اکونومیست/ آینده نگر
آخرین باری که تولید ناخالص داخلی بریتانیا ۲ درصد فصل‌به‌فصل کاهش پیدا کرد، زمانی بود که بانک سرمایه‌گذاری لمان برادرز به تازگی ورشکست شده‌بود و نظام مالی جهانی را به زانو درآورده‌بود. در آن زمان، یعنی سال ۲۰۰۸، بریتانیا در آغاز رشدی آرام در نرخ بیکاری بود که سال‌ها تداوم پیدا کرد و دستمزدهای واقعی شروع به کاهش کردند و بیش از یک دهه طول کشید تا این روند متوقف شد. بنابراین باید نگران بود که در روز سیزدهم می، متخصصان آمار گزارش دادند که افتی مشابه در تولید ناخالص داخلی در فاصله ژانویه و مارس ۲۰۲۰ اتفاق افتاده‌است. کشور در این دوره تنها یک هفته دچار تعطیلی شده‌بود. اعداد مربوط به فصل دوم، که در ماه آگوست منتشر می‌شوند، به احتمال زیاد واقعه‌ای به مراتب ترسناک‌تر را تعریف میکنند.
حالا که کمپانی‌های زیادی چه به صورت موقت و چه به صورت دائمی تعطیل شده‌اند، بریتانیایی‌ها از دولت تقاضای حمایت دارند. اعتبار همگانی، برنامه رفاه اولیه در دوران پیش از پاندمی، درگیر درخواست‌های بی‌شماری است، گرچه به نظر می‌رسد بهتر از کشورهای دیگر با این شرایط کنار آمده‌است. طرح دولت برای حفظ مشاغل طی دوران پاندمی، که در آن دولت تا ۸۰ درصد دستمزد کارمند خشمگین را پرداخت می‌کند، با درخواست‌های بسیار بیشتر از آن‌چه انتظارش می‌رفت روبه‌رو شده. این مسئله را مسئولان خزانه‌داری بریتانیا اعلام کرده‌اند. بیش از یک‌پنجم کارگران در حال حاضر در این طرح گنجانده شده‌اند.
هزینه‌های بسیار زیاد ایجاد این لایه حمایتی تا حدی توضیح می‌دهد که رتوریک دولت این کشور چطور طی اقدامات مربوط به تعطیلی تغییر کرده‌است. از بریتانیایی‌ها در بسیاری از بخش‌ها خواسته شده که در صورت ممکن نبودن دورکاری، به محل کار خود، خواه کارخانه باشد یا سایت، برگردند (گرچه دولت به بسیاری از چنین کارمندانی هرگز نگفته بود که کار را متوقف کنند). بعضی از اعضای پارلمان با فشار آوردن به صدر این نهاد، ریشی سوناک، خواسته‌اند که اندکی مقابل طرح محافظ از مشاغل بایستد. البته سوناک که هراس بسیار زیادی از بیکاری گسترده داشت، در روز دوازدهم می، این طرح را تا پایان ماه اکتبر تمدید کرد، گرچه به شکلی معقول آن را اصلاح کرد و به مدیران این امکان را داد که کارمندان خود را از ماه آگوست به شکل پاره‌وقت به سر کار بازگردانند. البته سوناک گفت که صاحبکاران باید مقدار بیشتری از دستمزد را تقبل کنند.
فراز و نشیب برنامه
تمدید این برنامه باعث می‌شود که هزینه‌های یک صورت مالی که همین حالا هم سنگین است، سنگین‌تر شود. حتی در نبود هیچ نوع افتی در خروجی، و بدون کاهش درآمدهای مالیاتی، این حمایت باعث می‌شود که کسری بودجه بریتانیا از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی، در پیش از دوران پاندمی به ۸ درصد برسد، که بالاترین سطح کسری از زمان بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۷ است.
تولید ناخالص داخلی اسمی، در واقعیت ممکن است چیزی بیش از ۱۲ درصد در سال جاری افت کند و درآمدهای مالیاتی هم کاهش پیدا کنند. به طور کلی به نظر می‌رسد که به شکل سالانه کسری بودجه به مقیاس دوران جنگ درآمده و منجر به بدهی عمومی بسیار بیشتری شود. یک نامه غیررسمی درز پیدا کرده دولتی که در روز سیزدهم می در دیلی تلگراف منتشر شد، اعلام کرد که ممکن است این کسری به حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی دوران پیش از پاندمی برسد. اقدامات لازم برای تراز کردن حساب‌ها شامل افزایش درآمد بر مالیات و فریز کردن هزینه‌های مستمری است. همین مسئله واکنش‌های شدیدی را دربرداشت. در واقع خزانه‌داری مدتی است که درگیر چگونگی افزایش درآمد لازم برای پرداخت هزینه‌های یک جمعیت رو به پیری است، و این مسئله اساسا ربطی به پاندمی ندارد. در حال حاضر که هزینه‌های وام‌گیری دولت تقریبا به پایین‌ترین سطوح خود رسیده، سوناک بیشتر به فکر حمایت از اقتصاد خواهد بود تا تراز کردن بودجه. با این حال، آن نامه غیررسمی که از آن صحبت شد یک یادآوری بسیار مهم در خود دارد که چشم‌های همه را باز نگه می‌دارد: گرچه تهدید سلامت عمومی نهایتا خواهد گذشت، هزینه‌های اقتصادی این پاندمی دوام خواهند داشت.
