مبارزه با گران‏فروشی

علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی/آینده نگر

به طور کلی دولت‏ های ایران عقیده نداشتند یا اقلا چنین وانمود می‏کردند که عقیده ندارند که تورم یک پدیده اقتصادی و ناشی از عدم تعادل عرضه وتقاضا است. علاوه بر این دولت های ایران یا متوجه نبودند و یا نمی‏خواستند قبول کنند که این عدم تعادل اغلب نتیجه خرج زیاد دولت، انتشار بی‏رویه اسکناس و یا سیاست‌های غلطی است که موجب محدودیت عرضه کالاها و خدمات می‏شود. این طرز فکر مخصوصا در مورد شخص شاه صادق بود.
تصمیم شاه دایر بر تجدید نظر در برنامه ۵ ساله پنجم توسعه و تزریق درآمد اضافه نفت به اقتصاد کشور بدون توجه به قابلیت جذب این اقتصاد موجب به وجود آمدن تورم شدید در کشور شد. این امر از دو نظر برای شخص شاه موجب نگرانی شد. از یک طرف او از اینکه تورم باعث نارضایتی مردم شده و ممکن است موجب تزلزل و از بین رفتن حکومت او بشود بیم داشت و از طرف دیگر دلیلی نمی­دید که یک عده به قول او سودجو و انگل از افزایش درآمد نفت که به عقیده او نشانه درایت و کفایت او بود بی جهت ثروتمند شده و محسود عامه واقع شوند.
به علاوه، اصولا دولت در آن دوره نسبت به گرانی و کمیابی کالاها خیلی حساس بود. حسن خسروشاهی می‏گوید که زمانی موجودی شیر خشک نان که در آن موقع پرفروش‏ترین شیر خشک در بازار ایران بود تمام شد. این مطلب به اطلاع هویدا نخست وزیر رسید. وی شخصا دستور داد تا کشتی حامل کالا در بندر انزلی فورا تخلیه شود و شیرخشک با اسکورت پلیس به سرعت به تهران حمل شود و تا کالا به تهران برسد موضوع را تعقیب کرد. برای مبارزه با گرانی شاه اصل جدیدی بر اصول انقلاب به نام مبارزه با گران‏فروشی اضافه کرد و دستگاه عریض و طویلی برای اجرای این اصل به وجود آورد. قبل از تصویب و اعلام این اصل دولت برای کنترل بیشتر روی عملکرد اصناف و به طور کلی دادوستد و توزیع قانون اتاق‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اصناف را تهیه کرد و به تصویب مجلسین رسانید. حسن خسروشاهی می­ گوید: «که وقتی که متن لایحه را خواندم از اختیارات وسیعی که بر اساس این لایحه به دولت و اتاق‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اصناف داده شده بود وحشت کردم و موضوع را با چند نفر از صاحبان صنایع و بازرگانان دیگر و اعضای اتاق‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنایع مطرح کردم ولی متوجه شدم که اولا آنها از متن لایحه بی‏ اطلاع‏ اند و اهمیت زیادی برای این مطلب قائل نیستند و به طور کلی رویه ‏شان این است که این نیز بگذرد.» [۱] 
سیاست مبارزه با تورم توسط دولت بر رابطه دولت و بخش‌خصوصی تاثیر منفی زیادی گذاشت و محیط ناامنی برای سرمایه ‏گذاری صنعتی ایجاد کرد. شاه و دولت همگی سرمایه ‏داران را مسئول این بحران می­دانستند و برای مهار آن دخالت دستگاه دولت در اقتصاد را ضروری می‌دانستند.[۲] در این دوره برای توجیه این گونه اقدامات موج اندیشه­ های ضد سرمایه ‏داری نیز در فضای سیاسی ظهور کرد. مقامات سیاسی از هر فرصتی استفاده می­ کردند و سوداگران را مسئول گرانی معرفی می­ کردند. نخست، شاه  به فریدون مهدوی وزیر بازرگانی  که در آلمان تحصیل کرده بود و معتقد به کنترل اقتصاد بود و هویدا به او بولدوزر دولت لقب داده بود[۳] ماموریت داد تا یک‏ماهه مسئله را حل کند. او نیز دانشجویان را به عنوان ضابطین دولت به استخدام درآورد. موجی از نارضایی در بین کسبه جزء و صاحبان صنایع  به وجود آمد. در مرحله بعد نیز شاه از ارتشیان برای کنترل قیمت­ ها استفاده کرد.[۴] یکی از عکس ‏های گویایی که در آن دوره در روزنامه‏ها‏‏‏‏ چاپ شد عکس یک مغازه‏دار جزء در حال عجز و التماس به ­جوانی است که مامور بررسی قیمت ‏ها بود.[۵] تردیدی نیست که این اتفاقات موج شدیدی از نارضایتی در میان کسبه جزء ایجاد کرد و آنها را به جمع ناراضیان افزود. وقتی در سال ۱۳۵۴ شمسی شاه اعلام کرد دستور داده است تا مبارزه با گران‏فروشی و تعیین قیمت‏ های حقیقی با در نظر گرفتن سود عادلانه یکی از اصول انقلاب ایران باشد،[۶] موج دستگیری‏ ها‏‏‏‏ شدیدتر شد. ماه­ها تیتر اول روزنامه­ ها خبر دستگیری و یا مجازات صنوف مختلف بود.
در برنامه مبارزه با گران‏فروشی تعیین‌کننده قیمت مرکز بررسی قیمت‌ها بود و در این کار همه نوع فعل و انفعالی دیده می­شد. بعضی ماموران و مدیران فاسد بودند و رشوه می­ گرفتند. بعضی دیگر با غرض‌ورزی ایدئولوژیکی آشکارا ضد سودآوری تولیدکننده­ ها و سرمایه ­داری بودند. حسن خسروشاهی می‌گوید: «در جلسه‌ای که قرار بود قیمت محصولات یک کارخانه‌دار ذی‌نفوذ که نسبتی هم با خانواده سلطنتی داشت تعیین شود بدون رسیدگی به‌حساب‌ها گفته شد که کارخانه ایشان بسیار خوب و اتوماتیک است و با سلام و صلوات قیمت‌های ایشان تصویب شد.»[۷] 
اکثریت بازرسان جوان و بی تجربه بودند. ضوابط اجرایی نیز بدون بحث و بررسی تدوین شده و ضد و نقیض بود. مثلا برای تولیدات داخلی قرار بود قیمت بر اساس ۲۰ درصد سود روی سرمایه شرکت حساب شود. بدین ترتیب هدف این بود که سرمایه هر شرکت تولیدی در ایران حساب شود و بر اساس ۲۰ درصد سود روی آن سرمایه برای کلیه محصولات آن شرکت قیمت تعیین شود. برای انجام چنین برنامه ­ای حتی افراد غیر متخصص در مملکت وجود نداشت چه برسد به حسابدار متخصص. اگر هم می‏شد چنین برنامه‏ ای را پیاده کرد مفهومش این بود که تمام حرف‏ هایی که در مورد بالا بردن بازده کار با سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ‏ها‏‏‏‏ و یا دادن سهم به­ آنها زده می‏ شد بیخود بود. حداکثر سود مجاز برابر ۲۰ درصد روی سرمایه بود و کوشش و سازمان دادن برای سود بیشتر بی نتیجه بود. تازه اگر افراد وارد و ماهر برای آن نوع قیمت‏گذاری وجود داشت چگونه ممکن بود با تغییراتی که هر روز در وضع بازار پیدا می­ شود روبه ‏رو شد.
درحالی‌که سیاست‌های کلی دولت بر پایه حمایت از صنایع داخلی قرار داشت و تکنوکرات‌های برجسته و وطن‌پرستی که بویژه در دهه ۱۳۴۰ شمسی مصدر کار بودند در حد توانایی خود سعی در پیشرفت صنایع می‌کردند بوروکراسی دولتی بر اساس طبیعت خود مرتبا با صنایع در حال جنگ و کشمکش بود. این ارتباط متقابل و کشمکش وقتی مشکل‏تر و شدیدتر می‌شد که سیاست‌های غلطی نظیر سیستم نیاز به اخذ مجوز برای هر عمل شرکت، سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‏ها، فروش ۴۹ درصد از سهام و مبارزه با گران‏فروشی اعلام و اجرا می‏شد. در نبودن موانع بوروکراتیک پیشرفت صنایع می‏توانست به ‏مراتب سریع ‏تر باشد.
در سال ‏های بعد از انقلاب بحثی میان صاحبان سابق صنایع و بعضی مقامات عالی‏رتبه سابق پیش آمده است که در این بحث­ ها مقامات دولتی اظهار می‏دارند که پیشرفت‏ های واحدهای صنعتی در دهه ۴۰ و ۵۰ شمسی بیشتر حاصل اقدامات دولت و اعتباراتی بوده است که از طرف دولت فراهم شده بود تا لیاقت و کارآیی مدیران صنایع. برای پاسخ دادن به­ این سوال باید در درجه اول به عقاید اقتصادی رایج در آن دوره توجه کرد. به طور کلی در آن دوره عقیده بر این بود که برای پیشرفت یک کشور لازم است که کشور صنعتی شود و اکثریت جمعیت کشور در صنایع مشغول به کار شوند.
برای به وجود آوردن صنایع و دادن امکان رشد به آنها اقتصاددانان و تکنوکرات‏ها عقیده داشتند که باید در مرحله اول صنایعی به وجود بیایند که بتوانند اجناسی را که وارد می‌شوند بسازند و تولیدات خود را جانشین واردات کنند و برای اینکه این صنایع بتوانند رشد کنند لازم‌است که دولت با جلوگیری از واردات از طریق وضع حقوق گمرکی یا مقررات دیگر از آنها حمایت کند. امید این بود که در مرحله بعد صنایع دیگری هم به وجود بیایند که مواد اولیه گروه اول را تامین کنند و یا کالاهای دیگری را نیز تولید کنند. این الگویی بود که بر اساس آن برخی کشورهای توسعه ‏یافته صنعتی مانند ژاپن توانسته بودند به جرگه کشورهای پیشرفته بپیوندد. 
برای پیاده کردن تز فوق دولت می­توانست راسأ اقدام کند و یا اینکه ایجاد صنایع را به بخش‌خصوصی واگذار کند. حکومت وقت ایران ضمن قبول این اصل که کشور باید صنعتی شود تصمیم گرفت که برنامه صنعتی کردن کشور را به­توسط بخش‌خصوصی و دولتی بطور مخلوط انجام دهد. لازمه این امر این بود که مالکیت خصوصی محترم شمرده شود زیرا اگر مالکیت خصوصی محترم شمرده نمی‏شد بخش‌خصوصی نمی‏توانست و نمی‏خواست که نقشی در صنعتی کردن کشور بازی کند. البته باید در نظر گرفته شود که امنیت و احترام به مالکیت خصوصی در عصر پهلوی مطلق نبود و از جهات مختلف محدود می‏شد. نمونه بارز این محدودیت برنامه توسعه مالکیت واحدهای خصوصی و مبارزه با گران‏فروشی بود و اصولا در عقاید شخص شاه و بسیاری از مقامات موثر آن دوره تئوری‏های سوسیالیستی و یا اتاتیستی دیده می­شد.
این چهارچوبی بود که در آن نهضت صنعتی دهه‏ های ‏‏‏‏۳۰، ۴۰، و ۵۰ بوجود آمد و مهم‏ترین خصیصه آن از نظر بنیان‌گذاران صنایع در آن دوره امنیت نسبی سرمایه‏گذاری و مالکیت بود. این چهارچوب بر اساس یک تصمیم سیاسی به وجود آمده بود و آن را باید از تصمیمات بوروکراسی جدا کرد و به نفع کسانی بود که صنایع را پایه‏ گذاری کردند ولی آنها و تکنوکرات ‏ها در به وجود آوردن آن دخالت مستقیمی نداشتند.
بنیان‌گذاران صنایع از فرصتی که به وجود آمده بود استفاده کردند. افراد زیادی می‌توانستند از این فرصت استفاده کنند. اما بعضی ها از فرصت استفاده کردند و بعضی ها نکردند و بعضی از اعضای گروه اخیرالذکر وقت خودرا صرف انتقاد از سیاست کردند.
وقتی تصمیم گرفته شد که این سیاست دنبال شود دولت اقداماتی در جهت پیشبرد این سیاست انجام داد. از یک طرف با وضع حقوق گمرکی و مقررات دیگر جلوی وارداتی را که ممکن بود با صنایع داخلی رقابت کند گرفت. از سوی دیگر با ایجاد بانک‏های تخصصی اعتبار ارزان‏قیمت در اختیار صنایع گذاشت و علاوه بر این با دادن معافیت مالیاتی به صنایع افراد را به ایجاد آن تشویق کرد. تمام این تصمیمات لازمه پیاده کردن سیاستی بود که در مورد آن تصمیم گرفته شده بود. البته این سیاست ها در همه موارد اجرا نمی‏شد.
مهم‏ترین عواملی که باعث تشدید سرعت رشد صنایع شدند وجود در­آمد نفت و افزایش آن و رشد جمعیت کشور و جوانی جمعیت بود. البته تردیدی نیست که شاه همیشه درصدد بود که در­آمد نفت ایران را افزایش دهد و اقدامات زیادی در این زمینه انجام داد ولی در عین حال باید قبول کرد که اولین دولتی که در این راه قدم برداشت دولت لیبی بود و به دنبال آن عدم تعادل عرضه و تقاضا باعث افزایش بیشتر قیمت نفت شد. به عبارت دیگر، افزایش در­آمد نفت حاصل اقدامات حکومت ایران نبود. مسلم است که شاه می‏خواست که درآمد نفتی ایران بالا برود ولی افزایش قیمت نفت نتیجه عدم تعادل عرضه و تقاضای نفت در بازارهای بین‏المللی بود و اقدامات حکومت ایران در این زمینه اثر ناچیزی داشت. با وجود این شاه می­توانست تصمیم بگیرد که نفت را به قیمت ارزان بفروشد ولی او تصمیم گرفت که سعی کند هرچه ممکن است قیمت را بالا ببرد. و این هم باز یک تصمیم سیاسی شاه بود و دولت و بوروکراسی صرفا عامل اجرای سیاست او بودند.[۸] پس می­توانیم بگوییم که امنیت نسبی سرمایه‌گذاری وجود داشت، عقاید اقتصادی موافق با صنعتی شدن کشور بودند و راهی برای این کار در پیش پای مصادر امور قرار داده بودند و درآمد ملی و قدرت خرید مردم در نتیجه وجود و افزایش درآمد نفت بالا رفته بود و تمام این عوامل دست به دست هم دادند و باعث رشد موفقیت‌آمیز صنایع در آن دوره شدند.
باید قبول کرد که وقتی که تصمیمات کلی که عبارت بودند از احترام به مالکیت خصوصی‏، لزوم صنعتی کردن کشور، و داشتن اقتصادی مخلوط از اقتصاد آزاد و دولتی گرفته شدند مقامات دولتی و اجراکنندگان سیاست دولت چاره‏ای جز اقداماتی که کردند نداشتند و این اقدامات ناشی از تصمیماتی بود که گرفته شده بود. البته نمی‏توان منکر این شد که تکنوکرات‏های لایق، دانا، وطن‏پرست و صحیح‏العمل توانستند در حوزه اختیار خود موجب تسریع پیشرفت صنایع بشوند. در مقابل باید قبول کرد که صرف وجود مقررات دست و پاگیر که تعداد آنها بی شمار بودند و عقیده به­کنترل کردن چه از روی حسن نیت و یا سوءنیت و یا ندانم‏کاری موانع و مشکلات زیادی در راه پیشرفت بخش‌خصوصی ایجاد می‏کردند. این موانع و مشکلات وقتی تشدید می شدند که به دلایلی دولت صنعت به خصوص و یا صاحب صنعت به ‏خصوصی را تقویت می کرد و موجب تقسیم غلط منابع و یا به وجود آمدن انحصارات می ‏شد.
مطلب دیگری که باید به آن توجه شود این است که اصولا سوالی که مطرح شده است سوال غلطی است. همان‏طوری که در بالا ذکر شد بزرگ‏ترین عامل رشد صنایع در­آمد نفت و افزایش آن و افزایش جمعیت در یک محیط امنیت نسبی مالکیت بود. امنیت نسبی و در­آمد نفت توسط بوروکراسی و دولت‏هایی که سر کار بودند به وجود نیامده بود.  درآمد نفت متعلق به گروه و دسته به خصوصی نبود بلکه متعلق به ‌تمام افراد مملکت بود و دولت باید آن را صرف توسعه اقتصادی کشور می­کرد. تمام افراد مملکت در موقعیتی نبودند که از این درآمد برای توسعه صنایع استفاده کنند ولی عده زیادی این امکان را داشتند و بعضی از آنها از این امکانات استفاده کردند و گروهی استفاده نکردند. پس باید قبول کرد که عوامل مختلفی دست به دست هم دادند و موجب رشد سریع صنایع شدند و این رشد صرفا نتیجه اقدامات دولت و اعتباراتی که از طرف آن فراهم شده بود نبود. در مقابل تردیدی نیست که هرگاه تصمیمات خلق‏الساعه و مقررات دست وپاگیر وجود نداشت این رشد ممکن بود که خیلی سریع‏تر و سالم ‏تر انجام پذیرد. با تمام این مشکلات و بحران­ها با وقوع انقلاب تصویب قانون حفاظت از صنایع و ملی شدن صنایع بزرگ بخش‌خصوصی مسیر سیاست‏گذار‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی صنعتی را تا پایان این قرن به سمت و سوی دیگری برده است.
 
[۱]  مصاحبه با حسن خسروشاهی، ۱۷ اسفندماه ۱۳۸۹، ۸ مارس ۲۰۱۱
[۲]  دولت به جز دوره‏های کوتاهی به محض اینکه مقتدر می‏شد اندیشه‏های مداخله‏گرایانه اش اوج می‏گرفت و روی خوشی به بخش خصوصی نشان نمی‏داد. به طور مثال استدلال مشاوران هویدا در یک مورد جالب است که با تصمیم عالیخانی وزیر وقت اقتصاد در مورد صادرات گوسفند توسط بخش خصوصی به کشور‌‌های حاشیه خلیج فارس به این دلیل که عد‌‌ه‌ای از این مسئله سود می‌برند مخالف بوند. نگاه کنید به «سیاست و سیاست‌گذاری اقتصادی، مصاحبه با علینقی عالیخانی»، بخش چهارم، قسمت مربوط به برداشت منصور و هویدا درباره مداخله در بخش خصوصی.
[۳]  این عنوان مهدوی را از مهندس رضا نیازمند شنیدم. رضا نیازمند در گفت‏وگو با نگارنده، تهران ۱۵ دی‏ماه ۱۳۹۱
[۴]  سرهنگ نورالدین حکمتی رئیس اتاق اصناف شد و گفت در مهلت دو هفته‏ای که هویدا نخست‏وزیر داده قیمت‏ها را تثبیت می کنم. او گفت رابطه مصرف و تولید بیمار است. نگاه کنید به روزنامه بورس، سال ۱۴، ش ۳۱۴۶، ۱۶ مرداد ۱۳۵۳. روزنامه‏ها پر بودند از خبر دستگیری کسبه و کارخانه‏دارها. در همین روز اعلام شد که ۱۹۲۳ واحد صنفی متخلف شده‏اند. روزنامه‏های مردادماه ۱۳۵۳ پر است از اخبار اظهارنظرهای مختلف مسئولان اتاق و اتحادیه‏ها بر علیه هم. روزنامه بورس، ۲۳ مردادماه، ۱۶ مردادماه و ۲۲ مردادماه ۱۳۵۳. این اخبار کم و بیش در سال ۱۳۵۴ هم ادامه داشت.
[۵]  روزنامه کیهان، ۱۹ فروردین ۱۳۵۵، شماره ۹۸۳۱، ص ۸. از این نوع عکس‏ها و اخبار از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵ در روزنامه‏ها مشاهده می­شود.
[۶]  روزنامه رستاخیز، ۱۶ مردادماه ۱۳۵۴، ش ۸۲، ص ۲
[۷]  مصاحبه با حسن خسروشاهی، ۱۷ اسفند ماه ۱۳۸۹  ۸ مارس ۲۰۱۱
[۸]  محمدرضا پهلوی، «پاسخ به تاریخ»، نشر البرز، ۱۳۹۰، ص ۲۰۶ الی ۲۰۸