مین های ضد کار
آینده نگر
یکی از مهم ترین شاخص ها برای تبیین وضعیت اقتصادی استانها شاخص مرکب محیط عمومی کسب وکار است که از ۲۸ معیار به دست میآید. از مهمترین شاخص های مد نظر در این شاخص مرکب محیط عمومی کسب وکار تامین مالی است که نشان میدهد تا چه اندازه منابع به بانک ها آمده و در قالب تسهیلات به متقاضیان تخصیص داده شده است. در محاسبه این شاخص، یک رقم بین صفر تا ۱۰ به دست می آید و هرچه این رقم به صفر میل کند فضای کسب وکار در استان مساعدتر است. نکته قابل توجه اینکه شاخص محیط عمومی کسب وکار در ارتباط با نرخ بیکاری بالا در اغلب استان هاست. به این معنا که در واقع محیط نامناسب کسب وکار مانع اصلی گسترش تولید و اشتغال در این استان هاست. با توجه به دورقمی بودن نرخ بیکاری استان خوزستان در ۱۵ سال گذشته جز سال ۹۳، می توان گفت محیط کسب وکار در این استان چه وضعیتی دارد.
گزارش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از شاخص های محیط عمومی کسب وکار و همچنین نرخ تسهیلات به سپرده نشان می دهد استان خوزستان با وجود همه ظرفیتهای صنعتی و کشاورزی در بین ۱۰ استان اول در این زمینه قرار ندارد. در شاخصهای محیط عمومی کسب و کار، در سالهای ۹۵ تا ۹۸ خوزستان با متوسط نمره ۶.۰۸، هجدهمین استان کشور بوده است و در سال ۹۸، با متوسط امتیاز ۶.۰۹، در جایگاه نوزدهم ایستاده است.
گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران از وضعیت محیط کسب وکار استان ها، شمایی دقیق تر از فضای کسب وکار خوزستان را منعکس می کند. بررسی ها در این گزارش که در بهار سال ۹۹ منتشر شده نشان میدهد از سال ۹۶ تا بهار سال ۹۹، شاخص استانی کسب وکار در خوزستان روند نزولی را طی کرده و بهمراتب بدتر شده است. در سال ۹۶، این شاخص نمره ۵.۷۴ را داشت اما از سال ۹۷، نمره شاخص استانی کسب وکار در خوزستان همواره بالاتر از عدد ۶ بوده و در بهار سال ۹۹ به ۶.۱۳ رسیده است.
همچنین گزارشها از وضعیت نامطلوب مولفههای کسب وکار در این سال ها در خوزستان حکایت دارد تا جایی که میتوان گفت از بین ۲۸ مولفه، تنها ۱۰ مولفه در این استان عملیاتی شده است.
دریافت تسهیلات از بانک ها، رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههای اجرایی و حکومتی، تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه های اجرایی، بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسب و کار، وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت برای یک یا تعدادی از رقبا در بازار، تمایل عمومی مردم به خرید کالای خارجی و بیرغبتی به خرید کالای ایرانی و همچنین ضعف دادگاهها در رسیدگی به شکایت و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران، از جمله مولفههایی است که در پایش فضای کسب و کار برای فعالان بخش خصوصی مورد بررسی قرار میگیرد و از عمده مواردی است که استان خوزستان در آن رتبههای خوبی کسب نکرده است.
همچنین یکی از مهمترین مولفههای نامطلوب در استان خوزستان شاخص نسبت مانده تسهیلات جاری و غیرجاری به مانده سپرده بانک هاست که در سال ۹۶، ۵۰.۷ درصد بوده است. با وجود اینکه در این زمینه میانگین کشوری ۸۵ درصد است و استان خوزستان از نظر مانده سپرده در رتبه پنجم قرار دارد ولی از نظر نسبت مانده تسهیلات به سپرده در جایگاه ۳۱ قرار گرفته است. همچنین متوسط نرخ تسهیلات به سپرده از سال ۹۵ تا ۹۸ در این استان ۵۳.۶ درصد بوده است و خوزستان از این منظر در این سالها، در رتبه سیاُم است. در سال ۹۸، نرخ تسهیلات به سپرده در استان خوزستان به ۴۹.۹ درصد رسیده و این استان رتبه ۲۸ را در بین دیگر استانها از این نظر کسب کرده است.
با توجه به اینکه بیکاری از مهمترین معضلات اقتصادی استان خوزستان است، توجه به شاخص های فضای عمومی کسب وکار برای توسعه فرصت های شغلی اهمیت بیشتری پیدا میکند. وضعیت اعداد و ارقام از نرخ بیکاری، مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال نشان می دهد ایجاد فرصتهای شغلی کندتر از روند افزایش جمعیت فعال بوه است. یکی از مهمترین دلایل این عقبماندگی، عدم حمایت شبکه بانکی از گسترش کسب وکارهاست که خود را در شاخص نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی نشان میدهد.
نکته دیگر رشد نمایی نرخ بیکاری است که بیش از هرچیز در عدم توسعه فرصت های شغلی و عدم هموارسازی مسیر کارآفرینان در فضای کسب وکار ریشه دارد. از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، رشد نمایی بیکاری در استان خوزستان ۳.۴ درصد بوده است و این یعنی، شتاب نرخ بیکاری در استان خوزستان نسبت به دیگر استانها بیشتر است. رشد نمایی نرخ مشارکت اقتصادی از سال ۹۵ تا ۹۸ نشان میدهد در استان خوزستان این نرخ رشد داشته است که میتوان امیدوار بود با وجود نرخ بالای بیکاری، تمایل مردم به اشتغال کم نشده است. در ماههای گذشته، تحولاتی در فضای کسب وکار امیدها به استفاده از ظرفیت های نیروی انسانی در خوزستان را بیشتر کرده است. دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در پایان تیرماه از آغاز فعالیت نخستین مرکز مطالعات و پژوهشهای اقتصادی بخش خصوصی در خوزستان خبر داد. این مرکز قرار است در زمینه آموزش، رفع موانع تولید، تشویق و ترغیب به سرمایهگذاری داخلی در امور تولیدی با محوریت صادرات و نیازسنجی برای برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی فعالیت کند.
غیر از این، گزارشها نشان میدهد فعالیتهای استارتآپی در شهرهای خوزستان با توجه به همهگیری کرونا و تمایل بیشتر به خدمات اقتصاد دیجیتال رو به افزایش است. همشهری نوشت درمجموع ۲ هزار و ۲۲۸ روستای با جمعیت بالای ۲۰ خانوار در استان خوزستان وجود دارند که در برنامه ششم توسعه باید ۸۰ درصد این روستاها به اینترنت همراه متصل شوند. از این تعداد ۸۷ درصد، یعنی هزار و ۹۴۶ روستا تاکنون به اینترنت همراه متصل شده‌اند. خوزستان از نظر زیرساخت‌های اینترنتی وضعیت قابل قبولی دارد و براساس آخرین آمار اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بیش از ۶ هزار نفر در کسب‌وکارهای اینترنتی مشغول به فعالیت هستند. همچنین ۳۸ استارتآپ در سامانه فعالان ICT خوزستان به ثبت رسیده است که اغلب آنها به نوعی کسب‌وکارهای اینترنتی هم محسوب می‌شوند. نانوایی آنلاین، تاکسی آنلاین بومی، شبکه اجتماعی گردشگری و اورژانس آنلاین بخشی از نمونه‌های استارتآپ اینترنتی در خوزستان محسوب می‌شوند که به ثبت رسیده‌اند.
همچنین دولت برای پوشش کاستی های ناشی از نسبت تسهیلات به سپرده ها در استانهای مختلف، تلاش میکند سالانه منابعی را در قالب طرح اشتغال فراگیر و طرح روستایی و عشایر برای توسعه اشتغال به کار بگیرد. این تسهیلات در طرح اشتغال فراگیر با هدف کاهش نرخ بیکاری پرداخت می شود. تا شهریور ۹۹ بیشتر استانهای کشور این تسهیلات را در قالب این طرح دریافت کرده و آن را برای توسعه اشتغال صرف کردند. هرچه نسبت تسهیلات جذب شده در استانها در طرح اشتغال فراگیر به ۱۰۰ نزدیکتر شود، کارآمدی استان در استفاده از منابع بیشتر است. با این حال، در استانهایی که از ۱۰۰ درصد منابع به نفع اشتغال استفاده کردند، نرخ بیکاری همچنان افزایشی است. وزارت تعاون دلیل این مسئله را عدم حمایت شبکه بانکی از نظام تولید و سرمایهگذاری اعلام کرده است. در مورد خوزستان این رقم ۹۹ درصد است.
