عدم تصویب لوایح FATF ضربه ای اساسی به اقتصاد ایران است

انتشار خبر تصویب دو لایحه باقی‌مانده FATF (پالرمو و CFT) در ۳۰ آذرماه، واکنش بسیاری از فعالان اقتصادی و تحلیل گران را برانگیخت. هرچند یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت تصویب این لوایح در صحن را تکذیب و از تایید آن در کمسیون مشترک مجمع تشخیص گفت با این حال، فرصت زیادی برای تصمیم گیری در این باره باقی نمانده است.  لوایحFATF  درحالی در بلاتکلیفی قرار گرفته که تبادلات مالی ایران از طریق کانال مالی ایران و اروپا موسوم به اینستکس هنوز عملی نشده  و کانال مالی سوئیس برای صادرات اقلام بشردوستانه به ایران هم به مجوز اوفک نیاز دارد.
شریف نظام مافی، رییس اتاق مشترک ایران و سوئیس درباره عدم تصویب لوایح مربوط به FATF  به سایت خبری اتاق بازرگانی تهران گفت: «عدم تصویب این لوایح آخرین ضربه به اقتصاد کشور ماست. اگر این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشود، همه راه های باریکی که در شرایط کنونی برای تبادلات مالی با شرکت های خارجی داریم هم بسته خواهد شد.  فعالیت های اقتصادی ما با عدم تصویب این لوایح محدودتر می شود و ممکن است بانک های کم تعداد خارجی که هنوز با ایران فعالیت می کنند، دست از کار با شرکت های ایرانی بکشند».
تبادلات مالی ایران و اروپا پیشتر در قالب اینستکس مطرح شده است اما در کنار اینستکس کانال مالی دولت سوئیس هم اعلام شد. شریف نظام مافی در این باره می گوید:«پیشرفت هایی در برقراری  کانال مالی دولت سوئیس انجام شده  اما همچنان استفاده از آن نیازمند تایید و موافقت دولت آمریکاست. هم چنین این  کانال مالی تنها برای غلات و دارو مورد استفاده قرار می گیرد، صادرکنندگان حتما باید از سوئیس بوده و سابقه کار با طرف های ایرانی را در کارنامه تجاری خود داشته باشند».
به گفته نظام مافی به احتمال زیاد لوایح مربوط به  FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود چراکه عدم تصویب آن مشکلات جدی تری را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.