صنعت حمایت می‌شود

علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی/آینده نگر

در سال‏ های پایانی دهه ۱۳۳۰ شمسی و آغاز دهه ۱۳۴۰ دولت منابع حاصله از تجدید ارزیابی ذخیره طلا و ارز را منبع اصلی حمایت از برنامه‌‌‌های صنعتی شدن قرار داد، اما بعد‌‌ها به دلیل اینکه تأمین مالی گسترش صنعت، خارج از توان فردی صاحبان صنایع بود، دولت از طریق تأسیس بانک‌‌‌های تخصصی و با برنامه‌ریزی‌‌‌های زیربنایی که سازمان برنامه متولی آن بود، به صنعتی کردن اقتصاد پرداخت. برنامه‌‌‌های توسعه به‌‌ویژه برنامه اول و دوم توسعه از سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۴۱ شمسی درگیر ایجاد و تنظیم طرح‌‌‌های سرمایه‌گذاری بودند که به رشد بخش‌خصوصی منجر شد.[۱] وجه مشخصه بنیادی دولت پس از کودتای ۱۳۳۲ شمسی ر‌‌ها کردن سیاست دولتی‌کردن عصر پهلوی اول و پشتیبانی فعال از شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی بود. همچنین نقش سازمان برنامه در فرآیند انباشت را در این دوره می‌توان با توجه به مشارکت‌‌های تنگاتنگ بین سرمایه‌‌‌های دولتی و خصوصی بهتر درک کرد. اقدامات دولت بیشتر بر اساس تغییر مقررات دولتی و رفع هرگونه انحصار، دادن یارانه‌ مستقیم و غیر مستقیم برای گسترش حوزه عمل بخش‌خصوصی در صنعت و کشاورزی بود.[۲] بنابراین پس از سال ۱۳۳۲ شمسی روند انحلال شرکت‌های تجاری انحصاری دولتی ادامه یافت، تا اینکه در سال ۱۳۳۵ سیاست انحصار تجارت دولتی عمدتاً ممنوع شد.[۳] درحالی‌که مقررات دولتی بازار کالا، نقش عمد‌‌ه ای را در تسریع انباشت اولیه در دست سرمایه‌داران صنعتی داشت، اما کمک مالی دولت در زمینه صنعت، نقشی قاطعانه در ورود سرمایه خصوصی کلان، در صنایع جدید بازی کرد. بر این اساس، ایجاد صندوق تجدید ارزیابی ذخایر در سال ۱۳۳۶ منبع مهمی در تأمین مالی صنایع شد.[۴] قبل از پرداخت این اعتبارات، از میان صنایع موجود بیشتر صنایع نساجی در دست بخش‌خصوصی بود. اما بعد از اقدامات دولت برای گسترش بخش‌خصوصی یکی دو کارخانه نساجی دولتی نیز با فروش سهام به مالکان خصوصی واگذار شدند. همچنین برخی واحد‌‌های پنبه پاک‌کنی و روغن‌کشی دولتی، سیمان و قند نیز به بخش‌خصوصی واگذار شدند. بعد از سال ۱۳۴۰ صنایع متنوع‌تر شدند، کارخانه‌‌‌های تعطیل‏شده دوباره به کار افتادند و از بسیاری از خدمات مدیریتی، برای بالا بردن ظرفیت تولید استفاده کردند. همچنین، تشکیل بانک توسعه صنعتی و معدنی در سال ۱۳۳۸ نقطه عطفی در سیاست‏گذار‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اقتصادی برای توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران بود. این بانک وقتی ایجاد شد که صنعتی شدن در ایران وارد مرحله جدیدی از توسعه می‌شد و بانک در سیاست‌های صنعتی دولت به شدت مؤثر واقع شد.
با این‏همه، شبکه روابط اجتماعی که این حمایت، برای صاحبان صنایع ایجاد می‌کرد، تغییری در ماهیت سرمایه‌دار ایرانی ایجاد ننمود و آن‌‌ها همچنان تمایز خود را با همتایان بورژوای خود در غرب حفظ می‌کردند.[۵] چون حداقل این حمایت و قدرتمند شدن بیش از آنکه به تغییر بنیان‌‌های کارآفرینان بخش‌خصوصی کمک کند، به افزایش اقتدار دولت کمک کرده بود. به علاوه، صاحبان صنایع مدرن همان تجربه پیشینیان زمین‌دار و تاجر خود را که تحت تسلط دولت‌‌های خودسر قرار داشتند، به نحوه مدرن‌تری حس می‌کردند. همچنین بر خلاف همتایان غربی خود توسعه صنعت و سرمایه‌داری مسبوق به گسترش کنترل بورژوازی بر منابع مادی و پیش فرض توسعه بازار‌‌ها نبود. لذا، این حمایت از تجدد صنعتی در دهه ۱۳۴۰ به گسترش هژمونی دولت و شاه بر حوزه و پهنه سیاسی ـ اجتماعی انجامید. انتظار ورود صاحبان صنایع و سرمایه‌داران مدرن در حوزه سیاست برای تعیین سرنوشت خود، حداقل نیازمند این مسئله بود که آن‌‌ها در برنامه‌ریزی نظام اقتصادی، اگرچه نه در ابتدا، بلکه با تشکیل نیرو‌‌های ذی‌نفع حول اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نقشی ایفا کنند. تجربه ایران نشان می‌دهد که اگرچه پیامد کنش‌‌‌های هدف‌دار و بازتاب اجزای ساختاری بر فرآیند سرمایه‌داری تأثیر گذاشتند، اما وزن و نقش دولت در تصمیم‌گیری گسترده بود. دو حوزه سیاسی (اقتداری) و اقتصادی (مادی) کاملا از هم جدا ماند[۶] و صاحبان صنایع تا به آخر به‌جز یکی دو بار نه‏تنها به حوزه سیاست قدم نگذاشتند، بلکه آن موقع که حامی اصلی‌شان در خطر قرار داشت، هیچ اقدامی در حمایت از او نکردند.[۷] بنابراین، برخلاف همتایانشان در غرب به طبقه‏ای بدل نشدند که محور توسعه نظام سرمایه‌داری باشند. زیرا، هیچ‌گاه نتوانستند به قدرت سیاسی (اقتداری) دسترسی یابند.[۸] و هر کوششی در این راستا نیز با مخالفت شدید شاه مواجه شد.[۹] اگر فعالیتی هم بود، زیر سایه شاه انجام می‌گرفت. درحالی‌که تمایل آن‌‌ها به حضور در صحنه سیاسی، برای حفظ منافع خود امری طبیعی بود. به عبارت دیگر، بیشتر پژوهشگران و نظریه‌پردازان در پی پاسخ به این سؤال بوده‌اند که چرا تمایلات سیاسی سرمایه‌داران مدرن ایرانی ضعیف بوده است. اما رجوع به گذشته‌‌‌های نه‏چندان دور نشان می‌دهد که طبقات تجار و بازرگان همیشه در تحولات سیاسی نقش داشته‌اند. به ‌طور مثال، نقش تجار در نهضت تنباکو و مشروطیت آن‏قدر مؤثر بوده است که تعدادی از محققان از آن به عنوان عامل مسلط وقوع جنبش نام برده‌اند. همچنان‌که تجار سنتی در انقلاب ۱۳۵۷ برای احقاق حقوق ازدست‌رفته‌شان به علت به خطر افتادن قدرت اقتصادی آنان در اثر سیاست‌های حمایت از صنایع مدرن توسط دولت و به منظور کسب امتیازات و اعمال تعرفه‌‌‌های تجاری به نفع کالا‌‌های وارداتی به جنبش‌ وارد شدند.[۱۰] اما صاحبان صنایع که از جمله منتفع‌‌ترین افراد بخش‌خصوصی بودند، هیچ واکنشی به جنبش نشان ندادند. در نتیجه بعد از پیروزی انقلاب و تثبیت قدرت دولت انقلابی با مصادره اموال از جمله متضرر‌ترین گروه‌‌‌های طبقه حاکمه بودند.
 
[۱]  اگرچه مطابق قوانین برنامه اول و دوم اجرای طرح‌‌‌ها از طریق وزارتخانه‌ها و بنگاه‌‌‌های دولتی وابسته به وزارتخانه‌ها تحت نظارت عالی سازمان برنامه بود، در واقع سازمان برنامه هرگز قدرت مؤثر نظارت عالی بر طرح‌‌‌های اجرایی وزارتخانه‌ها را گسترش نداد، بلکه مستقیماً قسمت عمده طرح‌‌‌ها را طی این دوره اجرا کرد. برای بحث مفصلی درباره بحران نظارت سازمان برنامه نگاه کنید به خاطرات ابتهاج و توسعه در ایران، خاطرات فرمانفرماییان و دیگران. همچنین:
Balwin, G.B., Planning and Development in Iran, Baltimore, Jahon Hopkins Pressm 1967, p 29.
[۲]  دخالت دولت در بازار طی دوره پس از سال ۱۳۳۲ عمدتاً غیرمستقیم بود و غالباً در امور تجارت خارجی، مقررات ارزی، تخصیص اعتبار، مالیات‌‌‌های غیرمستقیم و تعرفه‌ها به منظور حمایت یا پرداخت یارانه در بخش‌‌‌های ویژ‌‌ه‏ای در اقتصاد بود. نگاه کنید به مسعود کارشناس، فصل چهارم.
[۳] Agah, M., Some aspects of Economoic Development in Modern Iran, Unpublished Ph.D thesis, Oxford University, p 80.
البته فعالیت برخی شرکت‌های تجاری مانند سازمان غله و شرکت توزیع کود شیمیایی ادامه یافت.
 
[۴]  «سیاست و سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران»، ۱۳۸۰، ص ۸۹ و مسعود کارشناس، «نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران»، گام نو، فصل چهارم.
[۵]  این سخن به این معنی است که شرایط زندگی را در جامعه فئودالی پشت سر نگذارده است و مانند همتا‌‌های غربی‌شان از قرارداد‌‌ها و الزامات اجتماعی دنیای فئودالیسم آزاد و ر‌‌ها نبودند. تجار ایرانی قدیمی‌‌ترین گروه شهری به شمار می‌آیند که بخشی از نظام اجتماعی بودند. در نیمه‌‌‌های قرن ۱۹ آن‌‌ها در تجاری کردن بخش کشاورزی مشارکت داشتند و بازار‌‌های شهری و روستایی را به هم مرتبط ساختند. نگاه کنید به نظریات همایون کاتوزیان در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران»، نشر مرکز، ۱۳۶۵ و
Nowshirvani, V., ‘The Beginnings of Commercialised Agriculture in Iran, in A.L. Udovitch, ed. The Islamic Middle East, 700-1900, Studies in Economic and Social History, Princeton, The Darwin Press, Inc., 1981: 547-591. and Ashraf, A., ‘Historical Obstacles to the Development of a Bourgeoisie in Iran’, in M. A. Cook, ed. Studies in the Economic History of the Middle East from the Rise of Islam to the Present day, Oxford University Press, 1970: 308‑۳۳۲.
[۶]  در اینجا ما از نظریه آنتونی گیدنز استفاده کرده‌ایم که جوامع غربی را جوامع طبقاتی(class society) ناشی از سرمایه‌داری و جوامعی مانند ایران را جوامع منقسم به طبقات (class divided society) می‌داند یعنی جامعه ای که در آن طبقات وجود دارد اما تحلیل طبقاتی به عنوان پایه تشخیص اصول ساختاری سازمان آن جامعه، کارایی ندارد. گیدنز با این تفکیک دو منبع ساختاری در جامعه را نیز از هم متمایز می‌کند، یعنی منابع مادی (allocative resources) و منابع اقتداری (Authoritative resources). وی این استدلال را مطرح می‌کند که در جامعه منقسم به طبقات دارندگان منابع اقتداری هستند که سرنوشت کنترل بر منابع مادی را تعیین می‌کنند لذا گسترش بازار‌‌ها تحت تسلط نیرو‌‌های غیر بازار است. ر.ک:
Giddens, A., A Contemporary Critique of Historical Materialism, Vol. I Power, Property and the State, Berkeley, University of California Press, 1981, p108  and Ali A. Saeidi, Sociological Obstacles to the Development of a Market Economy in iran, Unpublished Ph.D thesis, Royal Holloway, University of London, 1998, Chapter one.
[۷] به‌جز اقداماتی که اتاق در روز‌‌های پایانی حکومت شاه کرد و با بازاریان و برخی علمای قم تماس گرفت. نگاه کنید:
Ladjevardi, Ghassem in an interview with Habib Ladjevardi, tape 1, January 29, 1983, Iran Oral History Project, Harvard University.
[۸] به سخن آنتونی گیدنز، در نظام اجتماعی غرب این نیرو‌‌های بازار بوده‌اند که بر حوزه‌‌‌های سیاسی تسلط داشته‌اند و نه بالعکس. گیدنز با این نظر برخلاف مارکس یکپارچگی دو منبع استثماری و قدرت را از هم متمایز می‌کند. همان منبع، ص ۱۰۸-۱۱۰ و:
Ali. A. Saeidi, Sociological obstacles to the Development of a Market Economy, ch 1.
 
[۹] برخی مانند علی رضایی هنگامی که چنین قدرت سیاسی را همراه با استقلال‌طلب می‌کردند با واکنش شاه روبه‌رو شدند. روزنامه اطلاعات از قول شاه نوشت، کسانی که به خیال دستیابی به سود‌‌‌های سرشار به فکر گرفتن پست‌‌‌های نمایندگی مجلس هستند بدانند این خوابی بیش نیست. نگاه کنید به:
Ashraf, A and Banuazizi, ‘Classes in the Pahlavi Period’, Encyclopaedia Iranica, Vol. V, Berkeley, Mazda Press, 1992: 658-91
 
[۱۰] Gilbar, G., “The Big Mertchants (tujjar) and the Persian Constitutional Revolution of 1906”, Asian and African Studies, vol 11, no 3, 1977, pp 275-303.