فضای کسب وکار در انتظار اصلاحات حقیقی در حقوق تجارت

راه اندازی مجتمع قضایی دعاوی تجاری در بهمن ماه سال گذشته کلید خورد اما با گذشت بیش از شش ماه از اعلام نخستین اخبار در این باره، راه اندازی نشده است. رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای محیط کسب وکار وزارت اقتصاد امروز اعلام کرد راه اندازی مجتمع تا پایان تابستان سال جاری انجام می شود و با وجود اخذ همه مجوزها و طی فرایندهای داخلی، به دلیل پیدا نکردن ساختمان مورد نظر، هنوز مجتمع تاسیس نشده است.  
علی فیروزی گفت:«در حال حاضر دعاوی مرتبط با امور بازرگانی و تجارت در دادگاه‌های عمومی انجام می‌شود؛ این در حالی است که با توجه به تخصصی بودن امور مربوط به تجارت، پیش بینی شده است که قضات، دادستان، دادیار و تمامی افراد مشغول به کار در مجتمع قضائی دعاوی تجاری متخصص حوزه تجارت باشند تا نتایج مقبول‌تر باشد. از سویی دیگر نیز با تشکیل این مجتمع، مدت زمان رسیدگی به دعاوی به شدت کاهش می‌یابد؛ تجربه این موضوع را در کرمانشاه داشتیم و آنجا راضی بودند».
راه اندازی مجتمع دعاوی تجاری از نیازهای ضروری فضای کسب وکار کشور است به ویژه که بانک جهانی در رتبه بندی سالانه خود از وضعیت سهولت انجام کسب وکار در کشورها به روند انجام دعاوی تجاری و ورشکستگی هم توجه می کند. آخرین بررسی ها نشان می دهد رتبه ایران در گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی از سهولت فضای کسب وکار ۱۳۳ بوده است. امتیاز ایران در این سال ۳۵.۱ بوده که نسبت به گزارش قبلی تغییر نکرده اما جایگاه کشور دو رتبه پایین آمده است. به گفته منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی پایش کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، مولفه‌هایی که در حوزه ورشکستگی و پرداخت دیون از سوی بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفته است، ضرورت بازنگری در مقررات کشور را نشان می‌دهد و برای ارتقای جایگاه کشور، گریزی از اصلاح قوانین نیست. با این حال اصلاح قانون تجارت که در مجلس گذشته با شتاب زدگی انجام شد، هنوز به سرانجام نرسیده است. 
فعالان بخش خصوصی پیشتر در اعتراض به بررسی شتاب زده لایحه اصلاح قانون تجارت، بررسی دقیق تر این لایحه را خواستار شدند. از جمله احمد آتش هوش، رییس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران که رویه اصلاح قانون تجارت در مجلس گذشته را تنش زا دانست و ناصر ریاحی که از شنیده نشدن خواسته های تجار در اصلاح قانون تجارت خبر داد. هم چنین در سال جاری، انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر در نامه ای به شورای نگهبان بازگشت لایحه اصلاح قانون تجارت به مجلس شورای اسلامی درخواست کرد.