قطره‌ای از اقیانوس مشکلات شرکت‌داری
عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
بالا بودن ریسک سیستماتیک موجب شده شرکت‌داری در کشورمان با چالش‌های متعددی روبه‌رو شود. عدم ثبات و پیش‌بینی‌پذیر نبودن قوانین و مقررات در کشور تنها یکی از چالش‌های اصلی شرکت‌داری است. همین موضوع امکان برنامه‌ریزی برای انجام فعالیت‌های تجاری و بازرگانی را از فعالان اقتصادی سلب کرده و با تصمیمات یک شبه و خلق‌الساعه ضرر و زیان‌های مالی و اعتباری فراوانی را بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند.
ممنوعیت‌های ناگهانی در صادرات و واردات موضوعی حیاتی در تجارت است که شرکت‌های بازرگانی به طور روزانه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ابهام در قوانین و مقررات سرمایه‌ها را متوقف کرده و امکان ورود کالا به چرخه اقتصادی و تجاری کشور را گاهی تا ماه‌ها فراهم نمی‌کند. ما شاهد آنیم که گاهی ماه‌ها کالا در گمرک دپو می‌شود و هزینه‌های مالی و اعتباری زیادی را متوجه صاحبان کالا می‌کند.
جهش بیش از چند صد درصدی نرخ ارز در این سال‌ها باعث ایجاد مشکلات اساسی از منظر تامین نقدینگی برای حفظ سطح مطلوب فعالیت بنگاه‌ها و جلوگیری از کاهش فعالیت آنها شده است. همچنین امکان تامین ارز با نرخ روز برای ایفای تعهدات گذشته فعالان تجاری موضوع دیگری است که بر زیان بنگاه‌ها می‌افزاید.
بنگاه‌ها اغلب کالاهای وارداتی را با نرخ‌های روز به‌فروش رسانده‌اند و در زمان سررسید بدهی‌های ارزی آنها باید بدهی ارزی خود را با نرخ حداقل بیش از دو برابر نرخ زمان واردات و نرخ فروش، تامین مالی کرده و نسبت به تسویه بدهی‌های ارزی خود اقدام کنند. بدیهی است توان مالی پرداخت این هزینه تحمیلی برای آنها ناممکن است.
تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان در واقع از سخت‌ترین گره‌های تجارت و شرکت‌داری در موقعیت فعلی است. در این شرایط امکان تجارت با تعداد زیادی از کشورها برای بازرگانان ایرانی فراهم نیست و همچنین تعدادی از کشورها که به تحریم‌ها توجهی نکرده یا معاف هستند و وارد تجارت با ایران می‌شوند، امکان برقراری ارتباط تجاری بر اساس سیستم بانکی و دایره مرسوم تجارت خارجی را ندارند.
نامساعد بودن فضای کسب‌وکار، حجم بالای قاچاق کالا در کشور که امکان رقابت شرکت‌هایی که به‌صورت شفاف و از طریق مجاری قانونی فعالیت می‌کنند با بخش‌های غیرشفاف، عدم عدالت مالیاتی، فشار و دریافت مالیات بیشتر از شرکت‌های شناسنامه‌دار و شفاف از منظر عملکردی، مشکلات تامین مالی و نرخ بالای هزینه‌های تامین مالی، بوروکراسی برای اخذ مجوزهای لازم به منظور واردات و صادرات، عدم انجام کارها از مجاری قانونی، مقدم بودن رابطه به جای ضابطه و وجود فساد در بخش‌های مختلف دولت از دیگر نکات مهمی است که شرکت‌داری را دستخوش فراز و نشیب‌های جدی کرده است.
