است. بسیاری از صنایع دیگر که تحت عنوان خصولتی‌ها معروف شده‌اند که نه دولتی هستند به شکل قبلی و نه خصوصی هستند، و این موجب مشکلی شده که اقتصاد ما با آن روبه‌روست. این‌ها دولتی نیستند مانند شرکت مس سرچشمه دولتی به این شکل که سازمان توسعه معادن که سی درصد سهام آن را دارد نمی‌تواند به راحتی مدیرعامل آن را انتخاب کند چون سازمان تأمین اجتماعی نیز سهم قابل توجهی دارد و می‌تواند عضوی از هیئت مدیره را انتخاب کند. اما تصمیم‌گیری نهایی و برنامه توسعه برای مدیرعامل به سبب پیچیدگی در وضع صاحبان سهام مشکل است.
توسعه صنعت در ایران راهی جز روشن شدن وضع مالکیت شرکت‌ها ندارد. البته نام این وضعیت تسلط نئولیبرالیسم نیست. تاکید بر اینکه ما به‌سوی یک اقتصاد بازار با تسلط بخش خصوصی هستیم ما را از مشکل و مسئله‌یابی واقعی در اقتصاد ایران دور می‌کند. اما مطالعه آنچه این وضعیت را به وجود آورده بدون توجه به نظرات چپ‌گرایان در برهه‌های مختلف تاریخی، به ویژه بعد از انقلاب ممکن نخواهد شد.
*آینده نگر
