مسئولیت اجتماعی غایب است

عبدالوهاب شهلی‌بر دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران/آینده نگر

فقدان رویکرد اجتماعی در طرح‌ریزی و احداث پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ‏مقیاس یکی از معضلات ساختاری کشور است که به دلیل غفلت از هزینه‌های اجتماعی که بر مردم و اجتماعات محلی تحمیل می‌کنند به‌جای ارتقای سطح توسعه و رفاه اجتماعی مردم محلی، انواع و اقسام هزینه‌های اجتماعی را برای آن‌ها به وجود می‌آورند و منجر به نوع جدیدی از فرودست‌سازی می‌شوند که در پروژه‌های حوزه نفت و گاز نمود بیشتری دارد.
در اقتصادهای نفتی جهان سومی چون ایران که عمده درآمد ملی‌شان نه توسط مالیات از تولید ملی بلکه از طریق عواید حاصل از فروش نفت و گاز و مشقات آن‌ها به دست می‌آید، حوزه نفت و گاز نسبت به حوزه‌های دیگر برای خودش قائل به سطوح بالاتری از سروری است و به سادگی تن به برنامه‌ریزی و مدیریت مشارکتی در جهت سهیم نمودن مردم و اجتماعات محلی در منافع در کنار هزینه‌های اجتماعی و زیست محیطی که برای آن‌ها به وجود می‌آورد، نمی‌دهد و تمرکزش بر کسب منافع مالی در تقسیم کار نابرابر جهانی از طریق استخراج و فروش منابع فسیلی است. اینکه چگونه مداخلات بزرگ در اثر استقرار فعالیت‌ها و نیز کارکنان جدید منجر به تاثیرگذاری بر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و نیز زیست بوم می‌شوند از دید وزارت نفت چندان مهم نیست.
در خصوص ادعای فوق شاید بهترین شاهد مثال تجربه توسعه میدان گازی پارس جنوبی در عسلویه باشد که برای استقرار فعالیت‌های جدید مرتبط با فرآوری گاز، حجم بزرگی از نیروهای فنی و کارگری وارد منطقه شدند تا اقدام به ایجاد و مدیریت تاسیسات صنعتی مورد نیاز کنند. قبل از اجرایی شدن پروژه‌ها آموزش‌های تخصصی به نیروهای بومی داده نشد تا به وقت اجرا و بهره‌برداری امکان مشارکت واقعی پیدا کنند و فرصتی برای ارتقایشان به وجود آید و آن‌هایی هم که فرصت کار پیدا کردند عمدتاً در سطوح کارگری و نگهبانی به کار گمارده شدند. این امر منجر به زاده شدن نوعی شهرک‌های مرفه نشین برای مدیران و متخصصین در دل سکونت‌گاه‌های از قبل موجود شد که نه تنها خدماتشان ارتقاء نیافت بلکه به دلیل موقت بودن قراردادهای کاری کارگری و نیز شانه خالی کردن وزارت نفت از ایجاد مساکن برای آن‌ها، که در دهه‌های گذشته در مواردی اقدام به شهرک‌سازی می‌کرد، انبوه کارگران مهاجر در آن‌ها سکونت یافتند و فشار جدیدی بر سرانه‌های شهری وارد نمودند. همچنین شهرها و روستاهای نزدیک به تاسیسات صنعتی مواجه با تورم شدیدی شدند و به دلیل بالارفتن قیمت زمین و مسکن بومیان منطقه دچار سختی‌های جدیدی برای تأمین نیازهای نوظهور مسکن شدند و بر فقر آن‌ها افزوده شد. در واقع به دلیل بخشی بودن برنامه‌های توسعه‌ای وزارت نفت، مثل دیگر دستگاه‌ها، سیاست‌های توسعه مسکن همچون شهر جدید سیراف هم پیش نرفت تا آشفتگی سکونتی مدیریت شود و شهر عسلویه بر روی لوله‌های قطور گازی دچار بارگذاری جمعیتی فراتر از ظرفیتش نشود.
در کنار فشارهای سکونتی و نابرابری‌های طبقاتی که در عسلویه پیش آمد تا هنوز منطقه درگیر آلایندگی‌های زیست محیطی است و آسمان و زمین در تسخیر فلرهایی است که یک ثانیه از سوختن و آلوده کردن هوا دست نمی‌کشند! ساختار کار و اشتغال منطقه وارد فضای جدیدی شده است که در کنار به وجود آوردن فرصت‌های جدید از جمله برای معدودی از ذی‌نفوذان بومی، عموم مردم به دلیل رفتن زمین‌های منابع طبیعی قدیم زیربار برنامه‌های توسعه‌ای و نیز امنیتی شدن سواحل نزدیک تاسیسات، کسب و کارهای سنتی‌شان چون ماهیگیری، کشاورزی و دامداری دچار مشکلات جدی شد که نارضایتی زیادی را به وجود آورده است که مطالعات علمی انجام‏شده به‏خوبی آن را نشان می‌دهند.
پروژه بزرگ خط لوله انتقال نفت گوره-جاسک که از آن به عنوان خط لوله نفت مکران هم یاد می‌شود و حدود ۱۰۰۰ کیلومتر طول دارد و به ترمینال بزرگ صادراتی ۸۰ میلیون بشکه‌ای در ساحل جاسک ختم می‌شود یکی از جدیدترین پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ مقیاس وزارت نفت است که به قول مسئولین دولتی در آستانه بهره‌برداری از فاز اول آن قرار داریم. این خط انتقال که قرار است مسیری جدید و ایمن برای صادرات نفت جنوب کشور خارج از محددیت‌های خیلج فارس و تنگه هرمز به بازارهای هدف ایجاد کند، از دلایل امنیتی و اقتصادی قابل دفاعی برخوردار است و برای منافع ملی کشور سودمند است اما کماکان از معضلات تاریخی پروژه‌های نفتی که ندیدن مخارج اجتماعی پروژه‌ها و کنترل پیامدهای اجتماعی و اقتصادی مخربشان برای اجتماعات محلی است رنج می‌برد که به برخی از آن‌ها در نگاه اجماعی که به پروژه توسعه پارس جنوبی داشتیم مختصر اشاره‌ای شد.
 منطقه جاسک که عمدتاً بلوچ‏نشین و جزء حوزه فرهنگی بلوچستان است بخشی از منطقه وسیع سواحل مکران است که در سال‌های اخیر برای آن طرح توسعه منطقه‌ای موسوم به طرح توسعه سواحل مکران تعریف شده است و برای آن عمدتاً کارکرد نفتی در نظر گرفته‌اند. این که سواحل مکران بعد از دهه‌ها محرومیت و نداشتن جایگاه جدی در برنامه‌های توسعه ملی مورد توجه نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه ملی قرار گرفته است امر میمون و مبارکی است اما به شرطی که بعد از این همه سعی و خطا در برنامه‌های توسعه‌ای و نیز درس‌هایی که از آن‌ها گرفته‌ایم جایگاهی جدی برای توسعه مشارکتی و دخیل کردن مردم در نظر گرفته شود و در کنار دغدغه توسعه ملی دغدغه توسعه منطقه‌ای را هم داشته باشیم که معنایی جزء اصل قرار دادن توسعه اجتماعات محلی و فرصت‌سازی برای آن‌ها ندارد.
اگر پایانه صادراتی جاسک قرار است به جز اهداف ژئوپلیتیکی کلان و نیز درآمدزایی بیشتر برای وزارت نفت سهمی جدی در توسعه پایدار ساکنان تاریخی جاسک داشته باشد لازمه‌اش تعریف ساز و کارهایی مشخص برای بکارگیری نیروهای بومی است که راهی جز قبول این نگاه و تدوین دستورکارهای دقیق اجرایی همچون تأسیس هنرستان‌های مجهز و نیز تربیت نیروهای متخصص بومی در دانشگاه‌های درجه یک کشور ندارد. لازم است وزارت نفت در قبال بارگذاری‌های جمعیتی جدیدی که صورت می‌گیرد با همکاری وزارت راه و شهرسازی اقدام به تأمین مسکن پایدار مورد نیاز کارکنان خود بکند. همچنین در راستای مسئولیت اجتماعی شرکتی CSR، وزارت نفت بخشی از درآمدهای حاصله را صرف گسترش زیرساخت‌های اجتماعی منطقه همچون مدارس، درمانگاه‌ها، مجتمع‌های فرهنگی و هنری، زمین‌های ورزشی، سینما و سالن‌های نمایش، باشگاه‌های ورزشی و… کند تا مردم در کنار هزینه‌هایی که به آن‌ها تحمیل می‌شود خدماتی را دریافت کنند. این نگاه نه‏تنها محدود به جاسک بلکه شامل تمامی سکونت‌گاه‌ها و جوامعی باشد که لوله انتقال نفت زندگی‌شان را متأثر کرده و می‌کند؛ البته چون تمرکز تاسیسات و فعالیت‌ها در جاسک به‏تبع محوریت دارد.