نظر فعالان اقتصادی مبنای تصمیم های بانک مرکزی نیست

نسیم توکل

هیچ یک از سازمان های مربوط به واردات از جمله گمرک به تنهایی در زمینه ترخیص انواع کالا تصمیم گیرنده نبوده و نیستند. بیشتر مشکلاتی که فعالان اقتصادی در یک سال گذشته با آن دست و پنجه نرم کردند، ناشی از کمبود ارز و تغییر رویکردها و رویه های بانک مرکزی با در نظر گرفتن این واقعیت است. در واقع عدم دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی، همه تصمیم های این سازمان را متاثر کرد  و گرفتاری های آن امروز، دامن فعالان اقتصادی را گرفته است.
در پاییز سال گذشته، بانک مرکزی با پیشنهاد وزارت صمت، واردات با «ارز متقاضی» را به رسمیت شناخت اما این گزینه که برای تسهیل امور تجارت ارائه شده بود، با قید «از محل صادرات دیگران» همراه شد. به این معنا که واردکننده باید از محل ارز صادراتی دیگر صادرکنندگان ایرانی برای خرید کالا اقدام می کرد نه ارز متعلق به خود در خارج از کشور. همین قید به جای تسهیل گری، به چالش های بوروکراتیک افزود و امروز صادرکننده و واردکننده را به جان هم انداخته است. بعضی از تجار که با این روش برای واگذاری ارز و واردات کالا استفاده کردند، در مورد کوتاژهای صادراتی، رفع تعهد ارزی و … درگیر مسائل حقوقی شدند. این درحالی است که واردات کالا از محل ارز متقاضی، یا واردات بدون انتقال ارز مورد استقبال شرکت ها قرار گرفت و این فرصتی برای بهبود وضعیت تجارت کشور بود. 
بانک مرکزی در یک سال گذشته بدون شنیدن آنچه در فضای تجارت کشور در جریان است، بخشنامه صادر کرده است. بعضی ابزارهای کارآمد مثل برات وصولی به طور ناگهانی از گزینه های تجار حذف می شود درحالیکه دلیل آن را بدانند یا کسی به آن ها توضیحی بدهد. پیش از صدور بخشنامه ها و تغییر مقررات هیچ نظری از بخش خصوصی نمی پرسند. نکته اصلی در تصمیم های بانک مرکزی، معضلات دولتی است نه واقعیت هایی که فعالان اقتصادی از آن باخبرند.