صادرات، نیازمند برخورد عادلانه

محمد لاهوتی رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات/ آینده نگر

 سال ۹۹ برای صادرکنندگان سال خاصی است. سالی که درآمدهای نفتی به حداقل ممکن رسیده و این درآمدهای ارزی حاصل از صادرات است که باید چرخ اقتصاد کشور را بچرخاند. بر این اساس همه یک کلام بر این باورند که ارز صادراتی باید به چرخه اقتصادی کشور برگردد و راه تامین مواد اولیه و نیازهای وارداتی کشور را باز کند. بر این اساس است که صادرکنندگان صاحب‏نام و شناسنامه‌دار کشور، با درک صحیح از مشکلات ارزی، گام در مسیری گذاشته‌اند که تمام تلاش خود را به کار ببندند تا منابع ارزی حاصل از کار و تلاش خود در سخت‌ترین شرایط اقتصادی درونی و بیرونی را در اختیار اولویت‌های وارداتی کشور قرار دهند. در این مسیر، اگرچه مشکلاتی بر سر راه بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد، اما منجر به نادیده گرفتن و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی آنها نشده است. مروری به آنچه در ماه‏های گذشته بر صادرکنندگان کشور به لحاظ رفع تعهد ارزی گذشته نشان می‌دهد که مشکلات صادرکنندگان از سال ۹۷ با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی از سوی بانک مرکزی سر باز کرد. سالی که تنش‌های ارزی موجب تصمیم‌گیری‌های جدید از سوی سیاست‏گذار شد.
شاید بتوان گفت مهم‏ترین سیاستی که دولت در پیش گرفت و صادرکنندگان را در مراحل اجرای دستورالعمل‌های مرتبط با آن، دچار چالش‌های زیادی کرد، اخذ تعهد ارزی بود. تعهدی که جامعه صادراتی کشور را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به کشور آن هم در بازه تعیین ‏شده از سوی متولیان ارزی می‌کرد؛ اگرچه مشکلات صادرات به اینجا ختم نشد و گره خوردن استرداد مالیات ارزش افزوده به رفع تعهد ارزی و برخورداری از معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان نیز، در این دوره مسائل زیادی را ایجاد کرد. در این میان، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بارها در جلسات مختلف به مذاکره و ارائه راه‌حل برای حل مشکلات صادرکنندگان پرداختند؛ حال آنکه شرایط اقتصادی کشور، تصمیم‌گیری‌ها را توام با سختی و البته محتاطانه می‌کرد. در این میان، کار به جایی رسید که حتی انگشت اتهام به سوی بخش‌خصوصی نشانه رفت و از صادرکنندگان به عنوان کسانی که ارز را برنگردانده‌اند، یاد شد؛ این در حالی است که صادرکنندگان شناسنامه‌دار برای تداوم تولید و توسعه صادرات خود، نمی‌توانند بدون درآمدهای ارزی و بازگرداندن ارز صادراتی به کشور ادامه حیات دهند؛ اما نباید فراموش کرد که سیاست‌های سختگیرانه همواره در هر حوزه‌ای، زمینه‌های تخلف را فراهم می‌آورد و مسلما حوزه صادرات نیز با توجه به بخشنامه‌های فراوانی که از سال ۹۷ ابلاغ شد، از این امر مستثنی نیست. 
در این میان، اگرچه بازگشت ارز صادراتی در شرایط کنونی یک ضرورت است، اما دست‌اندازهایی نیز در مسیر بازگشت ارز وجود دارد که نباید بدون در نظر گرفتن آنها نسخه پیچید، به عبارت دیگر، یکی از مهم‏ترین مشکلات صادرکنندگان در این خصوص، شیوه‌های تعیین‏شده برای بازگشت ارز صادراتی به کشور است. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ۴ شیوه را برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تعیین کرده که صادرکنندگان بر اساس آن می‌توانند بخشی از ارز صادراتی را به صورت اسکناس به کشور وارد کنند. عرضه ارز در سامانه نیما نیز شیوه دیگر دولت برای رفع تعهد ارزی بود و واردات در مقابل صادرات خود و واردات در مقابل صادرات غیر نیز، دو روش بازگشت ارز به کشور محسوب می‌شود؛ اما تفاوت نرخ سامانه نیما با بازار آزاد موجب شده تا صادرکنندگان تمایل بیشتری به استفاده از دو روش آخر داشته باشند؛ حال آنکه استفاده از این دو روش به راحتی امکان‌پذیر نیست و محدودیت‌هایی را پیش روی بخش صادراتی کشور قرار داده است؛ تا جایی که حتی اواسط تیرماه نیز اعلام شد که کوتاژهای صادراتی که بیش از چهار ماه از تاریخ آنها گذشته است، نمی‌توانند از این روش برای رفع تعهد ارزی استفاده کنند؛ بنابراین به اعتقاد بخش‌خصوصی روش واردات در مقابل صادرات که یکی از روش‌های مورد استقبال تجار است باید تسهیل شود تا ارزهای صادراتی نیز با سرعت ببیشتری به کشور برگردد. 
مشکل دیگری که مسیر ورود ارز به کشور را تنگ کرده، مراودات بانکی است. به دلایل ناکارآمدی سیستم بانکی، در دو کشور عراق و افغانستان، عملا امکان نقل و انتقال ارز در سامانه نیما وجود ندارد و استفاده از صرافی‌ها در نقل و انتقال ارز نیز برای صادرکنندگان هزینه‌بر است. البته محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها را نیز نمی‌توان در این رابطه نادیده گرفت؛ اما نقش کارت‌های بازرگانی یک‏بارمصرف برای صادرات نیز در بازنگشتن ارز صادراتی بسیار حائز اهمیت است. بخش‌ خصوصی بر این باور است که این دسته از صادرکنندگان، متخلف بوده و قطعا باید مجازات شوند؛ ولی رویکرد سیاست‏گذاران مبنی بر بدبینی به تمام صادرکنندگان را نمی‌پذیرد. 
در ماه‏ های اخیر بارها اتاق‌های بازرگانی در همین رابطه مورد هجوم قرار گرفته؛ این در حالی است که مسئولیت صدور کارت‌های بازرگانی بر عهده وزارت صمت است و قدرت نظارتی یا اعمال نظر بر روی کارت بازرگانی در اختیار اتاق بازرگانی نیست. این کمیته پایش میان سازمان‌های صمت و اتاق بازرگانی است که بر اساس پایش‌های آن، سال گذشته تعداد زیادی کارت بازرگانی ابطال شد؛ اما اشکال اساسی در نحوه صدور کارت است. اختیار صدور کارت‌های بازرگانی از اتاق بازرگانی گرفته شد و از آن پس، سامانه فعالیت کار را پیش می‌برد؛ لذا اتاق مدارک را دریافت می‌کند اما تایید آن با سازمان صمت است. صدور کارت بازرگانی به منزله یک مجوز است و تخلفات بعد از صدور کارت بازرگانی رخ می‌دهد. ابطال کارت بازرگانی یا تعلیق آن یکی از روش‌های مدیریت تخلفات است. کارت‌های بازرگانی به صورت عمومی کارکرد دارند، این در حالی است که باید قبل از وقوع تخلفات کار را پیش برد و به نظر می‌رسد کارت‏های بازرگانی باید از سوی تشکل‌های تخصصی اعتبارسنجی شود. البته بخش خصوصی پیشنهاد سقف‏گذاری برای صادرات کارت‌های جدید را نیز ارائه داده است. 
بخش دیگری از ارزهایی که گفته می‌شود به کشور بازنگشته نیز مربوط به ورود موقت‌ها است. این گروه از صادرکنندگان هنوز از سوی بانک مرکزی تعیین تکلیف نشده‌اند. بنابراین ارز آنها به عنوان ارزی که بازگشت نداشته محاسبه می‌شود. از کالاهای مرجوع‏شده صادرکنندگان نیز نباید غافل شد. برخی از صادرکنندگان کالاهای خود را صادر کرده‌اند؛ اما آن کالا مرجوع شده است. با این وجود آن صادرکننده به عنوان بدهکار ارزی شناخته می‌شود. 
از سوی دیگر، عمده مشکلات عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به موارد ذکرشده برمی‌گردد و قطعا موارد دیگری نیز وجود دارد. با این وجود تعیین بازه زمانی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات هم، مشکلات را  دوچندان کرده است. بانک مرکزی آخر تیرماه را به عنوان آخرین مهلت بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸ تعیین کرده و از سوی مقامات دولتی نیز سیاست‌های تنبیهی برای کسانی که تا آن تاریخ رفع تعهد ارزی نکنند، در نظر گرفته شده؛ این در حالی است که در شرایط کنونی که توسعه صادرات غیرنفتی، تنها راه نجات اقتصاد کشور است، صادرکنندگان نیازمند تشویق هستند نه تنبیه. بخش خصوصی بر این باور است که چنانچه فعالان اقتصادی مورد حمایت همه‌جانبه دولت قرار گیرند، می‌توانند صادرات غیرنفتی را توسعه دهند. از این رو به نظر می‌رسد سیاست‏گذاران در رفتار با تجار شناسنامه‌دار و صادرکنندگان باید بازنگری صورت دهند و مشوق‌های صادراتی را جایگزین سیاست‌های تنبیهی کنند.