قطبی شدن؛ از دیروز تا فردا
میکائیل عظیمی اقتصاددان/آینده نگر
کمتر جمعی را می‌توان تجربه کرد که دغدغه‌مندانه به اکنون ایران چشم دوخته باشد و نگران آینده این دیار نباشد. کمتر محفلی را می‌توان سراغ کرد که دل‌نگران آینده ایران باشد و دغدغهاش شکاف فزاینده اجتماعی نباشد. و کمتر کانونی را می‌توان یافت که وحشت شکاف‌های فزاینده اجتماعی را چشیده باشد و به ضرورت بازنگری در سیاست‌ها توزیع درآمد و از سر نوشتن سیاست‌های فقرزدایی نرسیده باشد که یکی از ریشه‌های ستبر مشکلات اجتماعی ایرانِ امروز در فقر و بالاتر از آن در توزیع درآمد است. شگفت آنکه به یافته پژوهشگران، در دنیای امروز چگونگی توزیع درآمد ملی، خود یکی از عوامل اصلی بروز فقر است. اگر تا دهه‌های گذشته، با همه پیوندی که میان فقر و توزیع درآمد وجود داشته، می‌شد مرزی میان فقر و توزیع درآمد کشید اما از قرار، امروز شکاف درآمدی و چگونگی توزیع درآمد خود فقرزاست. بنابراین توجه به شکاف درآمدی و پیگیری توزیع شهروندان در طبقات درآمدی، نهتنها به نوبه خود اهمیت دارد بلکه برای «فقرزدایی» نیز برجسته بوده و مایه شگفتی نخواهد بود اگر کسی (البته پس از پژوهش) ادعا کند برای کاهش فقر میان شهروندان باید شکاف درآمدی در طبقات درآمدی را کاهش یابد.
تا آنجا که به اقتصاد ایران مربوط است، سال‌ها و بلکه دهه‌هاست که کار از استانداردها و رقم‌های متعارف گذشته است. وقتی اقتصادی برای بیش از نیم قرن با تورم‌های افسارگسیخته همراه است، وقتی شهروندان یک کشور دهه‌ها تورم‌های دورقمی را تجربه می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت تحولات آن را در قالب‌های رایج و به شیوه آشنا در «شرایط متعارف» بررسی کرد و به توصیه‌هایی اثربخش و کاهنده درد و رنج راه برد!
هرچه هست و هرچه بوده اقتصاد ایران در پایانی سال قرن، روزهایی را در پس خود می‌یابد که شاخص‌های وضعیت توزیع درآمد، جملگی حکایت از وخامت اوضاع و دلالت بر بیماری مزمن دارند. از شاخص مشهوری چون ضریب جینی تا شاخص‌های کمتر مطرح چون تیل و پالما، هر محاسبه و هرگونه کنکاش در آمار و رقم‌ها، نشان از پایداری سطح بالایی از شکاف درآمدی میان دهک‌های جامعه دارد؛ بگذریم از کاهش‌های مقطعی در برخی سال‌ها که تنها اعداد خوف‌انگیز ضریب جینی را از مثلاً ۰.۴۴ به ۰.۴۱ و یا ۰.۳۹ کاهش می‌دهند که تنها به درد جلسه ارائه گزارش نزد رئیس می‌آید و اگر در قاموس توسعه پایدار و در قامت «اثرهای پیش‌برنده» به این آمار نگریسته شود، تفاوتی میان آن‌ها یافت نخواهد شد؛ و باید افزود پایداری و استمرار شاخص‌ها در سطحی که نشان از توزیع به شدت نامتوازن میان دهک‌ها دارد، به قدر کافی گویاست که چشم‌ها به ریشه این درد مزمن دوخته شود.
اینجا مراد آن نیست که اعداد وحشت‌افزا مرور شوند و با تمرکز بر روند شاخص‌ها تصویری از توزیع نابرابر (نامنصفانه) درآمد در ایران ارائه شود. حتی بنا نیست تا با تکیه بر برخی پژوهش‌های کیفی، تأکید شود که از نظر تقریباً ۶۰ درصد مردم «وضعیت زندگی آن‌ها در طی ۵ سال گذشته بدتر شده» و قرار نیست با اشاره بر این یافته که هرچه سن افراد بالاتر باشد «احساس می‌کنند وضع آن‌ها بدتر شده» است، بر لزوم بازنگری در سیاست‌های توزیعی و یا ضرورت تأمل‌های جدی در زنجیره علت و معلول‌های سیاستی تأکید شود. این نوشتار در تلاش است تا به گوشه دیگری از واقعیت‌های زیست اجتماعی انسان بپردازد و در اندازه فهم نگارنده و به قدر فرصت این مجال، به طرح آن اقدام کند و نه بیشتر!
هاضمه علاقه‌مندان به آتیه ایران و فاهمه پژوهشگران، با پیامدها و پیوندهای وثیق میان توزیع درآمد و شکاف‌ها و بحران‌های اجتماعی آشناست. هرچند برای کشوری چون ایران که رخدادهای دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ را پشت سر گذاشته، این پیوند از بحثی نظری به مشاهده‌ای میدانی تبدیل شده است! اما به نظر می‌رسد در میان مباحث مربوط به توزیع درآمد و در میان مطالبی که درباره پیامدهای لاغر شدن طبقه متوسط و افزوده شدن بر تعداد ساکنان طبقه فرودست، گفت‌وگو می‌شود، کمتر به یکی از رمز و رازهای تداوم این درد مزمن توجه می‌شود و آن استمرار وضعیت توزیع درآمد در نسل کنونی در نسل آینده است از طریق نظام‌های بازنشستگی و مستمری.
امروزه پس از قرنی که از شکل‌گیری نظام‌های نوین بازنشستگی می‌گذرد، پویایی‌های این نظام در مفهوم بنیادین «بین نسلی» قابل شناسایی است. بنا به تعریف این نظام‌ها، نهادهایی بین نسلی هستند که زندگی شهروندان را در بازه بسیار طولانیمدت از پیش از تولد تا پس از مرگ، پوشش می‌دهند. به بیان دیگر نظام‌های بازنشستگی به سبب فرایندها و سازوکارهای درونی می‌توانند در مراحل مختلف زیست اجتماعی شهروندان ایفای نقش کرده و در این سفر، شهروندان را به یکدیگر پیوند زند. در این چارچوب و تا آنجا که به موضوع این نوشتار برمی‌گردد، همین ویژگی است که رخصت می‌دهد تا بتوان ادعا کرد شرایط زندگی در دوران بازنشستگی، با ویژگی‌های دوران اشتغال تناسب دارد. دوران بازنشستگی، در تحلیل نهایی، بازتاب دوران اشتغال است و از این رهگذر اگر «ویژگی» یا شرایطی در دوران اشتغال امری «غالب و مسلط» باشد، این ویژگی و شرایط در دوران بازنشستگی بازتاب خواهد داشت. از این منظر در شرایطی که شاغلان در دوران کار و فعالیت، با انواع و اقسام مشکلات مواجه هستند، نمی‌توان انتظار داشت نظام بازنشستگی، نظامی مقبول (پایدار و با خدمات کافی و جامع) باشد! در این چارچوب، وقتی تورم‌های دورقمی به یکی از ویژگی‌های مزمن نیم قرن اقتصاد ایران تبدیل شده، وقتی بازار کار ایران نتوانسته خود را با تحولات پیرامونی تطبیق دهد و وقتی «ساختار دستمزد» در اقتصاد ایران به یکی از ناشناخته‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی بدل شده، نمی‌توان انتظار داشت نظام بازنشستگی «درآمدی کافی» را برای بازنشستگان (شاغلان دیروز) فراهم کند. شاید کمی توضیح خالی از لطف نباشد.
پیش‌تر اشاره شد که تورم در اقتصاد ایران چون اژدهایی هفت‌سر، با قدرتی سرسام‌آور، قدرت خرید را می‌بلعد و این نبرد نابرابر برای گروه‌های مزد و حقوق‌بگیر با شدت و اثرگذاری بیشتری حاکم است. کم شدن قدرت خرید، به معنای تغییر «ترجیحات» صاحبان درآمد است که دست برقضا نخستین تصمیم پس از کسب درآمد، تصمیم درباره میزان مصرف و پس‌انداز است؛ اینکه چه میزان درآمد به مصرف و چه میزان به پس‌انداز تخصیص یابد. نکته محوری آن است که پس‌انداز (با ضریبی) به سرمایه‌گذاری تبدیل شده و روشن است که با فرض ثبات سایر شرایط (همان جمله آشنا و کلاسیک در این مباحث!) سرمایه‌گذاری موجب افزایش درآمد در دوره بعدی خواهد شد. بنابراین می‌توان انتظار داشت هرگونه دگرگونی در رفتار تخصیصی شهروندان درآمد ایشان در آتیه را متأثر می‌کند.
این همه در حالی است که بنا بر یافته‌های پژوهشگران، طبقات فرودست بخش عمده‌ای از درآمد را ناگزیر به مصرف تخصیص می‌دهند و در گروه‌هایی از افراد در این طبقات، مجالی برای پس‌انداز فراهم نیست. با تکیه بر این قاعده رفتاری اگر تعداد بیشتری از افراد جامعه در گروه‌هایی از درآمد جای گیرند که ناگزیر بخش بیشتری از درآمد را به مصرف تخصیص دهند، در نهایت، جامعه شاهد پس‌انداز کمتر بوده و یا تعداد بیشتری از شهروندان «مجالی» برای پس‌انداز نخواهند داشت و در نتیجه درآمدهای آتی آن‌ها به چالش کشیده خواهد شد. نکته مهم آنجاست که تداوم و ماندگاری این شرایط، تنها زندگی شهروندان در زمان کار و فعالیت را متأثر نمی‌کند بلکه فقدان امکان پس‌انداز، شرایط زندگی در دوران بازنشستگی (سالمندی) را با شدت بیشتری به چالش می‌کشد. زیرا نمی‌توان و نباید انتظار داشت تمام نیازهای افراد بازنشسته از محل یک منبع درآمدی (حقوق بازنشستگیِ ناشی از لایه اجباری) پاسخ داده شود. شاید کمی توضیح در اینباره به روشن‌تر شدن بحث کمک کند.
اگر نظام آمار و اطلاعات در ایران درباره درآمد افراد و گروه‌ها دچار چند و چون‌های بسیار است، در ممالک مترقیه و بلاد راقیه، کارشناسان و تصمیم‌گیران (در مقایسه با ایران) تصویر شفاف‌تری از جریان درآمد افراد در اختیار دارند. اینگونه است که حداقل در مورد کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) چندین سال است که نهتنها آمار «مجموع درآمد» بازنشستگان منتشر می‌شود بلکه تفکیک آن به منابع درآمدی (حقوق بازنشستگی و انواع سرمایه‌گذاری) نیز قابل دسترسی است. به این ترتیب وقتی سخن از درآمد شهروندان در دوران بازنشستگی- سالمندی در میان است لازم به توجه است که مجموع درآمد ایشان حاصل جمع درآمد از منابع مختلف است که یکی از آن منابع «حقوق بازنشستگیِ ناشی از لایه اجباری» است. در این تأکید دو نکته نهفته است:
الف) در دهه پایانی قرن بیستم، دنیای نظام‌های بازنشستگی اجماعی درباره نظام‌های چندلایه رو به گسترش بود. در این نظام‌ها، بازنشستگی (حداقل) در سه لایه تعریف می‌شود که لایه نخست آن با عنوان مساعدت اجتماعی شناخته شده و گروه‌های ناتوان و آسیب‌دیده را پوشش می‌دهد. لایه دوم و سوم افراد دارای توان کار و دارای درآمد را پوشش می‌دهند. اما مشارکت شهروندان در لایه نخست براساس قانون اجباری است ولی در لایه سوم معمولاً اختیاری. به این ترتیب که شهروندان، در دوران اشتغال باید بخشی از حقوق خود را به این لایه تخصیص دهند تا در زمان بازنشستگی از حقوق بازنشستگی بهره‌مند باشند. این لایه معمولاً حداقلی از حقوق را فراهم می‌کند. در لایه سوم اما افراد می‌توانند مازاد درآمد (به تشخیص خود) را تخصیص دهند و روشن است که پس از احراز شرایط از درآمد آن لایه بهره‌مند باشند. بنابراین در چارچوب بازنشستگی که «یکی از منابع درآمد» دوران بازنشستگی است، افراد می‌توانند از یک یا دو و یا سه جریان درآمدی بهره‌مند باشند. به بیان دیگر حقوق بازنشستگی می‌تواند شامل سه جزء باشد.
ب) اگر افرادی که دارای درآمد هستند، مجال و امکان پس‌انداز را داشته باشند، انتظار می‌رود پس از چندی دارای پس‌انداز انباشته باشند که به شکل مستغلات، سپرده بانکی، سهام و یا مشارکت در تولید و مانند این‌ها خواهد بود. هریک از این اقلام درآمدی برای صاحب آن خلق خواهد کرد. اگر شهروندی که حدود ۳۰ سال در بازار کار بوده و درآمدی داشته که نهتنها تکافوی مصرف او و خانواده‌اش را می‌کرده، بلکه مقداری نیز به پس‌انداز تخصیص یافته باشد، انتظار می‌رود در دوران بازنشستگی از درآمد این محل بهره‌مند باشد.
اما و هزار اما، وقتی به علل و دلایل مختلف، نهتنها شهروندان در دوران کار و فعالیت دارای درآمد کافی نیستند و امکان پس‌انداز ندارند، بلکه بخش بزرگی از ایشان با وجود تمایل، امکان یافتن شغل ندارند و از اساس، بیکار و بی‌درآمد باقی می‌مانند، نمی‌توان انتظار شکل‌گیری پس‌انداز داشت و نباید با ورود به مرحله بازنشستگی، به انتظار جریان‌های درآمدی دیگری بهجز حقوق بازنشستگی نشست. وقتی مصیبت‌های ریز و درشت، تعداد بیشتر و بیشتری از افراد جامعه را به طبقات فرودست گسیل می‌کند، نباید شکل‌گیری پس‌انداز و پایداری آن تا مرحله بازنشستگی افراد را به انتظار نشست. وقتی جامعه‌ای با تورم‌های دورقمی به هم‌زیستی می‌رسد و هردو به یکدیگر «معتاد» می‌شوند، حتی اگر پس‌اندازی شکل گرفت و حتی اگر آن پس‌انداز کافی بود و حتی اگر آن پس‌انداز تا دوران بازنشستگی پایدار ماند، نمی‌توان و نباید توقع داشت تورم دورقمی مزمن، قدرتی برای آن پس‌انداز باقی گذارده باشد که بتواند بخش تعیین‌کننده‌ای از درآمد افراد باشد!
به این ترتیب به نظر می‌رسد، به سبب پیوندهای عمیق و محکمی که میان بازار کار (بخوانید توزیع درآمد) و نظام بازنشستگی وجود دارد، ویژگی‌های بازار کار و ویژگی‌های درآمد در دوران کار و فعالیت افراد، به دوران بازنشستگی آن‌ها منتقل می‌شود. بنا به هر دلیل و علتی، چنانچه افراد نتوانند درآمد کافی در دوران اشتغال داشته باشند، دوران بازنشستگی دشوارتری در پیش خواهند داشت.
