مبارزه با سقوط
اقتصاد جهان طی تنها ۳ ماه زیر و رو شد. بازارهای مالی سقوط کردند و یکسوم از کارخانهها، فرودگاهها، دفاتر، مدارس و فروشگاههای بسیاری از کشورها تعطیل شدند تا بتوان جلوی شیوع ویروس را گرفت. کارگران نگران شغلشان هستند و سرمایهگذاران هم نگران این هستند که شرکتها پولی به آنها پس ندهند. همه اینها باعث شده که با یکی از شدیدترین انقباضهای اقتصادی دوران مدرن روبهرو باشیم. تولید ناخالص داخلی چین طی دو ماه ابتدایی سال یعنی فوریه و ژانویه نسبت به سال گذشته افتی ۱۰ تا ۲۰ درصدی را تجربه کرد. تا جایی که این ویروس در حال جولان دادن باشد، احتمالا همین مسئله در آمریکا و اروپا هم رخ دهد و دقیقا خود این اتفاق باعث شود که موج افتی دیگر در آسیا پدید بیاید. در این دوران نیاز شدیدی به مداخلههای عظیمی از سوی دولتها نیاز میشود تا اطمینان حاصل شود که این شوک تبدیل به یک بحران نمیشود. با اینحال مسئله مداخله دولت فقط بر اساس ابعاد و اندازه آن اهمیت ندارد، بلکه باید ابزار مالی جدیدی هم به کار گرفته شوند و این اتفاق هرچه سریعتر بیفتد.
مقامات غربی همین حالا هم وعده بستههای کمکی بزرگی را دادهاند. یک تخمین خام ابتدایی برای آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا اواخر فروردینماه اعلام کردند که قصد دارند مالیاتها را کاهش دهند، بانکهای مرکزی پول نقد تزریق کند، وامها استراحت بخورند و چیزهایی از این قبیل که به طور کلی ارزشی برابر ۷.۴ تریلیون دلار داشت و برابر با ۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی آنها بود. با اینحال بانکهای مرکزی مسئول این هستند که بیش از چهارپنجم این مبلغ بوده و بسیاری از دولتها کار خیلی زیادی انجام نمیدهند. سیاستهای گستردهای پیشنهاد میشوند، از استراحت دادن به اقساط رهنی تا طرح نجات کافههای پاریسی. در همین حال یک ابزار محرک عادی به احتمال زیاد خیلی خوب عمل نکند. نرخ بهره در جهان ثروتمند تقریبا صفر است و همین مسئله باعث شده که بانکهای مرکزی اهرم اصلی خود را در اختیار نداشته باشند. دولتها به شکل عمومی سعی میکنند که تقاضا را در دوران افت تحریک کنند، اما مردمی که در خانه گیر افتادهاند نمیتوانند به راحتی پول خرج کنند. تاریخ هم راهنمای خوبی برای ما نیست و بیماری همهگیر ۱۹۱۸ زمانی رخ داد که اقتصاد جهانی را جنگ جهانی اول تخریب کردهبود. چین موفق شد قرنطینه اجتماعی را تحمل کند اما الگوی اجتماعی این کشور متفاوت از غرب است.
چه باید کرد؟
برنامه اقتصادی باید دو گروه را هدف بگیرد: خانوارها و شرکتها. برنامه اقتصادی باید سریع، کارآمد و منعطف هم باشد تا بتواند در صورت بازگشت ویروس به کارگران و بنگاهها این اطمینان را بدهد که دولت باز هم مطابق نیاز به کمکشان خواهد رفت. از خانوارها شروع کنیم، یعنی جایی که در آن دولت باید پول زیادی خرج کند. یک راهش حفاظت از مردم آسیبپذیر است که برای مثال میتوان آن را از طریق یارانه مربوط به مرخصی استعلاجی و ارائه بیمه درمانی همهگانی به مردم است. از سوی دیگر باید هزینههایی هم صورت بگیرد که بنگاهها سراغ تعدیل نیرو نروند زیرا در حال حاضر به شدت پایینتر از ظرفیت خود مشغول به تولید هستند که میتوان به عنوان راه حلی مثالی به یارانه دادن در قالب دستمزد به کارگران اشاره کرد و این مسیری است که آلمان در حال حاضر میپیماید.
مسئله دیگر هم این است که دولتها باید اختیار سامانههای دیجیتال را کاملا به دست بگیرند تا بتوانند پول نقد را مستقیما به خانوارها بدهند، مانند کاری که هنگکنگ دوست دارد انجام دهد. هدف این مسئله این است که بتوان سرعت حمایت را بالا برد. بسیاری از جاها، من جمله آمریکا، خدمات ارتباطی و مالیاتی بسیار کندی دارند که به سرعت نمیتوانند پول نقد را توزیع کنند. اگر بتوان به سرعت پولی را از طریق حسابهای آنلاین احساس کرد، مردم احساس امنیت بیشتری کرده و دیگر به جای پول تلنبار کردن با خرج کردن خودشان بهبود اقتصادی را دامن میزنند.
همه این مسائل مشکلات زیادی را هم به همراه دارد که از باب نمونه میتوان گفت بدهی شرکتی و عمومی را تشدید میکند، اما اگر برنامهها به درستی پیاده شوند هم خانوارها با اعتماد به نفس پول خرج میکنند و هم بنگاهها دست به نیروی کار و کارخانههای خود نمیزنند.
ترجمه:نسیم بنایی/آینده نگر/ منبع اصلی: اکونومیست