مسئله استقلال

احمد آتش هوش

در ماده ۲ طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، اتاق بازرگانی به‌عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی و مشمول ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی در نظر گرفته شده است. به‌این‌ترتیب اگر اتاق بازرگانی به یک موسسه عمومی غیردولتی تبدیل شود، بر اساس قانون کشور به‌عنوان یک دستگاه اجرایی در نظر گرفته شده که درنهایت زیرمجموعه دولت و ملزم به رعایت بخشنامه‌ها و مصوبات دولتی است. این مسئله با ماهیت اتاق بازرگانی و مأموریت آن در تضاد است. اتاق یک موسسه خصوصی است که وظایف و مأموریت آن در حوزه حقوق خصوصی مطرح می‌شود، نه در حوزه حقوق عمومی. با توجه به همین مسئله، بند ۲ طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، موردنقد و اعتراض بخش خصوصی است و هیچ‌کس با آن موافق نیست. اتاق بازرگانی در ایران، باید مثل همه اتاق‌های بازرگانی در جهان به‌عنوان یک موسسه مستقل در حوزه بخش خصوصی فعالیت کند. غیبت اتاق در سیطره دولت و حاکمیت، عاملی مهم در نقش‌آفرینی آن است. اتاق باید مطالبات فعالان بخش خصوصی را از دولت و حاکمیت بخواهد اما زمانی که مورد فرمان دولت قرار بگیرد، امکان فعالیت ندارد.
آخرین قانون برای اتاق بازرگانی در سال ۱۳۶۹ تصویب شده است. با توجه به دگرگونی فضای تجارت، ماهیت بخش خصوصی و تغییر شرایط اداری و بازرگانی کشور، اصلاح و به‌روزرسانی قانون ضروری است. اتاق بازرگانی به‌عنوان یک موجود زنده، به پویایی در مقررات نیاز دارد و اصلاح قانون مورد موافقت همه است. در سال‌های گذشته برگزاری انتخابات، حسابرسی‌ها و شفافیت در اتاق بازرگانی مورد انتقاد بوده و می‌توان با اصلاحاتی در قانون، مشکلات را رفع کرد. اما در مسیر اصلاح قانون نباید ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی را تغییر داد و فلسفه وجودی‌اش را از بین برد. فراموش نکنیم که در سال ۹۰، اتاق بازرگانی با تهیه پیش‌نویسی که به مرجع قانون‌گذاری ارائه نشده، خود پیشگام تغییر قانون اتاق بوده است. این یعنی فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی به اصلاح قانون تمایل دارند اما نمی‌توان اتاق را به یک نهاد عمومی تبدیل کرد. استقلال اتاق بازرگانی رکن اصلی در انجام وظایف آن است.
امیدواریم در جریان تصویب کلیات طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، در کمیته سه‌جانبه شامل مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران و کمیته بازرگانی و اقتصاد مجلس، چکش‌کاری‌های لازم انجام شود و به طرحی با نقاط قوت بسیار و نقاط ضعف کمتر برسیم. رفع نواقص طرح منوط به بررسی آن در جمع کارشناسی است تا قانونی برای حیات پویاتر اتاق بازرگانی به تصویب برسد.