صندوق های بازنشستگی را چطور اصلاح کنیم؟

چشم انداز نامشخص، بی برنامگی، مدیریت های غیرتخصصی و ناکارآمد، عدم شفافیت، تعارض و انباشت قوانین از مشکلاتی است که صندوق های بازنشستگی در ایران با آن دست و پنجه نرم می کنند. تا جایی که صندوق های بازنشستگی به معضلی جدی در اقتصاد ایران تبدیل شده اند. در سال های اخیر، افزایش جمعیت سالخورده و کاهش نیروی اشتغال، نوسانات اقتصاد کلان و تبعیض و عدم تناسب دریافتی ها، به حساسیت مسئله صندوق های بازنشستگی افزوده است.
پیچیدگی معضل صندوق های بازنشستگی در ایران درحالی است که این صندوق ها در سراسر جهان به عنوان مهم ترین وسیله برای تامین معیشت جمعیت سالخورده نقش مهمی در سیاست های اقتصادی ایفا می کنند. عملکرد مناسب این صندوق ها، از عوامل مهم در مبارزه با فقر و کاهش فاصله طبقات اجتماعی است و در نهایت به تحقق عدالت اجتماعی در جامعه می انجامد که از آمال اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
پژوهشگران ایرانی در یک بررسی وضعیت صندوق های بازنشستگی ایران را با نظام اداره این صندوق ها در اتحادیه اروپا بررسی کردند. یافته های آنان نشان می دهد صندوق های بازنشستگی در اتحادیه اروپا هرچند از سیاست های دولت های متبوع پیروی می کنند اما به عنوان نهادی فعال در عرصه مالی، براساس قواعد بازار شناخته می شوند. درواقع سیاست های مداخله گرایانه حاکمیت ها سهم کمی در اداره این صندوق ها دارد. این درحالی است که مداخله دولت ها در امور صندوق های بازنشستگی از معضلات جدی این صندوق ها در ایران است. صندوق های بازنشستگی در کشورهای اروپایی در سال های اخیر، با توجه به سیاست های دولت های رفاه به فعالیت خود ادامه می دهند. دولت رفاه پدیده ای است ناشی از حضور و مشارکت مردم که خواستار نقش های جدیدتر و افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی در اداره امور عمومی جامعه هستند. دولت رفاه، دولتی است که در آن تامین و ارتقای رفاه اجتماعی به عنوان وظیفه قانونی نهادهای قدرت برشمرده می شود.  موج گسترده دولت رفاه دراروپا از سال ۱۹۴۲ تا ۱۹۵۴  با تغییر معنادار در سیاست های کلی اقتصادی، اجتماعی و اداری آغاز شد. از سال ۱۹۷۰ به بعد، با توجه بیشتر به حضور بهینه دولت در اقتصاد، رفاه در کنار عدالت اجتماعی، به خواسته ای مهم در اروپا تبدیل شده است.خواسته ای که تحقق آن در گرو پیاده سازی نظام سیاسی دموکراتیک است.
پژوهشگران در مقایسه صندوق های بازنشستگی در ایران و اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیدند که ایران باید علاوه بر تغییر سیاست ها و قانونگذاری ها درباره صندوق های بازنشستگی زمینه اعمال تغییر در سطوح اقتصادی و مالی را هم در صندوق ها فراهم کند. افزایش سنتواتی مستمری ها، تغییر وضعیت درآمد و دستمزد(سهم مشارکت) و اصلاح حق بیمه دریافتی از موضوعاتی است که باید به آن پرداخت. آن ها هم چنین دریافتند که هر نوع تغییر نظام صندوق های بازنشستگی در کشور با توجه به الگوهایی مثل اتحادیه اروپا، باید با در نظر گرفتن واقعیت های موجود در اقتصاد ایران و مخاطرات پیش رو انجام شود. چراکه در ایران صندوق ها به طور معمول به عنوان بخشی از دولت ها شناخته شدند، دولت هایی که به درآمدهای نفتی وابستگی بیمارگونه دارند و با توجه به همین وابستگی، در امور صندوق ها ایفای نقش می کنند.
برای مطالعه بیشتر مقاله «ساختار و قواعد صندوق های بازنشستگی در نظام حقوقی ایران و کشورهای اتحادیه اروپا از دیدگاه جامعه شناسی حقوق» را بخوانید. این مقاله در بهار سال ۱۴۰۰ در نشریه مطالعات جامعه شناسی منتشر شده است.