عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: نگاه به اقتصاد کشور باید تخصصی باشد نه سیاسی زبان مشترک بین اتاق و دولت باید شکل بگیرد
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باید این پیام را که بزر گترین عامل تضمین امنیت ملی، اقتصاد رو به رشد و پر رونق و حرکت به سمت توسعه پایدار است به دولتمردان منتقل و بر اجرای آن پافشاری کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است اقتصاد ایران دوران تحریم ها را تنها با تقویت بخش خصوصی و پایان دادن به سال ها تصدی گری دولتی و دیگر نهادهای حاکمیتی می تواند به خوبی پشت سر بیگذارد. رضی حاجی آقامیری می گوید:« آنچه امروز بر اقتصاد ایران می گذرد بیش از هر چیز محصول سال ها مداخله و تصدی گری دولت در محیط کسب و کار، تجارت داخلی و بین المللی است. یکی از مهمترین پیامدهای فاصله گرفتن از اقتصاد آزاد، ایجاد فضایی است که شرایط را برای رانت و فساد اداری و مالی میسر می کند، در نتیجه این بخش خصوصی است که هر روز کوچک و ناتوان می شود. در چنین شرایطی رقابت امری دشوار و دست نیافتنی است.»
این عضو هیات نمایندگان با اشاره به اینکه محیط کسب و کار در ایران برای حضور فعال بخش خصوصی فراهم نیست، می گوید:« در اقتصاد ایران همواره زمین بازی از بازیگرانی ناهماهنگ شکل می گیرد؛ رقابت بین دولت فربه و قدرتمند، دارای حداکثر امکانات، اما سنگین، کند و بی انگیزه با بخش خصوصی مشتاق، چابک اما نحیف؛ ایجاد بخش خصولتی، حضور بنگاه های قدرتمند غیرخصوصی- غیردولتی باعث شده اند که شاهد رقابت نابرابر در اقتصاد باشیم و بخش خصوصی واقعی امکان فعالیت موثر نداشته باشد.»
رضی میری ادامه داد:« اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی بابد ضمن حفظ استقلال خود، ایجاد اعتماد متقابل و زبانی مشترک با دولت را در دستور کار خود قرار دهد. گرچه حصول نتیجه در این زمینه در اقتصادهای نفتی و غیرمتکی به بخش خصوصی بسیار دشوار است اما به نظر می رسد در زمانه تحریم، به دلیل وابستگی دولت به بخش خصوصی برای اداره امور، احتمال آن افزایش می یابد و این اتاق است که باید از این تهدید بزرگ فرصتی بسازد تا اسباب نزدیک شدن بخش خصوصی به جایگاه واقعی و اصلی خویش را تا حد امکان فراهم آورد. در این صورت شاید بتوان نظام فکری دولت را از توجه صرف به صنایع بالادستی و بنگاه های بزرگ تغییر داد و صنایع و بنگاههای کوچک و متوسط را از انتهای فهرست اولویت های دولت برکشید و بر صدر نشاند. می توان با حمایت همه جانبه از کسب و کارهای نوپا و شفافِ برآمده از بخش خصوصی در کنار تقویت شرکت ها و بنگا ه های ریشه دار شفاف و تدوین یک راهبرد برای متوقف کردن زمینه استفاده از رانت به تقویت هرچه بیشتر اقتصاد ملی و کاهش شاخص فساد در جامعه یاری رساند.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با بیان اینکه کشور در شرایط تحریم ها بیش از گذشته نیازمند حضور و نقش فعالان بخش خصوصی در اقتصاد است، می گوید:« اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باید این پیام را که بزر گترین عامل تضمین امنیت ملی، اقتصاد رو به رشد و پر رونق و حرکت به سمت توسعه پایدار است به دولتمردان منتقل و بر اجرای آن پافشاری کند. این امر میسر نیست مگر با جایگزینی نگاه تخصصی به اقتصاد به جای نگاه سیاسی.»
